تبع سقوط النظام عدة أسابيع من الفوضى. كانت القوات الأمريكية والبريطانية المحتلة صغيرة جداً لملء فراغ السلطة الحاصل. واستغل الناهبون وأعضاء الجريمة المنظمة وأتباع النظام السابق هذا الفراغ، وتمكنوا بسرعة من إحداث أضرار جسيمة في المؤسسات الحكومية والبنية التحتية والتراث الثقافي. وبات النهب والسطو والخطف يهدد الكثير من العراقيين.
أعقب سقوط نظام حسين احتلال أمريكي-بريطاني مدعوم بقوة عسكرية من حوالي 150,000 جندي. لاقت الجهود التي بذلتها واشنطن للحفاظ على الاحتلال لفترة غير محدودة – تحدث بعض المسؤولين عن عشر سنوات أو أكثر – مقاومة من شركائها العراقيين (المعارضة المنظمة سابقاً). وشن أنصار النظام السابق – معظمهم من العرب السنّة مما يطلق عليه “المثلث السني” الواقع بين بغداد والرمادي وموصل – حرب عصابات ضد قوات الاحتلال. وتلقوا دعماً من مقاتلين إسلاميين راديكاليين من السنّة (السلفيين الجهاديين)، جاء الكثير منهم من بلدان أخرى. وفي وقت لاحق، امتدت الاضطرابات إلى الجنوب الشيعي. وأجبرت هذه التطورات الولايات المتحدة على تعديل سياستها مراراً وتكراراً.
في الوقت ذاته، تقبّل مجلس الأمن الوضع الجديد بسرعة: أعطى القرار 1483 (22 أيار/مايو عام 2003) الشرعية لدور القوات الأمريكية والبريطانية المحتلة سياسياً وقانونياً. وفي الوقت ذاته، سمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالمشاركة في “القوات متعددة الجنسيات في العراق” (SFIR) – أي استقرار النظام الجديد في العراق – والتي اتخذت مضموناً سياسياً واقتصادياً من قبل الولايات المتحدة. كما أنشأ مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 1500 في 14 آب/أغسطس من نفس العام، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI).