الاقتصاد في سوريا

مصدر البيانات المستخدمة في هذا الفصل هو البنك الدولي، ما لم يذكر خلاف ذلك.

الناتج الإجمالي المحلي لسوريا 57,2 مليار دولار عام 2010 و 45,8 عام 2011 و 32,9 عام 2012 (تقديرات MEED). نمو الناتج الإجمالي المحلي (النسبة المئوية السنوية) كان 3,2 عام 2010 و 5,0 عام 2010 (تقديري). وفق MEED، كان نمو الدخل القومي الإجمالي – 6 عام 2011 و – 14 عام 2012 (تقديري). وكان الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد 2,892 دولار عام 2010 (طريقة أطلس) و 4,350 دولار. ثمثل الزراعة 32% من الناتج الإجمالي المحلي والصناعة 30% والخدمات 46% (2009).

تتلقى حوالات وتعويضات الموظفين مساعدات قدرها 850,000,000 دولار. المساعدات الأجنبية لعام 2007: المساعدات التنموية الرسمية والمعونات الرسمية 113 مليون دولار (مقابل 1,698 مليون دولار عام 1980) عام 2011؛ وكانت الجهات الثلاث المانحة المفوضية الأوروبية (36,55 مليون)، فرنسا (22,2 مليون)، إيطاليا (3 مليون). مجموع المساعدات يشكل 0,1% من الدخل القومي الإجمالي. وكانت المنح، باستثناء التعاون التقني، 332 مليون دولار أمريكي بالسعر الحالي بالدولار الأمريكي الحالي (البنك الدولي، 2011).

وأثر الصراع الدائر في سورية منذ 2011 إلى التأثير بصورةٍ كبيرة على الاقتصاد السوري، حيث تشير التقديرات إلى عطالة ما يزيد عن 60% من الأيدي العاملة (نحو 3.5 مليون شخص)، بالتزامن مع وصول خط الفقر الكلي إلى 83% في عام 2014 (مقارنةً مع 12.4% في عام 2007). ويعاني معظم السوريين من انعدام القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية. وبحسب البنك الدولي، فإن الأسباب الرئيسية للفقر في سورية هي فقدات الممتلكات والوظائف وانعدام إمكانية الحصول على الخدمات العامة (ومنها خدمات الرعاية الصحية ومياه الشرب النظيفة) وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكان الصراع قد ألحق أضراراً كبيرة بالمرافق العامة والخاص في سورية ومنها مرافق الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة والنقل والإسكان والبنية التحتية. وبحسب تقرير تقييم الأضرار والاحتياجات الصادر عن البنك الدولي، فإن قيمة الأضرار الإجمالية التي لحقت بمدن حلب ودرعا وحمص وحماه وإدلب واللاذقية تراوحت بين 5.9 و7.2 مليار دولار في مارس 2016. وتشير تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات إلى أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية المادية على مستوى البلد بلغت 75 مليار دولار.

كما أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى ضرورة استثمار ما يتراوح بين 150 و200 مليار دولار لإعادة الناتج الإجمالي المحلي إلى مستويات ما قبل الصراع. وواجهت الليرة السورية انخفاضاً كبيراً منذ مارس 2011، حيث وصلت قيمة الدولار الأمريكي الواحد إلى 517 ليرة سورية في أغسطس 2016، مقارنةً مع 47 ليرة في عام 2010.

ووصلت معدلات التضخم في عام 2016 إلى 25% بسبب تناقص سعر الصرف وعرقلة حركة التجارة. وبحسب البنك الدولي، فإن آفاق الاقتصاد الكلي على الأمد المتوسط متوقفة على احتواء الحرب وإيجاد حل سياسي وإعادة بناء البنية التحتية ورأس المال الاجتماعي.

وتشير البحوث التي أجراها المركز السوري لبحوث السياسات إلى أن الخسائر الاقتصادية المتراكة منذ اندلاع الأزمة السورية وصلت إلى 229% من الناتج الإجمالي المحلي لسورية في عام 2010.

القوى العاملة

القوى العاملة 5,642,965 (2011)، ويقدر معدل البطالة بنسبة 8,4% (البنك الدولي). لكن مع غياب الأرقام الدقيقة، قد تكون أعلى من ذلك بكثير، وحتى أقرب إلى 20%، وفقاً لمصادر غربية.

عام 2007، كان لا يزال 30% من السكان يعيشون تحت خط الفقر المدقع و 12,3 تحت مستوى الكفاف اليومي. على الرغم من أن سوريا تحاول خفض نسبة السكان الذين تحت خط الفقر، 1,25 دولار، إلا ان هذا الرقم لم يعد معياراً مناسباً للفقر المدقع (انظر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الثالث حول الأهداف الإنمائية الألفية 2010).

التضخم

كان تأثير الأزمة المالية العالمية معتدلاً نسبياً على سوريا، وغير مباشر على الأغلب، من خلال الروابط مع الشركاء التجاريين في المنطقة وأوروبا. يقدر نمو القطاع غير النفطي بأنه انخفض بنسبة 1,5 نقطة مئوية في 2009 إلى 4,5% (تقرير صندوق النقد الدولي 10/86، آذار/مارس 2010).

كانت نسبة التضخم (أسعار الاستهلاك) 2,5% عام 2009. (15,2 عام 2008، 5 عام 2010 تقديرياً) (نظرة على الاقتصاد العالمي 2010). كانت نسبة نمو معدل الإنتاج الصناعي 2,5% عام 2007؛ الاستثمار(الإجمالي الثابت) 21,5% من الناتج الإجمالي المحلي (تقدير 2007).

الميزانية

إجمالي الإيرادات الحكومية (باستثناء المنح) هو 21,8% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2010 (صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات الاقتصاد العالمي). ومجموع ديون الحكومة 29,4% من الناتج الإجمالي المحلي، مجموع الدين الإجمالي الخارجي 10,4% من الناتج الإجمالي المحلي (2009).

كانت صادرات السلع والخدمات 35% من الناتج الإجمالي المحلي (2010) أو 20,9 مليار دولار عام 2010. إجمالي الاحتياطي الرسمي 20,6 دولار.

تصدر سوريا الوقود بشكل أساسي (النفط الخام والمنتجات البترولية)، وخامات الحديد والمعادن، وبعض المنتجات الزراعية (الفواكه وألياف القطن والملابس واللحوم والحيوانات الحية والقمح)، ولكن قيمتها صغيرة. (انظر جدول هيكل الصادرات السلعية).

بلغت قيمة الواردات 35,8% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2010، مؤشر قيمة الواردات 492,8 عام 2011 (2000=100): 26,3 مليار دولار. واردات سوريا بشكل أساسي من الآلات ومعدات النقل والكيماويات (المصدر: مكتب الإحصاء الأوروبي، (Comext، النظام الإحصائي 4) المديرية العامة للتجارة، 22 أيلول/سبتمبر 2009 ).

رصيد الحساب الحالي: – 1,72 مليار دولار أو – 2,87% من الناتج الإجمالي المحلي. متوسط منطقة الشرق الأوسط 1,8% من الناتج الإجمالي المحلي (2009)، 5,2% من الناتج الإجمالي المحلي (2010، تقديري)، (نظرة على الاقتصاد العالمي 2013).

كان التوازن المالي لسوريا سلبياً لسنوات، ولكن نظراً لأزمة الائتمان عام 2008 ، فقد كان منخفضاً كثيراً إلى حد -5,5% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2009 ( توقعات صندوق النقد الدولي 2010).لكن نظراً لاستمرار العنف في سوريا وسرعة تدهور الاقتصاد، أصبح الميزان المالي أسوأ من أي وقت مضى. ومع تراجع الإيرادات الضريبية، بقيت مستويات الإنفاق الحكومي عالية، مما أدى إلى ازدياد العجز المالي حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق MEED.

منذ انطلاق الثورة في ربيع عام 2011، تأثر اقتصاد سوريا الضعيف في الأساس والذي تديره الدولة، وذلك بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والدمار واسع النطاق، بالإضافة إلى تأثيرات العقوبات الدولية.

كنتيجة مباشرة لأعمال العنف، تأثرت التجارة مع الدول المجاورة بشكل كبير نتيجة الطرق التجارية غير الآمنة ونقص السيولة المالية. واستمرت التجارة غير الرسمية والتهريب عبر الحدود. والنشاط الاقتصادي على المنطقة الحدودية مع تركيا متوقف الآن. كما هبطت السياحة بشكل عمودي، والتي شكلت 10% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010: هبط شغل الفنادق في دمشق من 90% إلى 15% خلال عام واحد. فبينما شهد القطاع نمواً مطرداً بشكل عام 2010 (8,5 زائر عام 2010، بزيادة 40,3% مقارنة بعام 2009)، إلا أن العدد تراجع عام 2011 ليصبح 5 ملايين (40,7% مقارنة بعام 2010) و 2,9 مليون عام 2012 (منظمة السياحة العالمية، المجلس العالمي للسياحة والسفر). بينما خلق السفر والسياحة حوالي 8% من إجمالي وظائف عام 2010، إلا أن أرقام عام 2012 مثيرة للقلق: لم يغطِ القطاع سوى 4 % من فرص العمل. واختفت نحو 190,000 وظيفة على مدى عامين (أوجد القطاع حوالي 200,000 وظيفة عام 2012، مقارنة بـ 390,000 عام 2010) (المجلس العالمي للسياحة والسفر).

وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (IRIN)، تضاعفت البطالة بشكل عام من 8,4% عام 2010 إلى 15% عام 2011. والوضع ازداد سوءً منذئذ. وأكثر من تضرر منها المناطق الريفية ومراكز الثورة، مثل مدينتي حمص وإدلب بشكل خاص. وأغلقت الأعمال التجارية في القطاع الخاص، أو تم تخفيض أجور الموظفين بشكل كبير. تضع مصادر رسمية عدد العمال الذين فقدوا وظائفهم منذ بداية الثورة بـ 90,000.

وتقدر مصادر أخرى هذا العدد بثلاثة ملايين تقريباً. وانخفضت القوة الشرائية، المنخفضة أساساً، للمواطن السوري العادي بشكل أكثر، نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وهبوط سعر الليرة السورية. ووصل التضخم إلى 30% في حزيران/يونيو 2012.
العقوبات

كانت خيارات نظام الأسد محدودة لمواجهة هذا التدهور الاقتصادي المأساوي. ونتيجة انفتاح السوق السورية على السوق العالمية خلال العقد الأخير، أصبح الاقتصاد سريع التأثر بالضغط الدولي، مثل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والجامعة العربية. وباعتبار تصدير النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية ولأن 90% من صادرات النفط السوري كان يذهب إلى الاتحاد الأوروبي، أصيبت الحكومة السورية بشدة بالحظر الأوروبي على صادرات النفط السوري. بين أيلول/سبتمبر 2011 وحزيران/يونيو 2012، خسرت الحكومة السورية حوالي 4 مليار دولار من دخلها. علاوة على ذلك، حظّرت العقوبات المفروضة التعاملات مع الشركات الخاصة والمملوكة للدولة. وينطبق نفس الأمر على التعاملات مع مصرف سوريا المركزي. وتم تجميد أصول الحكومة في البنوك الأجنبية. وتم إلغاء استثمارات المشاريع الكبيرة من قبل حكومات أجنبية (مثل قطر). وتعتمد هذه المشاريع اليوم على الاحتياطات المحدودة للبنك المركزي. إلا أن الأزمة الحادة للقطع الأجنبي أعاقت قدرة البنك المركزي على ذلك. وبشكل عام، أصبحت البنوك السورية معزولة منذ انقطاع القطع الأجنبي. ونتيجة للعقوبات، أصبح على سوريا استيراد الوقود من دول أخرى بسبب قدراتها المحدودة في تكرير النفط، مما أدى إلى نقص الوقود وارتفاع تكاليف الطاقة.

نتيجة لهذه كلها، ارتفع الجز الحكومي بشكل حاد. وتم إلغاء خطط لرفع الدعم الحكومي تدريجياً عن مواد مثل النفط والكهرباء، والتي تم الإعلان عنها قبل بدء الثورة كمحاولة لتخفيف الضغط على الأموال الحكومية. ولأسباب سياسية، ارتفعت أجور القطاع العام. ولمعالجة مشكلة النقد المتزايدة، تم طبع أوراق نقدية جديدة في روسيا.

بالنسبة للحكومة، أصبح الدعم الخارجي أساسياً لمنع انهيار الاقتصاد. دفعت العقوبات بدمشق إلى تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا، عن طريق استيراد القمح والآلات وغيرها من السلع التي كانت تشتريها من الدول الغربية. وتعتمد دمشق بشكل متزايد على عدد أقل من الدول لامتصاص صادراتها والحصول على التمويل. بين آذار/مارس 2011 وآذار/مارس 2012، زاد العراق من وارداته بنسبة 40% وإيران بنسبة 100%. كما زودت روسيا سوريا بمعدات القطاع الصناعي وشحنات ثابتة من وقود الديزل. كما حصلت سوريا على الدعم المالي من روسيا لإكمال مشاريع رئيسية في البنية التحتية.

تعتبر سوريا واحدة من البلدان الأربعة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، والتي تملك احتياطي نفط وغاز (ما مجموعه 8200 مليون طن و 8900 م3، على التوالي). ومن بين هذه، احتياطي سوريا هو الأصغر: 400 مليون طن نفط، 300 م3 غاز. ومثل ليبيا والجزائر ومصر، لسوريا بنية تحتية متطورة لإنتاج النفط والغاز وتصدير الهيدروكربونات، إلى أوروبا بشكل أساسي. (المصدر: حالة التنمية والبيئة في منطقة الشرق الأوسط 2009، الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل الشرق الأوسط).

لسوريا شبكة طرقات متطورة مجموعها 69,873 كم، منها 90,3% معبدة (البنك الدولي 2010). كما لديها شبكة خطوط سكك حديدية 1,771 كم تربط المدن السورية. (المصدر: حالة التنمية والبيئة في منطقة الشرق الأوسط 2009، الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل الشرق الأوسط)، خطوط السكك الحديدية إلى طهران وعمان معلقة إلى أجل غير مسمى. لسوريا ثلاثة موانئ على البحر الأبيض المتوسط: بانياس وطرطوس واللاذقية. كما يتم نقل البضائع عبر موانئ العقبة في الأردن، وبيروت وطرابلس في لبنان، ولواء اسكندرون في تركيا.

هناك 3,161 كم من أنابيب الغاز، و1997 كم من خطوط أنابيب النفط تمر في سوريا (الاستخبارات المركزية الأمريكية، 2010). تذكر بيانات الطيران العالمية 23 مطاراً، 14 منها للاستخدام العسكري فقط؛ و 6 تستخدم من قبل كل من الطيران العسكري والمدني (حلب، دمشق، دير الزور، اللاذقية، الطبقة، تدمر)، وتدير الحكومة المدنية ثلاثة منها. ولجميع المطارات المدنية مدارج معبدة. مطارات حلب ودمشق واللاذقية هي مطارات دولية.

في مؤشر الأداء اللوجيستي عام 2012، تحتل سوريا المرتبة 92 من أصل 155، مع درجة 2,6، والتي تصل إلى 2,6% (2,74 أو 80 من أصل 155 عام 2010). وهي أعلى بقليل معدلات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2,58) وأدنى متوسط دخل (2,55). فيما يتعلق بتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تنمو مجموعة مستخدمي الإنترنت بسرعة، لكن علم 2012 لم تتجاوز 17722,5% من مجموع السكان ( مقارنة مع 1,45 عام 2001)، وفق إحصاءات الانترنت العالمية.

وفق مؤشر الحرية الاقتصادية 2012، تحتل سوريا المرتبة 118 من أصل 179، حاصلة على درجة 51,2. ووفق مؤشر الفساد للشفافية الدولية لعام 2012، تحتل سوريا المرتبة 144 من أصل 176.

الشريك التجاري الرئيسي لسوريا هو الاتحاد الأوروبي (20,2%)، تليه العراق (17,2%) السعودية (11,7%)، الصين (6,5%) الإمارات العربية المتحدة (5,9%) تركيا (5%).

شركاء الصادرات الرئيسيين هي العراق (38,9%)، الاتحاد الأوروبي (26,3%)، لبنان (9,9%)، الكويت ( 4,2%)، الإمارات العربية المتحدة (3,7%)، ليبيا (2,8)، مصر (5,5%)، السعودية (6,5%)، الولايات المتحدة الأمريكية (2,3%)، فرنسا (4,9%) (2011).

شركاء الواردات الرئيسية لسوريا: الاتحاد الأوروبي (16,6%)، السعودية (14,8%)، الصين (10,3%)، الإمارات العربية المتحدة (7,3%)، تركيا (6,8%)، إيران (5,3%)، روسيا (4,5%)، العراق (4,4%) (2011). (يوروستات 2013).

تجارة سوريا مع الاقتصاد الإقليمي الأكبر، مع جارتها تركيا في الشمال، في نمو. احتلت تركيا المرتبة السادسة عام 2011،والخامسة كشريك في الصادرات، والحادية عشر كشريك في الواردات.

يدار الاقتصاد السوري من قبل الدولة بشكل أساسي، على الرغم من أن بعض الأقسام بقيت خاصة – مثل شركات تجارة التجزئة. بدأ الرئيس بشار الأسد، الذي أصبح رئيساً عام 2000، بخصخصة المزيد من قطاعات الاقتصاد.

حالياً، يوفر القطاع الخاص الجزء الأكبر من الناتج الإجمالي المحلي (حوالي الثلثين)، ويوظف قسماً من القوى العاملة أكبر من القطاع الحكومي. إنتاجية القطاع الحكومي أقل بكثير من إنتاجية القطاع الخاص. عام 2009، تم إدخال إصلاحات جديدة لانفتاح القطاع المالي. وحتى عام 2009، لم يكن يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك أكثر من 49% من رأس مال الأعمال التجارية.

ومع ذلك، لا تزال الدولة تتاجر بالقطع الأجنبي. انفتحت الدولة على المصارف الخاصة في أوائل القرن الحادي والعشرين، حيث فتح أول مصرف أبوابه عام 2004. وفي عام 2005، كان هناك ستة بنوك مملوكة للقطاع الخاص، وفي عام 2010، 14 مملوكة للقطاع الخاص وستة مملوكة للدولة. بقيت الدولة تسيطر على شركات التأمين إلى حد كبير حتى أيلول/سبتمبر 2009، عندما فتحت أول شركة سورية إسلامية للتأمين أبوابها، وهي الشركة السورية القطرية المشتركة – كما فعلت الصناعات الثقيلة (ولاسيما قطاع الوقود)، ومحطات الكهرباء ومعظم السكك الحديدية.

للحصول على نظرة عامة متعمقة على قطاع الطاقة في البحرين، أنقر الزر أدناه.

شكلت الخدمات 46,5% من الناتج الإجمالي المحلي لسوريا عام 2009 (البنك الدولي). الأعمال التجارية معظمها مملوكة للقطاع الخاص (أو على الأقل تجارة التجزئة)، بينما كان القطاع المالي، حتى عام 2000، يدار من قبل الدولة. وفي ذلك الوقت، كان النظام المصرفي في سوريا يتألف من مصرف سوريا المركزي وستة بنوك مملوكة للدولة. أدت الإصلاحات، الرامية إلى انفتاح القطاع المالي إلى افتتاح أول بنك خاص عام 2004. عام 2010، ارتفع عدد البنوك الخاصة إلى 14، من بينها ثلاثة بنوك إسلامية وعشرة فروع لبنوك أردنية ولبنانية. وتم تمويل برنامج ضخم لتحديث البنوك – بما في ذلك إنشاء مركز التدريب المصرفي عام 2005 – من قبل الاتحاد الأوروبي. (Euromed/Eurojar).

نمى إجمالي ودائع المصارف الخاصة بمعدل 12-16% سنوياً منذ عام 2006. وكان تأسيس شركات التأمين الخاصة – ومن بينها شركة تأمين إسلامية – الخطوة التالية. وازدادت الأصول الأجنبية للبنك المركزي ونظام المصارف المحلي إلى نحو 20 مليار دولار عام 2006، وقامت الحكومة بتعزيز معدل النقد الأجنبي للقطاع الخاص حوالي 7%.

عموماً، ازدادت الوساطة المصرفية إلى حد كبير، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة وفق المعايير الإقليمية. وعلى الرغم من الانجازات التي تحققت حتى الآن، لا يزال هناك تحديات كبيرة، بما في ذلك تأسيس الأدوات النقدية غير المباشرة، والحد من دور الحكومة في خصخصة الائتمان، وإزالة السيولة الكبيرة الفائضة في النظام المصرفي.

كان تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع المالي محدوداً نظراً لانخفاض درجة انكشافه العالمي ومتطلبات الحيطة للمكتب المركزي للإحصاء CBS. ارتفعت القيمة الاسمية لليرة السورية 7% أمام الدولار عام 2008. ساهم هذا، إلى جانب التضخم المحلي المرتفع في ذلك العام، بارتفاع حقيقي فعال بحوالي 14%. وانعكس حوالي نصف الارتفاع الحقيقي خلال عام 2009 بانخفاض كبير في سعر الدولار مقابل اليورو وتراجع التضخم السوري الداخلي. توحي تقديرات الاقتصاد القياسي، والتي تعاني من قصور كبير في البيانات، بأن سعر الصرف الحقيقي لليرة قد يكون مبالغ به إلى حد ما بالنسبة لمستوى التوازن المتوسط الأجل. وشددت السلطات على أن سعر الصرف يعكس قوى السوق، وأنه تنافسي كما يتضح من النمو السريع للصادرات قبل الأزمة العالمية عام 2009. (التقرير القطري لصندوق النقد الدولي 2010/86).

الزراعة جزء هام من الاقتصاد السوري نسبياً، وكانت تمثل 22,9% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2009. حوالي ثلاثة أرباع المساحة الكلية للأراضي هي أراضي زراعية، معظمها يستخدم كمراعٍ. تقريباً 25% من المساحة الكلية للأراضي صالحة للزراعة، ولكن مساحات واسعة مهملة بسبب نقص المياه. في معظم الحالات، الري ضروري، لأن معظم المطر يسقط خارج موسم النمو. تمتد الأراضي الزراعية على مساحة 13,864 هكتار، 10% منها أراضٍ مروية، و67% بعلية، و 11% أراضٍ بور (منظمة الأغذية والزراعة، وزارة الزراعة،2001).

تتركز الأراضي الزراعية على الأغلب على طول نهر الفرات، وفي المناطق الساحلية والوسطى. حجم الأسهم المروية أصغر بكثير من البعلية، ويختلف بشكل مميز عبر المحافظات. على المستوى الوطني، الحجم المتوسط للأسهم هو 9,2 هكتار، بينما بالنسبة للمزارع المروية 3,6 هكتار.

لكن المنطقة المروية ازدادت باطراد خلال العقود الماضية، مع صغر حجمها، حيث تضاعفت منذ عام 1985. وفي وضعه الحالي، يستخدم القطاع الزراعي في سوريا نحو 85% من جميع الموارد المائية المتاحة في البلاد. وبلغ مجموع نفقات الزراعة المروية ما يقارب من 70% من مجموع نفقات الزراعة. إلا أن الجفاف الشديد يبقى مشكلة متكررة. ( منظمة الأغذية والزراعة، الزراعة السورية على مفترق الطرق، 2003).

تشكل المراعي 45% من الأراضي. وتشمل هذه النسبة الصحراء السورية، على افتراض هطول ما يكفي من الأمطار (انظر تقرير SNEAP).

يتم تربية المواشي على نطاق واسع على الأغلب. المنتجات الزراعية الرئيسية هي: (بالترتيب التنازلي تبعاً للحجم والقيمة): القمح، القطن، حليب البقر، حليب الغنم، الزيتون، البندورة، الفستق، بيض الدجاج، العنب، بذور القطن، البرتقال، التفاح، اللوز، البطاطا، الكرز، اليانسون والأعشاب المماثلة، البطيخ، الصوف، الكريفون، التبغ (قاعدة البيانات الإحصائية).

بلغت الصادرات السورية من المنتجات الزراعية ما مجموعه 1,9 مليار دولار عام 2010. من بين صادرات المنتجات الزراعية الرئيسية: زيت الزيتون، البندورة، اليانسون والبهارات المماثلة، القمح، المنتجات القطنية. كما تستورد سوريا القمح والطحين والحليب وغيرها من المنتجات الزراعية. تطورت مصايد الأسماك قليلاً، والقوارب صغيرة أو متوسطة الحجم. تشمل الأسماك التي يتم صيدها، التونا والسردين والوقار والبوري الأحمر والرمادي، أي ما مجموعه 18,000 طناً (2007). (التقرير السنوي لمنظمة الفاو).

منذ عام 2007، عانت سوريا من القحط وقلة المحاصيل. يعتبر برنامج الغذاء العالمي القسم الشمالي الشرقي من سوريا منطقة شديدة التأثر بالجفاف.

قطاع السياحة ليس متطوراً بشكل جيد في سوريا، على الرغم من نموه السريع حتى بداية الصراع الدائر. فالعديد من المعالم السياحية المحتملة – مثل الأماكن التاريخية والمواقع الأثرية أو المتاحف – تفتقر إلى الصيانة أو المرافق اللازمة (مثل النقل، الأدلاء المهنيين) لجذب السياح. أثر استمرار العنف بشكل كبير على قطاع السياحة في سوريا. فبينما شهد القطاع نمواً مطرداً بشكل عام 2010 (8,5 زائر عام 2010، بزيادة 40,3% مقارنة بعام 2009)، إلا أن العدد تراجع عام 2011 ليصبح 5 ملايين (40,7% مقارنة بعام 2010) و 2,9 مليون عام 2012 (منظمة السياحة العالمية، المجلس العالمي للسياحة والسفر). بينما خلق السفر والسياحة حوالي 8% من إجمالي وظائف عام 2010، إلا أن أرقام عام 2012 مثيرة للقلق: لم يغطِ القطاع سوى 4 % من فرص العمل. واختفت نحو 190,000 وظيفة على مدى عامين (أوجد القطاع حوالي 200,000 وظيفة عام 2012، مقارنة بـ 390,000 عام 2010) (المجلس العالمي للسياحة والسفر ).

الأماكن الشيعية المقدسة

هناك ثلاثة مزارات شيعية مقدسة في دمشق وحولها. أولها ضريح الحسين – ابن الإمام علي وحفيد الرسول محمد – في الجامع الأموي. وإلى الشمال مباشرة من الجامع الأموي ضريح رقية ابنة الحسين. عام 1985، بنى الإيرانيون مسجداً في هذه الرقعة المقدسة الثانية، وهو مسجد السيدة رقية. والثالث على بعد 10 كم إلى الجنوب من مركز المدينة، مسجد السيدة زينب – بناه الإيرانيون أيضاً – الذي يضم ضريح السيدة زينب، حفيدة أخرى للنبي. كل يوم تصل حافلات مليئة بالزوار الإيرانيين إلى دمشق لزيارة هذه الأماكن. وينزل معظمهم في فنادقهم الخاصة، ويمولون رحلتهم ببيع المنتجات الإيرانية في سوريا والمنتجات السورية في الوطن.

القطاع غير الرسمي، أو القطاع ’المخالف للقانون‘، كما يفضل البعض أن يسميه، موجود في كل مكان في سوريا. في المفهوم الشعبي، يرتبط القطاع غير الرسمي بالباعة الجوالين والشركات الصغيرة، أما في الحقيقة، فهو واسع الانتشار. في سوريا، عندما تفكر بالاقتصاد غير الرسمي، تحتاج إلى التفكير في سلاسل الإمداد ومستويات سجلات الموظفين – والفوائد الاجتماعية اللاحقة التي ترافقها – والملكية القانونية للأراضي والشركات”، وفق مجلة “سوريا اليوم” في عدد خاص عن الفقر (العدد 61، أيار/مايو 2010). تقتبس المجلة عن عامر حسني لطفي، مدير هيئة تخطيط الدولة، قوله: “تتفاوت التقديرات حول حجم هذا القطاع إلى حد كبير، ولكن الحقيقة العملية تظهر أنه جزء هام من الاقتصاد الوطني غير المحسوب في الناتج الإجمالي المحلي أو خطط الحكومة”. في أيلول/سبتمبر عام 2008، عند إطلاق البرنامج الوطني للقطاع غير الرسمي، قدر البروفسور هيرناندو دو سوتو، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، والذي كان سيترأس البرنامج، بأن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة 40% من الاقتصاد (المصدر المركز السوري للأعمال والمؤسسات).

ينتشر العمال غير الرسميين – الأطفال على الأغلب – في كل مكان في سوريا: كخدم في المنازل، وباعة في الشوارع، أو حتى مساعدين في المحلات، والقطاع الزراعي، كما في مواقع البناء. “في دمشق، تم بناء 50% من المباني بشكل غير قانوني، وبالتالي وجد أصحابها أنفسهم دون وثائق قانونية اللازمة لاستخدام الملكية كضمان للحصول على قرض لبدء أو توسيع أعمال تجارية” (سوريا اليوم، أيار/مايو 2010). وفيما يتعلق بالعمال في القطاع غير الرسمي، فهم أكثر استضعافاً من الناس العاملين في القطاع العام أو الشركات الرسمية؛ إذ أنهم محرومون من الإعانات الاجتماعية والحماية.

وأكثر من ذلك، تكون أجورهم أقل. منذ عام 2009، ينظم المركز السوري للأعمال والمؤسسات – والذي تم تأسيسه بمساعدة من الاتحاد الأوروبي – دورات تدريبية للعاملين في القطاع غير الرسمي في دمشق وحلب، وذلك لتعليمهم مهارات العمل (انظر أيضاً منظمة العمل الدولية).

هناك العديد من الفوارق الإقليمية التي تتعلق بمستويات المعيشة ونوعية الحياة. عموماً، المناطق الريفية أكثر فقراً من الحضرية، وتقع المحافظات الريفية الأفقر في الشمال (محافظة حلب)، وفي الشمال الشرقي من البلاد (محافظة الحسكة والرقة ودير الزور)، بالقرب من الحدود التركية والعراقية، ويسكنها (من بين آخرين) البدو والأكراد الفقراء.

والعديد من الأكراد ليس لهم وضع قانوني (انظر العلاقات بين المجموعات، والتكوين الاجتماعي والاقتصادي). برامج التنمية ( محو الأمية، تعزيز مكانة المرأة، والدورات التدريبية) موجهة بشكل أساسي إلى هذه المناطق.

تمثل القوة العاملة أقل من ثلث سكان سوريا (حوالي 20,8 مليون عام 2011، البنك الدولي)، وأقل من نصف عدد السكان الذين في سن العمل (44,5% عام 2011). حوالي 55% من العاملين من الموظفين، يليهم ذوي المهن الحرة (حوالي 25% من السكان العاملين). ونسبة العاملين بدون أجر (بشكل أساسي في العمل الأسري) كبيرة، وتشكل نسبة أرباب العمل أصغر نسبة من السكان العاملين.

يقدر معدل البطالة بنسبة 8,4% عام 2011، وأعلى من ذلك بكثير بين الأجيال الشابة. تنمو القوى العاملة بمعدل 5% أو 200,000 شخص سنوياً، ويعود ذلك إلى ارتفاع معدل المواليد. تواجه سوريا مشكلة زيادة البطالة بين الشباب. يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 10-24 نسبة 32,2% من العدد الإجمالي لسكان سوريا. في حين الذين تتراوح أعمارهم 15-24 نسبتهم 22,2%. عام 2011، كان 16,2% من العاطلين عن العمل في سوريا من الشباب (البنك الدولي).

يؤدي ارتفاع معدل النمو السكاني، الذي يرافقه زيادة بطيئة في فرص العمل، بسرعة إلى تناقص آفاق العدد المتزايد من الشباب الجدد. وكما تضعها هيئة تخطيط الدولة: “كان الوافدون الجدد إلى سوق العمل 196 ألفاً. وتم إحداث فرص عمل لـ 140 ألفاً”.

هناك بُعد جنسي كبير للبطالة في سوريا. مشاركة المرأة في قوة العمل 22,5% عام 2010. ومعدلات البطالة بين الشابات تقارب ضعفي تلك التي بين الشباب. بالإضافة إلى ذلك، 50% من النساء الشابات في سوريا (الذين تتراوح أعمارهم 15-29) ليسوا في القوى العاملة ولا في المدرسة، مما يشير إلى حواجز محتملة لدخول سوق العمل. (انظر الجدول أدناه). وعلى الرغم من الجهود الرسمية المبذولة على مر السنين، لا تزال المرأة متخلفة في المسائل المتعلقة بالصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية والوصول إلى المصادر.

استضعاف العمال قضية هامة. حيث يترك هيكل سوق العمل السوري والعدد الكبير من فرص العمل في الاقتصاد غير الرسمي الغالبية العظمى من العمال دون أشكال أساسية من الحماية الاجتماعية، ومعظمهم من النساء الذين يتعرضن في كثير من الأحيان إلى المخاطر المالية والاقتصادية والاجتماعية والاستضعاف الناتج عن حاجتهن إلى إيجاد عمل وإنشاء دخل.

زاد عدد العمال المهاجرين في أعقاب اعتماد قانون توظيف عاملات المنزل المهاجرات عام 2006، والذي سمح للسوريين بتوظيف خدم منازل أجانب. ولهن حماية قليلة جداً بموجب القانون السوري لأنه حتى وإن كان عملهن قانونياً، فهو غير منتظم.

(المصدر: منظمة العمل الدولية، البرامج القطرية للعمل اللائق، شباط/فبراير 2008)
المعلومات الموجودة في هذا الفصل مأخوذة عن منظمة العمل الدولية، ما لم يذكر خلاف ذلك.