المجتمع في سوريا

عام 2012 كان مؤشر للتنمية البشرية لسوريا 0,648. خلال السنوات الثلاثين الماضية، ارتفع بنسبة 0,77% سنوياً من 0,603 عام 1980. ولا يزال مؤشر التنمية البشرية لسوريا أقل مما يمكن توقعه لدولة منتجة للنفط، خصوصاً بالنظر إلى الناتج الإجمالي المحلي لسوريا. وفي هذا الصدد، تحتل سوريا المرتبة 116 من أصل 187، تحت مصر وفوق المغرب والعراق واليمن.

فيما يتعلق بمؤشرات الفقر البشري (مثل مؤشر الفقر البشري، احتمال عدم بلوغ سن الأربعين، أو نسبة الأمية بين البالغين)، تحتل سوريا درجة أعلى بكثير من درجتها في مؤشر التنمية البشرية. لكن درجتها أقل بشكل ملحوظ في مؤشر التنمية المرتبط بالجنس، حيث تبلغ قيمته 96,4%. فمن بين 155 بلداً بقيم مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات التنمية المرتبطة بالجنس، تسجل 145 بلداً نسبة أفضل من سوريا. (انظر المرأة).

سوريا ليست مجتمعاً قبلياً، باستثناء البدو شبه الرحل، ومعظمهم يعيش في الصحراء السورية. تعتبر سوريا – على الأقل رسمياً – دولة ليس من المفترض أن تلعب الخلفيات الدينية والعرقية دوراً فيها. فهي دولة علمانية، ورئيسها يصر على المحافظة على هذه العلمانية، بل حتى تعزيزها – وبالتالي تم إدخال حظر النقاب لطالبات الجامعة في تموز/يوليو عام 2010. ومع ذلك، هناك تقسيمات ملحوظة على الصعيدين العرقي والديني.

أولاً، هناك تمييز بين العرب – الأغلبية الساحقة – والأقليات غير العربية. فالاسم الرسمي لسوريا هو “الجمهورية العربية السورية”، والتشريع يؤكد على الالتزام بالثقافة واللغة العربية. ويستاء الأكراد والأرمن وأحفاد السريان والآراميين من هذا. حيث تم تجاهل لغاتهم، وأقل ما يقال، تجاهل ثقافتهم، بل حتى قمعها أحياناً.

كما يوجد تقسيمات بين المجموعات الدينية، وبشكل خاص منذ هيمنة العلويين – الذين يشكلون 10% فقط من تعداد السكان، والذين كانوا، في الماضي، ينتمون إلى الطبقة الزراعية الفقيرة – على السلطة في الستينات والسبعينات (انظر التركيبة العرقية والدينية، والعلاقات بين المجموعات). الدين لا يقسم الناس إلى هذا الحد، وإنما العوامل الاجتماعية (السلطة، الثروة) والتي يمكن أن ترتبط بمجموعة ما.

إحدى مشاكل سوريا هي نظام المجتمع القديم الموروث من سلطة الانتداب. في السنوات الأولى بعد الاستقلال، كان لكل مجموعة دينية أو عرقية تمثيل في مجلس الشعب بعدد معين من المقاعد. كما كان لكل طائفة مؤسساتها الخاصة، ومجموعتها الخاصة من القوانين المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والميراث وهلم جرا). وقد وضع الجيش، الذي تولى السلطة عام 1949، نهاية لهذا النظام بشكل منهجي – وذلك بتخفيض عدد المؤسسات في نفس الوقت. ولا يزال للمسيحيين مؤسساتهم الخاصة، ولكن المسلمين، أياً كانت خلفيتهم، يشتركون بنفس المجموعات من قوانين (الأسرة).

شهدت رئاسة بشار الأسد، التي بدأت عام 2000، صعود نخب جديدة وشابة، ومهنيين متمدنين من مختلف الخلفيات العرقية أو الدينية، الذين يشتركون بمستوى عال من التعليم وكذلك بطموح بشار الأسد لـ “تحديث” البلاد، أي لرفع المستوى التكنولوجي وتطوير الاقتصاد.

يوجد اختلالات توازن – إقليمية وغيرها – ملحوظة في سوريا فيما يتعلق بتوزيع السن والعمل والثروة و – عكسياً – الفقر. وفق برنامج الأمم المتحدة (الفقر في سوريا، تقرير عام 2005، بيانات 2003 و 2004)، فإن ما يقرب من مليوني نسمة في سوريا (11,4% من السكان) لا يستطيعون الحصول على حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الأساسية. وباستخدام تعريف أوسع للفقر، يمكن اعتبار 30,1% من السكان فقراء (5,3 مليون شخص).

الفقر أكثر انتشاراً في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية (62% في المناطق الريفية)، ولكن الاختلافات الأكبر هي جغرافية. للمناطق الريفية والحضرية الشمالية الشرقية (إدلب وحلب والرقة ودير الزور والحسكة) معدل الفقر هو الأكثر عمقاً وشدة، بينما المنطقة الجنوبية الحضرية هي الأقل. انخفض الفقر بين عامي 1996 و 2004 في سوريا ككل، ولكن مرة أخرى، كانت الأنماط الإقليمية مختلفة. انخفض معدل انتشار الفقر بتسارع في المناطق الجنوبية والوسطى، ولكنه في الواقع ارتفع في المناطق الريفية شمال شرق البلاد.

على الصعيد الوطني، استفاد غير الفقراء من النمو الاقتصادي أكثر من الفقراء نسبياً. وزاد عدم المساواة. في 2003-2004، استهلك الـ 20% الأدنى من السكان 7% من جميع النفقات في سوريا، بينما استهلك الـ 20% الأعلى 45%. ومرة أخرى، كانت نفس الاختلافات الإقليمية كبيرة. ولكن الاختلافات بين الريف والحضر كانت ملحوظة كالمثل: ازداد عدم المساواة في المناطق الحضرية بشكل كبير، ولكنه لم يتغير في المناطق الريفية.

معظم الفقراء في سوريا تحت خط الفقر مباشرة. ويرتبط التعليم ارتباطاً وثيقاً بالفقر، حيث أن أكثر من 18% من السكان الفقراء أميون، وهؤلاء هم أكثر الناس تضرراً بالفقر.

كما يتفاعل الفقر مع الجنس. هناك معدل منخفض بشكل مقلق في التحاق الفتيات الفقيرات بالمدارس. فللفتيات في الأسر الفقيرة في المناطق الريفية أعلى احتمال ليكنّ أميات.

للعاملين في الزراعة والبناء تمثيل زائد ضمن الطبقات الفقيرة، كما أصحاب العمال الحرة. وعلاوة على ذلك، فإن الفقراء أكثر احتمالاً للعمل في القطاع غير الرسمي، والذي يوظف 48% منهم فقراء. والأرامل، أرباب الأسر والذين عندهن أولاد، من المرجح أن يكنّ فقيرات، وبهذا يصبحن فئة مستضعفة ومستهدفة.

( المصدر، الفقر في سوريا، 2005، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).

معدل الجريمة في سوريا منخفض للغاية، وفقاً لكل المصادر، بما في ذلك المجلس الاستشاري الأمني ما وراء البحار (الأمريكي). ولكن تبدو معدلات الجريمة في ازدياد، ويرجع ذلك جزئياً إلى الفقر، والذي ازداد في أعقاب الجفاف المتكرر (المصدر: IRIN). ومع ذلك، فإن معدلات الجريمة أقل بكثير من البلدان الصناعية.

تم اغتيال الزعيم البارز في حزب الله عماد مغنية في انفجار سيارة في سوريا عام 2008. ويشتبه بأن إسرائيل كانت وراء الهجوم. كما تم قنص ضابط سوري رفيع المستوى و “اليد الأمنية اليمنى” لبشار الأسد، محمد سليمان، في مدينة طرطوس الساحلية، في تموز/أغسطس 2008.

في الآونة الأخيرة هزت البلاد صدامات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين.

يترك هيكل سوق العمل السوري والعدد الكبير من فرص العمل في الاقتصاد غير الرسمي الغالبية العظمى من العمال (40% تقديرياً، انظر القطاع غير الرسمي) دون أشكال أساسية من الحماية الاجتماعية، ومعظمهم من النساء الذين يتعرضن في كثير من الأحيان إلى المخاطر المالية والاقتصادية والاجتماعية والاستضعاف الناتج عن حاجتهن إلى إيجاد عمل وإنشاء دخل.

بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد العمال المهاجرين في أعقاب اعتماد قانون توظيف عاملات المنزل المهاجرات عام 2006، والذي سمح للسوريين بتوظيف خدم منازل أجانب. ولهن حماية قليلة جداً بموجب القانون السوري لأنه حتى وإن كان عملهم قانونياً، فهو غير منتظم. (المصدر: منظمة العمل الدولية، البرامج القطرية للعمل اللائق، شباط/فبراير 2008،).

يستفيد موظفو الخدمات المدنية، وجميع العاملين في مؤسسة عائدة للدولة، من خطة الرعاية الصحية وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية. ويمكن للعاملين في القطاع الخاص الحصول على شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، ولكنه غالباً ما يكون في الحد الأدنى.

تقول منظمة العمل الدولية: “إن شبكات الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لحماية المستضعفين لا تستهدف السكان المحتاجين. شبكة الحماية الاجتماعية الموجودة مكلفة وغير فعالة. ولا يمكنها إدارة مخاطر الفقر المشتقة من عملية التحول الاقتصادي للبلاد (…) يواجه نظام الضمان الاجتماعي، والذي هو الأقدم في المنطقة العربية والذي يشمل العاملين في القطاع العام والخاص للمعاشات التقاعدية وإصابات العمل، تحديات خطيرة من شأنها أن تضعف جدواها على المدى المتوسط”.

تتمتع النساء في سوريا بحقوق أقل من الرجال، كما هو الحال في العديد من البلدان العربية الأخرى. فعلى سبيل المثال، ترث المرأة المسلمة نصف ما يرث الذكر. وهذا يعيق أيضاً العدد الصغير والمتزايد من النساء اللواتي يترأسن أعمال الأسرة (حيث تسعة من أصل عشرة شركات تعود ملكيتها للأسرة). للمسيحيات الحق في الميراث؛ لكنهن محرومات من حق الطلاق. وفي بعض المناطق لا يمكن للمرأة أن ترث الأرض. ليس القانون من يمنعهن من ذلك، وإنما العادات والتقاليد المحلية.

كما تميل النساء لأن يكن أكثر فقراً وأقل تعليماً. وتمثل مشاركة المرأة في القوى العاملة 18%. وهذه هي الأرقام الرسمية، دون أخذ القطاع غير الرسمي بالاعتبار – حيث تعمل النساء بالأكثر (أكثر من الرجال)، مما يعني أن ليس لهن استقرار وظيفي أو حماية اجتماعية. وفي حال حصولهن بالفعل على وظيفة “نظامية”، فإن لهن نفس الحقوق والواجبات التي للرجال، على الأقل من الناحية النظرية. ومدة إجازة الأمومة للموظفات النظاميات 50 يوماً، مع دفع صاحب العمل 70% من الراتب.

في بعض المناطق (ولاسيما الشمال والشمال الشرقي)، يمكن أن يمنع الزوج زوجته من الذهاب إلى طبيب ذكر؛ وهناك قصص معروفة لنساء مُتنَ في المخاض لأن أزواجهن لم يريدوا أخذهن إلى المستشفى حتى لا يلدن على يد طبيب ذكر. وبالتالي، يبقى عدد وفيات الرضع والأمهات هو الأعلى في هذه المناطق من أي مكان آخر، كما أن موانع الحمل وتنظيم الأسرة أقل تطبيقاً.

تعزيز مكانة المرأة

مع هذا، يبدو أن الحكومة – بمساعدة منظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو UNFEM، فضلاً عن عدد متزايد من المنظمات غير الحكومية – تحاول تغيير الأمور. كما أن سيدة سوريا الأولى أسماء الأسد نشطة جداً في هذا المجال؛ فهي تترأس صندوق الأمانة السورية للتنمية، والذي يعتبر تعزيز مكانة المرأة جانباً هاماً من جوانب التنمية.

في الواقع، يعتبر وضع المرأة في سوريا أفضل نوعاً ما من أي مكان آخر في الشرق الأوسط، ربما يعود ذلك إلى التوجه “الاشتراكي” لسوريا في العقود الماضية. عام 2006، كانت نائبة الرئيس السوري، نجاح العطار، أول امرأة تصل إلى هذا المنصب الرفيع في العالم العربي. عام 1979، كان لسوريا أول وزيرة أنثى في المنطقة بأسرها (تضم الحكومة حالياً ثلاث نساء فقط من أصل 32 وزيراً).

ومنذ الانتخابات العامة الأخيرة عام 2007، 31 من أصل 250 عضواً في مجلس الشعب من النساء (12,4%) مقارنة مع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان في العالم العربي (8%)، وهي الأدنى في العالم، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتأتي سوريا في هذا الخصوص بعد العراق وتونس مباشرة.

لا تزال نسبة العضوات النساء في المجالس المحلية منخفضة، على الرغم من أنها ارتفعت من 27 عضواً عام 1975 إلى 189 عام 1999، و 797 عام 2005. لكن بشكل عام، لا تزال مشاركة المرأة من المراكز الحكومية القيادية صغيراً، وهي تمثل 7% من الوزراء، و 7% من السفراء، و 20% من النقابات المهنية.

بالنسبة للتعليم، التحاق وإكمال البنات أقل من البنين في مرحلة التعليم الابتدائي (88% من الفتيات فقط يكملن مرحلة التعليم الابتدائي)، ولكن بعد اجتيازهن مرحلة معينة، تحصّل الفتيات أفضل من الفتيان؛ فأكثر من نصف خريجي الجامعات من الفتيات.

(المصادر: التقرير الوطني الثاني عن أهداف التنمية للألفية في الجمهورية العربية السورية، 2005. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الفقر في سوريا. الحكومة السورية. المرأة، وقائع وأرقام. إدخال التعميم الجنسي في التجارة والاقتصاد. تجربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا: دليل الأدوات والمصادر. منظمة العمل الدولية: البرامج القطرية للعمل اللائق، سوريا).

تمارس القيم التقليدية للأسر العربية سيطرة كبيرة على المجتمع السوري. وحتى الأجيال الشابة لا تزال مرتبطة بأسرها كثيراً. وفي دراسة أجراها معهد البحوث النرويجية (2008) FAFO على طلاب الجامعات، قال 88% من المشاركين بأن أسرهم مهمة “جداً” بالنسبة لهم؛ وبالنسبة للـ 11% الأخرى، كانت الأسرة مهمة “إلى حد ما”.

لا يزال الرجل – الأب – هو رأس الأسرة في سوريا، دون استثناء. وهو الذي يستلم – عندما يتزوج هو وعروسه – “دفتر العائلة”، وهو وثيقة تُمنح لكل عريس سوري، وسوري- فلسطيني، حيث يتم تسجيل زوجته ولاحقاً أولاده. ولا تمنح المرأة دفتر عائلة أبداً، إلا في حال موت زوجها، مع أن ليس لجميع الأرامل دفتراً. وليس للمطلقات دفتر عائلة. كما لا تملك الزوجة الثانية أو الثالثة للرجل، والتي تعيش في بيت مستقل، دفتر عائلة.

دفتر العائلة ضروري، لأنه مطلوب للحصول على تعويضات معينة (مثل بدل التدفئة) والتي تمنح للعائلات فقط. فلا تعتبر النساء العازبات أو المطلقات أو الأرامل أو الزوجة الثانية والثالثة وأطفالهم، عائلات.

تختلف قوانين الأحوال الشخصية (بما في ذلك قوانين الميراث) وفقاً للطائفة الدينية التي ينتمي إليها الفرد (على كل فرد التسجيل لدى طائفة دينية، مع أن سوريا دولة علمانية). وفي بعض الطوائف، لبس هنا حق طلاق.

أكثر من واحد من أصل ثلاثة سوريين بعمر 14 سنة أو أصغر. كان معدل النمو السكاني 2,2% عام 2008.

لا ينمو الاقتصاد بسرعة كافية لتوفير فرص عمل لهذا الجيل الجديد. في الوقت الحاضر، يقدر معدل البطالة بنسبة 11% (التقرير الوطني لصندوق النقد الدولي 2010/86)، ولكن لا توجد أرقام دقيقة، فالبطالة بين الشباب أعلى من ذلك بكثير.

يبلغ عدد سكان سوريا 20 مليون نسمة، وتضع الحكومة السورية معدل النمو السكاني بـ 2,45%، حيث 75% تحت سن 35، وأكثر من 40% تحت سن 15. يدخل حوالي 200,000 شخص سوق العمل سنوياً. (التقرير الوطني لصندوق النقد الدولي 2010/86).

من ناحية أخرى، قد يكون عدد كبير من العاطلين عن العمل يعملون في القطاع غير الرسمي. ويذكر تقرير معهد الأبحاث النرويجي FAFO لليونيسيف بأن: “أكثر من 600,000 طفل أعمارهم 10-17 يعملون لساعات عمل طويلة وبأجر زهيد، ومعظمهم لم يلتحقوا بمدارس. (Aage A. Tiltnes et al، حجم ومواصفات الأطفال العاملين في سوريا، تقرير إلى اليونيسيف، حزيران/يونيو 2002، نشرته اليونيسيف في آب/أغسطس)

يتألف التعليم من ست سنوات من التعليم الابتدائي الإلزامي، وثلاث سنوات من التعليم الإعدادي، وثلاث سنوات من التعليم الثانوي. يقدم التعليم الثانوي العام الدورات الأكاديمية، ويقوم بإعداد الطلاب للجامعة. وتقسم السنتان الأخيرتان من هذه المرحلة إلى فرعين: أدبي وعلمي. يقدم التدريب المهني الثانوي دورات في الصناعة والزراعة والتجارة ودورة تعليم ابتدائي. تأسس هذا النظام عام 1967، عندما وقعت الدولة اتفاقية وحدة الثقافة العربية مع الأردن ومصر، وإدخال الزي المدرسي الموحد في البلدان الثلاثة، وتحديد إجراءات فحص المناهج، ومتطلبات تدريب المعلمين لكل مستوى.

في أوائل الثمانينات، حققت سوريا الالتحاق الكامل للذكور في السن المناسب؛ بينما بلغ الرقم المقارن للإناث 85%. وفي المرحلة الثانوية، انخفض الالتحاق بشكل كبير إلى 67% للذكور و 35% للإناث، مما يعكس المعدل العالي للتسرب، والذي كان حتى أعلى في المناطق الريفية النائية. وفي بعض قرى محافظة دير الزور، ذهب 8% من الفتيات فقط إلى المدرسة الابتدائية، بينما في محافظة دمشق أكمل 49% من الفتيات الست سنوات الإلزامية.

عام 2005، وصل 92% من الذكور و 93% من الإناث إلى الصف الأخير من التعليم الابتدائي؛ وذهب 95% من الذكور و 97% من الإناث إلى التعليم الثانوي. وبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة عند الشباب (15-24 سنة) 95% عند الذكور و 90% عند الإناث. (المصدر: مؤشرات التنمية العالمية 2008).

عمالة الأطفال

لكن التسرب شائع أيضاً، كما عمالة الأطفال. يذكر تقرير منظمة العمل الدولية، البرامج القطرية للعمل اللائق، سوريا، شباط/فبراير 2008، “أشارت المعلومات التي جمعت من الدراسات المتوفرة إلى أن التقديرات العامة لعمالة الأطفال كانت 6,6% في سن 6-17 عاماً”. وذكرت المجموعة الإحصائية السورية لعام 2007 أن نسبة العمالة عند الأطفال تمثل 3% فقط للذين في سن 10-14 عاماً. وكشف مسح الهجرة الداخلية في سوريا عام 2008 بأن 18% من أعمار 10-17 سنة كانوا يعملون. وكما يتضح، هناك بيانات متضاربة بين الدراسات المختلفة. ويذكر التقرير أن ثلثي الأطفال العاملين يعيشون في المناطق الريفية، ونصفهم تقريباً يعمل بغير أجر في الشركات العائلية.

التعليم العالي

هناك أربع جامعات حكومية: في دمشق وحلب واللاذقية وحمص. ومنذ بضع سنوات، تم الترخيص للجامعات والمدارس الخاصة، وتم إنشاء العديد منها في الآونة الأخيرة. وتظهر دراسة بين طلاب الجامعات أجراها معهد الأبحاث النرويجي FAFO مدى سرعة ارتفاع مستوى التعليم في سوريا. تقريباً واحد من بين خمسة طلاب لم يذهب أبواه أكثر من المدرسة الابتدائية، بينما الثلث توقفوا عند أدنى مستوى من المدرسة الثانوية.