المقدمة
منذ العصور القديمة، كان الفلسطينيون مزارعين لتوفر التربة الخصبة والمياه. ففي الضفة الغربية، تساعد سلسلة الجبال الممتدة من الشمال إلى الجنوب على سقوط الأمطار. عاش المزارعون في الماضي في مجتمع مكتفٍ ذاتياً. إلا أن هذا تغير منذ منتصف القرن التاسع عشر نتيجة ازدياد العلاقات التجارية مع الدول الغربية.
استمر هذا الوضع في عهد الانتداب البريطاني عام (1920-1948). وكان التطور الهام في هذه الفترة هو التوسع التدريجي في الاقتصاد الموازي من خلال المستوطنين اليهود. حيث أن شراءهم للأراضي لم يدفع الأسعار للارتفاع فحسب، وإنما أيضاً طرد المستأجرين الفلسطينيين من أراضيهم.
خلال حرب 1948 (النكبة)، أُغرقت الضفة الغربية وقطاع غزة بتدفق هائل للاجئين الفلسطينيين، والذي عجز الاقتصاد عن استيعابه.
مع تفاقم الوضع السياسي في السنوات الاخيرة وزيادة حدة الصدمات الخارجية والداخلية، كان هناك تأثير واضح وإنعكاسات مباشرة على الاقتصاد الفلسطيني. من خلال القاء نظرة سريعة على الوضع الحالي للاقتصاد الفلسطيني يتضح للفرد بأن هذا الاقتصاد يصنف من أضعف إقتصاديات العالم وأكثرها عرضة لعدم الإستقرار على الرغم من وجود المقومات والموارد الطبيعة وعوامل الانتاج والقدرات الذاتية التي يتمتع بها المجتمع الفلسطيني. يصنف الاقتصاد الفللسطيني من قبل البنك الدولى من فئة “الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل” ، وترجع أسباب ضعف وعدم إستقرار الاقتصاد الفلسطيني إلى عدة أسباب رئيسية، منها السياسية والامنية، ومنها الاقتصادية.
أحدث المقالات
فيما يلي أحدث المقالات التي كتبها صحفيون وأكاديميون مرموقون بشأن موضوع “الاقتصاد” و “فلسطين”. تم نشر هذه المقالات في ملف البلد هذا أو في أي مكان آخر على موقعنا على الإنترنت:
