جغرافية سوريا

ما لم يذكر خلاف ذلك، المعلومات الواردة في هذا الفصل مأخوذة عن الإستراتيجية البيئية وخطة العمل الوطنية، وعن الوضع البيئي والتنموي في منطقة الشرق الأوسط، 2009.

تعاني سوريا العديد من المشاكل البيئية، والتي تشمل: إزالة الغابات، والرعي الجائر، وتآكل التربة، والتصحر، وتلوث المياه من إلقاء المياه العادمة والصرف الصحي غير المعالجة من تكرير النفط، وعدم كفاية إمدادات المياه الصالحة للشرب. يشكل نقص المياه، الذي تفاقم بسبب النمو السكاني والتوسع الصناعي وتلوث المياه، عائقاً كبيراً للتنمية الاقتصادية على المدى البعيد. وتشكل عواصف الغبار والعواصف الرملية مخاطر طبيعية في المناطق الصحراوية (الاستراتيجية البيئية وخطة العمل الوطنية).

تلوث الهواء مرتفع جداً في المدن السورية الكبرى. حيث يتراوح متوسط تركيز أول أكسيد الكربون بين 2 و 20 جزء بالمليون، نظراً لكثافة حركة المرور (الحد المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية: 9 جزء بالمليون). بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 3 طن للفرد الواحد (البنك الدولي 2009). وعلاوة على ذلك، فإن وسائل النقل غير مناسبة في الكثير من الأحيان. لهذه الأسباب وغيرها، تم اتخاذ قرار إنشاء مترو، وتكلفته التي تقدر بمليار يورو يتم تمويلها جزئياً من قبل الاتحاد الأوروبي (من خلال بنك الاستثمار الأوروبي والتسهيلات الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة FEMIP)، وذلك كجزء من حزمة، للمساعدة في تحديث المدن السورية (تجديد المناطق الحضرية، المرور والنقل في المدن، المرافق السياحية العامة، مياه الصرف الصحي، إدارة النفايات الصلبة). كان من المقرر الانتهاء من الدراسات الأولية المتعلقة بالمترو عام 2009، وصدرت المناقصة عام 2010، والخط الأول “الخط الأخضر” الذي يسير بين الشرق والغرب سينتهي عام 2016، في تموز/يوليو2010، تم تحديث خطط هذا المترو.

.تنص الإستراتيجية البيئية وخطة العمل الوطنية (برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي) على ما يلي: “لفترة طويلة كانت سوريا تشتهر بتنوعها الجغرافي الكبير وميزاتها المناخية والتي كانت توفر مجموعة من البيئات الملائمة لمجموعة واسعة من الأنواع النباتية والحيوانية والتنوع الجيني الكبير ضمنها. لكن نتيجة تدمير المواطن الطبيعية، المترافق بالنمو السكاني والأنشطة البشرية المرافقة والتنمية الحضرية والتوسع الزراعي، أصبحت العديد من فئات المصادر الجينية والبيولوجية مستنزفة ومهددة بالإنقراض”.

أياً كان الموضوع (مصادر المياه ونوعيتها، جودة الهواء، التنوع البيولوجي، النفايات) فالتقرير مثبط للهمم للغاية. فمنذ صدوره عام 2003، بوشر بتنفيذ بعض المشاريع (إعادة التحريج، معالجة المياه العادمة، الاستخدام المستدام للمصادر، المناطق المحمية)، وأحرز بعض التقدم، ولكن تبقى الموارد المالية مشكلة دائمة.

فيما يتعلق بالمصادر المائية، تعتمد سوريا بنسبة 43% على مياه نهر الفرات، والذي تتقاسمه مع تركيا والعراق. تشكل مياه الري حوالي 90% من حاجة سوريا للمياه، ومع هذا، يتم ري جزء صغير فقط من الأراضي الصالحة للزراعة. يلخص تقرير “الوضع البيئي والتنموي في الشرق الأوسط” للأمم المتحدة للبيئة (2009) العقبات الرئيسية التي تعترض تنفيذ إدارة الطلب على المياه في سوريا: غياب التنسيق بين الوزارات؛ والسياسات المتناقضة: على سبيل المثال، سياسة دعم المزارعين لشراء نظم الري الحديثة غير متناسقة مع سياسة تسعير مياه الري؛ عدم كفاية الموظفين المهرة؛ هدر مياه الشرب بسبب نقص الوعي العام.

من بين النتائج الإيجابية حقيقة وجود ثلاث مناطق محمية حالياً: محمية أبو قبيس في وسط شمال غرب سوريا (محافظة حماة)، محمية الفرلق في المنطقة الساحلية الشمالية الغربية (محافظة اللاذقية)، محمية جبل عبد العزيز في الشمال الشرقي (محافظة الحسكة).

لكن التوقعات ليست إيجابية جداً، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، مما يزيد من مخاطر الجفاف الذي شهدته سوريا في السنوات الأخيرة.

في سوريا سهل ساحلي ضيق يمتد على طول البحر الأبيض المتوسط، من الشمال إلى الجنوب. وإلى الشمال من طرطوس، تنحدر الجبال مباشرة إلى البحر.

إلى الشرق، يتاخم جبل الأنصارية السهل الساحلي من الشمال إلى الجنوب. يبلغ متوسط عرض الجبال 32 كم. وتصل إلى أعلى قمة لها (1562 م) شرقي اللاذقية. وفي الخاصرة الشرقية يقع سهل الغاب، وهو وادٍ بطول 64 كم حيث يجري نهر العاصي شمالاً إلى تركيا والبحر الأبيض المتوسط.

تمثل سلسلة جبال لبنان الشرقية (الجبل الشرقي) الحدود السورية اللبنانية. ويتراوح متوسط إرتفاع هذه السلسلة الجبلية من 1800 إلى 2100 م، وأعلى نقطة منها هي جبل حرمون (جبل الشيخ) بإرتفاع 2814 م.

تمتد سلسلة جبال أبو رجمين إلى جبال الرواق والتي تتوازى إلى حد ما مع سلسلة جبال لبنان الشرقية، إلى الشرق قليلاً. وفي أقصى الجنوب الشرقي البلاد يرتفع جبل الدروز إلى 1800 م. وتمتد جبال بشري باتجاه الشمال الشرقي عبر الجزء الأوسط من البلاد.

أما بقية البلاد فهي شبه صحراوية بتضاريس جبلية. وعندما يكون هناك ما يكفي من الهطولات، تتحول الصحراء السورية إلى مراعٍ خضراء مناسبة للرعي. سهل حوران مليء بالصخور المتناثرة، لكنه خصب، ويقع في الجنوب الغربي بين جبل حرمون والحدود الأردنية.

أما النهر الوحيد الصالح للملاحة والمصدر الرئيسي للمياه هو نهر الفرات، والذي يجري باتجاه الجنوب الشرقي عبر الجزء الشمالي الشرقي من سوريا من منبعه في جبال طوروس التركية. ويرفده نهر البليخ ونهر الخابور. عام 1973، تم إنشاء بحيرة اصطناعية (بحيرة الأسد) عن طريق إقامة سد في نهر الفرات قرب مدينة الثورة. وتوفر المياه لأغراض الري ومياه الشرب لسكان حلب.

المناخ

للجبال الساحلية والشرقية مناخ البحر الأبيض المتوسط، مع مطر قليل في الفترة من أيار/مايو وحتى تشرين الأول/أكتوبر. يبلغ متوسط درجة الحرارة في الصيف 32 درجة مئوية، ولكنها ألطف في الجبال. والشتاء معتدل مع درجة حرارة حوالي 10 درجات مئوية. أما في المناطق الداخلية فهي ذات مناخ قاري أكثر، وفصل الصيف أكثر حرارة والشتاء أكثر برودة (يعتبر شرق سوريا جزءً من الصحراء العربية الكبرى). في الجبال، الثلوج والصقيع شائع في الشتاء. ومرة أو مرتان في السنة، تسبب الرياح الحاملة للرمال، أو رياح الخماسين، جداراً من الغبار يصل ارتفاعه إلى 1500 م.

لأن تربة سوريا قاحلة للغاية، فبالكاد يمكن تسمية الغطاء النباتي غنياً. والتربة الخصبة الوحيدة يمكن أن تتواجد على طول ضفاف الأنهار، والغريب أيضاً في السهل الجنوبي الغربي ذي الصخور المتناثرة الذي يدعى سهل حوران. وفقاً لوزارة البيئة (2003)، 45% من الأراضي تتألف من مراعٍ و 32% من أراضٍ خصبة، و 20% من أراضٍ قاحلة، و 3% فقط من غابات (بالمقارنة مع 32%  في بداية القرن العشرين) (انظر الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية البيئية للجمهورية العربية السورية).

الوضع البيئي

أما البيئة في سوريا فهي بحالة يرثى لها: حيث أن إزالة الغابات والرعي المفرط وتعرية التربة والتصحر ونقص المياه (الشرب) وتلوث المياه من مياه المجاري والنفايات الصناعية (مثل نفايات تكرير النفط) هي بعض المشاكل. تنص الإستراتيجية وخطة العمل البيئية الوطنية (SNEAP) التي سبق ذكرها (برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي) على ما يلي: “كانت سوريا لفترة طويلة تشتهر بجغرافيتها المتنوعة جداً وميزاتها المناخية، والتي كانت توفر بيئات متنوعة مناسبة لمجموعة واسعة من الأنواع الحيوانية والنباتية، وتنوع أصلي كبير ضمن هذه. لكن نتيجة تدمير المواطن الطبيعية المترافق مع النمو السكاني والأنشطة البشرية المرافقة، والتنمية الحضرية والتوسع الزراعي، تستنزف العديد من الموارد الأصلية والبيولوجية وتهدد بانقراضها”.

التقارير محبطة، والمتعلقة بقضايا مثل الموارد المائية ونوعيتها وجودة الهواء والتنوع البيولوجي والنفايات. منذ عام 2003، انطلقت بعض المشاريع (إعادة التحريج، معالجة مياه الصرف الصحي، الاستخدام المستدام للموارد، المناطق المحمية) وأُحرز بعض التقدم، ولكن تبقى الموارد المالية مشكلة دائمة. منذ عام 2003، تم التعامل مع قضايا بيئية من قبل مسؤولين في وزارة الإدارة المحلية. وفي نيسان/أبريل 2009، تم تأسيس وزارة جديدة، وزارة البيئة. ولكن العمل على حماية البيئة يتعارض مع مصالح القطاع الصناعي. إحدى النتائج الإيجابية هي وجود ثلاث مناطق محمية الآن: محمية أبو قبيس في وسط شمال غرب سوريا (محافظة حماة)، ومحمية الفرلق في المنطقة الساحلية الشمالية الغربية (محافظة اللاذقية)، ومحمية جبل عبد العزيز في الشمال الشرقي (محافظة الحسكة).

أشجار الطقسوس والزيزفون والتنوب هو ما تبقى من غابات على سفوح الجبال، وتغطي الأشجار المنخفضة والشجيرات العديد من المنحدرات. أما البادية فهي خالية من الأشجار، باستثناء بعض الزعرور المتناثر هنا وهناك.

في أوائل الربيع، تغطي البلاد مجموعة متنوعة من النباتات (المزهرة). ولكن اعتباراً من حزيران/يونيو، يكون الجو جافاً على النباتات للبقاء.

الحياة البرية

لم يبقَ الكثير من الحيوانات البرية. ولا يزال هناك بعض الذئاب والضباع (المهددة بالانقراض) والثعالب والغرير والخنزير البري وابن آوى في المناطق النائية. هناك أيضاً الأيائل (مهددة بالانقراض) والدببة والسناجب والغزلان والجربوع (من القوارض الليلية). أما الطيور فهي نادرة نسبياً. تقع سوريا على طريق الطيور المهاجرة، ولكن وفقاً لتقرير :SNEAP “بسبب تدمير المواطن الطبيعية ، نتيجة النمو السكاني والأنشطة البشرية المرافقة، والتنمية الحضرية والتوسع الزراعي، فإن العديد من الموارد الأصلية والبيولوجية تنضب ومهددة بالانقراض”. وقد أصبح العديد من الحيوانات مهددة بالانقراض، بما في ذلك الإبل والماعز.

من بين المصادر المعدنية في سوريا، النفط والغاز (كلا الاحتياطيين صغير)، والفوسفات والكروم والمغنزيوم والإسفلت وخام الحديد والملح الصخري والرخام والجص والطاقة الكهرومائية.

تشمل الموارد النباتية أشجار الزيتون والسماق  والفستق الحلبي والغار والتوت (لتربية دودة القز)، ونتيجة إزالة الغابات (انظر التنوع البيولوجي)، لم يعد الخشب مصدراً طبيعياً هاماً.

يتألف ثلث مساحة سوريا فقط من الأراضي الخصبة (32%) أو الغابات (3%). وتشكل المراعي 45% من الأراضي، حيث تربية الماشية واسعة الانتشار. تشمل هذه النسبة الصحراء السورية، إذا كان هناك ما يكفي من الأمطار ( انظر تقرير SNEAP). تغطي الأراضي الصالحة للزراعة 25% من مساحة سوريا، وتقع في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، على امتداد نهري الفرات والعاصي. والمنطقة الخصبة الأخرى هي حوران، على مقربة من الحدود الأردنية في الجنوب.

ينص تقرير منظمة الأغذية والزراعة (2003) على ما يلي: “يستخدم القطاع الزراعي في سوريا ما يصل إلى 85% من جميع الموارد المائية المتوفرة في البلاد (منظمة الأغذية والزراعة، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، 1999). وقد زادت الزراعة المروية باطراد في سوريا على مدى العقود الماضية، حيث تضاعفت تقريباً منذ عام 1985. ويمثل مجموع نفقات الزراعة المروية حوالي 70% من مجموع نفقات قطاع الزراعة (ساريس،2001)”. ومع ذلك، تبقى نسبة الأراضي المروية منخفضة: “من أصل 18,5 مليون هكتار من الأراضي الإجمالية للجمهورية العربية السورية، تمتد الأراضي المزروعة على 5,484,000 هكتار، منها 1,213,000 هكتار مروية (22%)، و 3,655,000 هكتار من الأراضي البعلية (67%)، و 616,000 هكتار من الأراضي البور (11%) (منظمة الأغذية والزراعة، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، 2001).

الأراضي المروية غير موزعة بالتساوي في أنحاء البلاد، ويتركز معظمها على طول نهر الفرات وفي المناطق الساحلية والمناطق الوسطى. كما أن حجم الأسهم المروية أصغر بكثير من البعلية، ويختلف بشكل مميز في مختلف المناطق (المحافظات). وعلى الصعيد الوطني، متوسط حجم  السهم 9,2 هكتاراً والمزارع المروية 3,6 هكتاراً (انظر منظمة الأغذية والزراعة، الزراعة السورية على مفترق الطرق، 2003)

عانت سوريا من القحط بين 2007 و 2010. على الرغم من سقوط بعض المطر عام 2010، إلا أنه لم يكن هناك محاصيل في تلك السنة. يعتبر القسم الشمالي الشرقي من سوريا شديد التأثر بالجفاف (برنامج الغذاء العالمي). وكان للجفاف تأثير كبير على الوضع الغذائي وقطعان الماشية للمزارعين ومربي الماشية.

رسمياً، تم وضع 24 منطقة على قائمة المناطق المحمية أو مجتمعات التنوع الإيكولوجي الرئيسية (مجموعها 222,591 هكتار). يتنوع حجمها وطبيعتها من 60,000 هكتار من غابات الفستق الحلبي الجبلية في جبل أبو رجمين في وسط سوريا (محافظة حمص) إلى 133 هكتار من غابة جباتا الخشب (محافظة القنيطرة في الجنوب)، أو بعض مناطق التراث الوطني الصغيرة قرب دمشق.

هذه المناطق المحمية “تتطلب المزيد من التطوير، بالإضافة إلى إنشاء الخطط الإدارية والتنفيذية المناسبة”، على حد تعبير وزارة البيئة (انظر تقرير SNEAP ،2003). ووضعها الفعلي غير واضح. تم وضع خطط أخرى لعدد من المناطق، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الوعي لدى السكان المحليين، وبرامج تدريب العاملين، ولكن يبدو أنها لا تزال في مرحلة مبكرة. إلى جانب هذه المناطق المحمية، هناك حوالي 100,000 هكتار من المراعي المحمية.