جميع القوانين السورية الناظمة لعلاقات الزواج تتعارض بشدّة مع عقد الزيجات القسرية.
علي العجيل
في الجزيرة السورية، تستخدم النساء كأداة لتصفية الحسابات أو إبرام المصالحات وحقن الدماء وفض النزاعات. واعتادت المنطقة تزويج النساء وحتى القاصرات بصورةٍ قسرية، باعتبارهن جزءاً هامشياً من ملكية الفرد أو العائلة أو العشيرة.
وعلى هذا الأساس، ما تزال النساء، في تلك المنطقة التي توصف ببلاد الكرم والدواوين والأغاني والأشعار الشعبية، ضحايا لعادات وتقاليد ذكورية بالية، ما يحملهنّ أعباء تفوق طاقتهنّ النفسية والجسدية.
لم يفلح التطور الاجتماعي وانفتاح المجتمع الشرقي على العالم في إنهاء الظلم الممارس تجاه المرأة، أو التخفيف – على الأقل – منه. وما زالت المحاكم السورية تضج بقصص طلاق غريبة، وحالات انتحار مخيفة وحكايات قتل بشعة.
كما لم تساهم الأشواط المهمة التي قطعتها المرأة السورية على طريق تحصيل حقوقها في إحداث ذلك الفرق في تغيير تعامل مجتمع الجزيرة مع إجبار النساء على الزواج بما يتوافق مع مصالح عائلاتهن.
أنواع متعددة
خلافاً لملامح الزواج التي تتّسم بالفرح والسرور، تصف مصطلحات “الفصلية” و”النهوة” و”الحيار” و”البدلة” و”قطش الردن” أنواعاً من الزيجات القسرية التي ما تزال متبعة في منطقة الجزيرة السورية. ويمكن التفريق بين تلك الأنواع بالأسلوب والمقصد.
ويُستخدم زواج “الفصلية” أو “الديّة” أو “الدكة” لحقن الدماء بين القبائل. ويقضي الأمر بتزويج امرأة من قبيلة ما إلى رجل من قبيلة أخرى بهدف التهدئة بين القبيلتين والصلح وسد الطريق أمام المشاحنات والخلافات. وعليه، تصبح المرأة الفصلية زوجة رسمية قانوناً وشرعاً، فتتعرض – باعتبارها مجرد ثمن مقبوض – لمعاملة مهينة.
وللأسف، فإنّ المرأة الفصلية لا تملك حقّ الاعتراض أو طلب الطلاق أو ما هو أبسط من ذلك أيضاً. ورغم قلّة نسب تطبيق هذا النوع من الزواج اليوم مقارنة بالماضي، إلا أن هذا العرف ما زال موجوداً، خصوصاً في الأرياف البعيدة عن مركز المدن.
أما “النهوة” أو “الحيار”، فيقضي بمنع المرأة من الزواج برجل غريب عن العشيرة. ويُمكّن هذا العرف ابن العم أو العم من النهي على الفتاة، أو “حجزها”، بغية تزويجها لنفسه أو لأحد أقاربها. وإلا فستكون ومن سترتبط به، أو تفكر مجرد تفكير بذلك، عرضة للقتل.
وهنا يجدر بنا التذكير بالجريمة التي ارتكبتها عائلة القاصر عيدة السعيدو، بسبب رفضها الزواج من ابن عمها، ومحاولة الهرب مع شخص كان قد تقدم لخطبتها من قبل، بحسب مزاعم الجناة. وهذه الحالة من حالات كثيرة تحدث كل يوم ويتم التستر على القاتل فيها بحجة الدفاع عن الشرف.
من الزيجات القسرية أيضاً، “زواج البدائل” أو “البدلة”، التي تقوم فكرته على مبدأ التبادل. ويزوِّج ولي أمر الفتاة ابنته أو أخته بشرط أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته بالمقابل. وبهذا، يسقط حق المرأتين بالمهر أو بالموافقة التامة على الزواج. ويصير مصير أربعة أشخاص مرتبطاً ببعض. وإذا كانت الأولى سعيدة، فالثانية كذلك. وإذا فكر الأول بضرب زوجته أو طردها من المنزل، سيقوم الثاني بما هو أسوأ من ذلك.
ومن ضحايا هذا النوع من الزواج إحدى السيدات من ريف تل تمر. وفي حديثٍ خاص بفنك، تحدّثت هذه السيدة عن معاناتها مع زواجٍ صار عمره 11 سنة، قضتها في الهموم والمشاكل. وتقول: “تقدم أخي للزواج من فتاة تقطن في قرية مجاورة لقريتنا، فكان شرط الموافقة الوحيد أن توافق إحدانا (أنا وأخواتي) على الزواج من أخيها. وبما أنني كنت أكبر أخواتي سناً، فقد وقع الاختيار عليّ”.
وتضيف: “تم إجباري على ذلك. كان الشاب أميّ وكنت قد تخرجت حديثاً من دراسة الأدب العربي في الجامعة. ولم يكن هناك أي تشابه فيما بيننا، لكنها أعراف وتقاليد الأهل. وهكذا، بدأت المشاكل ولم تنتهِ. 11 سنة من عمري قضيتها في الخلافات والزعل. كلّ فترة يرسلني زوجي إلى بيت أهلي لأبقى فيه مدة طويلة، فقط لأن أخي، على الجانب الآخر، يقوم بنفس الشيء مع زوجته”.
تصمت السيدة قليلاً ثم تتنهد بحسرة، وتقول: “الأصعب من كلّ ذلك حدث عندما قام أخي قبل شهر بالزواج على زوجته. حينها، بادر زوجي، وبعد أيام قليلة ودون قناعة، بالزواج عليّ. قام بذلك بعد ثلاثة أطفال ودون أن أرتكب ذنباً واحداً”.
أما زواج “قطش الردن”، فيعني أن يقوم شخص ما بزيارة قريب بقصد المباركة بمولوده الجديد. فإن كان المولود فتاة وبصحة جيدة، يقوم هذا الشخص بقص قطعة من لباسها، ثم يقف وسط الجميع ويقول موجهاً الكلام لوالديها “جيّرناها لولدنا فلان”. ويعني الكلام أن المولودة أصبحت محرمة على الزواج من أي شخص سوى ابنه. وبالفعل، ينتظر الأهل إلى أن يبلغ الطفلان سن الرشد فتتم الزيجة.
عرف فوق القوانين والدين
يقول الخبير القانوني السوري رامي الخيّر إن جميع القوانين السورية الناظمة لعلاقات الزواج تشترط في صحة عقد الزواج توفّر الرضا وعدم وجود إكراه. وعلى هذا النحو، فإنّ روح القانون تتعارض بشدّة مع عقد هذا النوع من الزيجات.
وفي هذا السياق، يضيف الخيّر لموقع فنك: “الزواج الوحيد المعترف به في القانون السوري هو ذلك الذي يتم تثبيته أمام القضاء الشرعي السوري المختص أو أمام المحاكم الروحية بالنسبة لأتباع الديانة المسيحية”.
إلا أن حالات الزواج السابقة الذاكر، بحسب الخيّر، ما تزال موجودة وخصوصاً في تلك المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية. ويجري ذلك أحياناً وفق قانون الأحوال الشخصية نفسه، بعد توفّر “الرضا الظاهر” ووجود الشهود.
يشير الخيّر عموماً إلى أن القانون السوري، وبالاستناد إلى مواد أخرى، يستطيع أن يعيد للمرأة حقوقها، إذا ما تقدمت هي بشكوى رسمية، وأن يعاقب الفاعل بالسجن والغرامة.
على الطرف الآخر، أقرّت الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة، التابعة للإدارة الذاتية المسيطرة تقريباً على المنطقة، في عام 2014 وتزامناً مع انتهاكات تنظيم “الدولة الإسلامية” وقوانينه، “المبادئ الأساسية والأحكام العامة الخاصة بالمرأة”. وباتت تلك الأحكام تعرف اليوم بقانون المرأة.
تدور تلك المبادئ، وبشكل رئيسي، حول تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من عدة نواحٍ. ومن أبرز هذه النواحي منع الطلاق بإرادة منفردة، ومنع العنف والتمييز ضد المرأة، إضافة إلى منع تعدّد الزوجات وبعض الأشكال الأخرى من الزواج كالحيار والشغار والديّة.
وتنص أهم الأحكام العامة لهذا القانون على منع تزويج الفتاة قبل 18 عاماً، وضمان حقّها في جهازها الذي قدمته والمصاغ الذهبي أو ما يعادل قيمته في حال التفريق. كما أكّد قانون المرأة على حقّها في حضانة أطفالها عند الطلاق بين الزوجين. وعلى ذلك، فقد ساهمت هذه المبادئ القانونية في قفزة نوعية في نواح عديدة بالمجتمع. كما أنها زادت من قوّة المرأة هناك حسب آراء كثيرة.
بيد أنّ حالات العنف لم تتوقف رغم سنّ كلّ المبادئ القانونية الآنفة الذكر. ويؤكد المحامي عبد الرحيم عبدو لفنك أنّ عدد الحالات زاد بحسب ما اطلع عليه في سجلات بيت المرأة. ويرد عبدو الأمر بصفةٍ خاصة إلى اعتماد الكثير من مواطني الجزيرة على دوائر الحكومة السورية في تنظيم شؤونهم المدنية كتثبيت الزواج والطلاق وغيرها، وهو ما لا تستطيع الإدارة الذاتية أو بيت المرأة السيطرة عليه.
أما على المستوى الديني، يقول العالم الأزهري أحمد الشرباصي: “لا يجوز شرعاً تزويج المرأة بإرغامها أو إكراهها أو دون رضاها. لأنّ الإسلام جعل للمرأة الحق في اختيار زوجها، أو الموافقة عليه؛ لأنّها هي التي ستعاشره وتشاركه الحياة، فكيف نفرض عليها من تأباه؟ وفي الحديث النبوي الشريف: ”الثَّيِّب أحقّ بنفسها من وليِّها، والبِكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صمتها”.
كما تقرر أغلب المذاهب الفقهية بطلان مثل هذا النوع من الزيجات وفسادها. ومع ذلك، فإنّ هناك عدّة ثغرات وحالات فردية لبعض الشيوخ الذين يحللون هذا الزواج ويعتبرونه جائزاً، إذا أظهرت المرأة الرضا وحضر الشهود.
وهنا، تحاول بعض العائلات التي تريد زواج التبادل أو الحيار وغيرهما، الاحتيال على فتاوى بطلان الزواج فتعقد عقداً لكل زيجة بمهر منفصل، هذا بما يخص زواج البدائل. وتجبر المرأة على إظهار الرضا وتجلب الشهود، بالنسبة للزيجات الأخرى، فيصح العقد شرعاً، لكن سلبياته التي لا تعد ولا تحصى تبقى قائمة.
الأزمة السورية
خلال الأزمة السورية، تعرّضت غالبية السوريات، وبخاصة نساء الجزيرة، لأشكالٍ كثيرة من الانتهاكات، على يد المجموعات المسلّحة المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة. وقامت هذه التنظيمات بتهجير واختطاف واغتصاب وتشريد واستغلال وتعنيف وقتل عشرات الآلاف من النساء.
وارتفعت نسبة ظاهرة تزويج القاصرات، من 13% قبل بداية الأزمة إلى 46% في عام 2019، بحسب تصريح مسؤولة برنامج مناهضة العنف القائم على النوع في صندوق الأمم المتحدة للسكان. كما ارتفعت نسبة ما يسمى بجرائم الشرف، التي تحدث غالباً بعد رفض المرأة لهذا النوع من الزيجات، بشكل ملحوظ. وبحسب تقرير صدر في نوفمبر 2022، فقد تم تسجيل 189 جريمة قتل في سوريا تحت بند الدفاع عن الشرف منذ عام 2019.
وأصبحت المرأة الجزراوية أداة رئيسية للانتقام بين أفراد الفصائل المسلحة بعضهم ببعض أو بينهم وبقية الناس، بوصفها الاجتماعي كـ “نقطة ضعف الرجل أو مصدر ما يُسمّى بـ”شرفه”. وعليه، تم استغلالها واستخدامها كفصلية أو رهينة وقتلها واغتصابها، فقط، لمعاقبة الرجل التابعة له وإذلاله.
تجدر الإشارة إلى عدم وجود إحصائيات رسمية وثابتة لعدد اللواتي أجبرن على الزواج المبكر والقسري من السوريات النازحات والمقيمات في مخيمات اللجوء.
ومع ذلك، تشير تقارير المنظمات غير الحكومة إلى أن تنامي مشكلة زواج السوريّات القصّر في مجتمعات اللجوء بالأردن ولبنان والعراق وتركيا. وفي بدايات عام 2014، ارتفعت نسبة زواج القصّر في مجتمعات اللجوء الموجودة في الأردن لتصل إلى 32%. وفي لبنان، 41% من السوريات اللاجئات من القصّر.
لا طرف رابح
لم تجبر الأعراف النساء فقط على مثل هذه الزيجات، بل الرجل أيضاً. وهناك الكثير من الذكور الذين كبروا ليجدوا أنفسهم مجبرين على الزواج من فتاةٍ تم اختيارها عند ولادتهم من قبل الأهل، وأحياناً قبل أن يأتوا إلى الدنيا أساساً.
في حديث خاص لفنك، أكدت د. بتول حكمت محمد، الناشطة بالمجتمع المدني والمهتمة بمجال التعليم ودعم المرأة، على ضرورة التفكير بمسألة أن هذه الزيجات لا تسبب الأذى للمرأة فحسب، وإنما قد تؤثر على الرجل سلباً أيضاً.
وأضافت: “مثلاً، زواج الحيار لا يعطي المرأة وعداً بالزواج ويؤذيها فقط، بل يؤذي الرجل أيضاً، الذي غالباً ما يلجأ للزواج الثاني كحلٍّ للمشكلة. كذلك الأمر لزواج الفصلية وقطش الردن وغيرهما. وهكذا، فالمرأة هنا هي الأكثر تضرراً، لأنها الأضعف ولا حلول كحلول الرجل بين يديها”.
من جهتها، أشارت محمد إلى وجوب تدخّل المجتمع المدني لنشر الوعي وتصحيح الأفكار المرتبطة بأعراف وعادات قديمة ومضرة. وحذّرت من أنّ الأمر لن يكون سهلاً أبداً، فمجتمعاتنا عموماً مرتبطة بتقاليدها بشكل كبير، والعملية تحتاج لسنوات طويلة من التأهيل وإعادة البناء.
أسباب الخنوع والموافقة
أثناء تقصي فنك للأسباب التي قد تدفع النساء للموافقة على مثل هذا النوع من الزيجات، وعدم الرفض أو الشكوى، تبيّن أنّ نسبة الموافقة الأكبر كانت لأسبابٍ مادية ومجتمعية. وتغلّب النساء العامل المادي في هذا الجانب، إذ تعاني أغلب هذه النسوة وعوائلهن من الفقر الشديد وعدم الاستقلالية المادية.
ويأتي الخوف من العائلة في المرتبة الثانية، وأحياناً الأولى. وينصبّ خوف النساء من التعرّض للضرب والعنف وملاحقات العشيرة التي قد تعاني منها المرأة إذا ما هي رفضت الزواج القسري. وقد يصل الأمر إلى قتل النساء اللواتي يرفضن الارتباط بمن ترغب العشيرة بتزويجها إياه.
ويأتي الجهل في المرتبة الثالثة. وفي هذا الخصوص، أشارت لبانة محمود، منسق مركز شباب الحسكة، إلى أنّ هذه الأنواع من الزيجات لا يمكن أن ينتهي دون القضاء على أمّية المرأة.
وتقول محمود في حديث خاص لفنك: “يجب أن تتعلم المرأة أولاً وقبل أي شيء، كي تستطيع التمييز بين حقوقها وواجباتها وكيفية اختيار شريك حياتها. وتضيف: “أعداد النساء الأمّيات في المنطقة الشرقية كبيرة مقارنة ببقية المحافظات. ويزداد الطين بلّة في ريف تلك المنطقة، حيث تُمنع المرأة من متابعة دراستها، ويتمّ تسخيرها للعمل في الحقول الزراعية أو في تربية المواشي وغيرها من الأعمال القاسية”.
وأخيراً، ثمة من عبّرت عن خوفها من العنوسة ونظرات المجتمع القاسية إليها بسبب ذلك. وفي هذا الصدد، تقول سعاد محمد، من الميادين، المخطوبة لعماد، جارها وشقيق خطيبة أخيها: “لقد صار عمري كبيراً، ولم يطرق بابنا أحداً بعد طلباً للزواج مني. عندما كنا صغاراً، كانت لدي أحلام مختلفة، لكن الحرب والوضع السيء الذي وصلنا إليه لم يتركا أمامي أي خيار آخر”. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن سعاد لم تتم بعد الثلاثين من عمرها.
انتهاك للحقوق كافة
تفتح هذه الزيجات الباب واسعاً أمام حزمة كبيرة جداً من الانتهاكات. ويدفع العنف وانعدام الخيارات الفتيات المقيمات في المنطقة الشرقية إلى الانتحار والتفكير بالهرب، حتى ولو كان ذلك عن طريق الاتجار بالجنس. كما أنها تحرم الفتاة حقّها في الاختيار والقبول، وهذا انتهاك صريح وواضح لحقوق المرأة التي أقرتها المواثيق والعهود العالمية واللوائح الحقوقية وجاء بها الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
كما تخالف هذه الزيجات المادة الخامسة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو”. وتدعو هذه المادة إلى “تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكلّ الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة”.
وتهيب المادة السادسة من هذه الاتفاقية بالدول الأطراف بأخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعية منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة. كما أن الكثير من القوانين الأخرى تناهض العنف ضد المرأة.
وبرغم وجود كل تلك الاتفاقيات، لا يزال كثيرٌ من الرجال في المنطقة على قناعة بأنّ المرأة لا يجب أن تستقل برأي أو تختار شريك حياة أو تتحكّم في المال حتى لو كان مالها الخاص. هؤلاء الرجال أنفسهم يعتقدون أنّ المرأة، مهما بلغ بها المقام، ستبقى ملكية تابعة لهم ومجرد أداة يتم استخدامها متى أرادوا هم ذلك.