الإعلام في العراق

كان العراق مسؤولاً عن أول صحيفة باللغة العربية تُطبع في العالم العربي مع نشر العثمانيين جورنال عراق عام 1816. أعقب ذلك منشورات أخرى بارزة، مثل جريدة الزوراء عام 1869، التي نُشرت باللغتين العربية والتركية حتى نهاية الحكم العثماني في عام 1920. وخلال عهد النظام الملكي العراقي (1920-1958)، ظهرت العديد من الصحف وتمتعت ببيئةٍ إعلامية مستقلة نسبياً، على الرغم من أن الملكية حافظت على سيطرة إجمالية.

بدأت البث الإذاعي في العراق في عام 1936، حيث أثبت شعبيته في البداية بسبب إرتفاع معدلات الأمية في ذلك الوقت. كما كان بإمكان المستمعين العراقيين إلتقاط بث البرامج الإذاعية من دولٍ عربية أخرى، بما في ذلك مصر، حيث تأثروا بالخطابات القومية العربية المهيمنة. كما كان العراق أول دولة عربية تقدم نظام للتلفزيون عام 1955، وهو بث ترفيهي يتألف بشكلٍ أساسي من برامج بريطانية وأمريكية.

وفي أعقاب الإنقلاب العسكري عام 1958 وتحول العراق إلى جمهورية، ظهرت مجموعة من الصحف التي تُمثل العديد من الفصائل السياسية والعرقية.

كما تطوّر البث التلفزيوني والإذاعي بشكلٍ كبير بعد عام 1958، حيث سعى الحكام الجدد في البلاد للاستفادة من انتشارهم. فرضت الحكومات العراقية المتعاقبة سيطرةً أكبر على الصحافة، وأغلقت الصحف بمعدلٍ سريع، إلى حد أنه بحلول عام 1968، عندما تولى حزب البعث السلطة، كانت الصحيفة الوحيدة المتبقية هي صحيفة الثورة، المنشور الرسمي للحزب.

وبحلول الوقت الذي جاء فيه صدام حسين إلى السلطة عام 1979، كانت وسائل الإعلام العراقية تابعة تماماً للحكومة. وفي عام 1986، صدر قانون ينص على أنه يمكن فرض عقوبة الإعدام على كل من أهان الرئيس أو حزب البعث.

طُلب من الصحافيين التسجيل والإمتثال لقواعد نقابة الصحافيين العراقيين، التي تزعمها عام 1991 نجل الرئيس، عدي حسين، الذي فصل كل من لم يُثني على القيادة بشكلٍ كافٍ. كما ترأس عدي أيضاً عدداً من الصحف التي ظهرت خلال هذه الحقبة، إلى جانب محطة إذاعية موجهة للشباب وقناة تلفزيونية.

وفي حين اخترقت تكنولوجيا الأقمار الصناعية وبث القنوات الأجنبية الدول العربية الأخرى، فإن الحكومة العراقية حظرت أطباق الأقمار الصناعية المنزلية في عام 1993، وطبقت هذا التدبير بشكلٍ صارم لعقدٍ تقريباً. بدأ العراق بثه الفضائي في عام 1999، وهو نفس العام الذي أدخل فيه الإنترنت، بالرغم من الرقابة الشديدة التي فرضت عليه.

وبعد انتهاء عهد صدام حسين عام 2003، وسقوط حزب البعث، سرعان ما تفتحت البيئة الإعلامية العراقية إبان الاحتلال الأمريكي. وبحلول عام 2004، بدأت أكثر من 200 صحيفة النشر، بالإضافة إلى حوالي 80 محطة إذاعية و20 قناة تلفزيونية. كما سارع الجمهور العراقي إلى شراء أطباق الأقمار الصناعية وتلقي البث من الخارج.

وقد وفرّ دستور منقح تم إنشاؤه في عام 2005 حرية وسائل الإعلام، إضافة إلى التفاؤل الأولي حول حقبة جديدة لوسائل الإعلام العراقية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام العراقية الحالية أكثر تنوعاً من أي وقتٍ مضى في تاريخها، فإن التدابير الحكومية القمعية، التي تفاقمت بسبب التوترات الطائفية والعنف واستيلاء تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على أراضي البلاد، جعلت من البلاد واحدة من أكثر البيئات عدائية لعمل الصحفيين.

البيئة الإعلامية العراقية خطيرة وقمعية، إذ احتلت المرتبة 158 على مؤشر حرية الصحافة عام 2016 لمنظمة مراسلون بلا حدود. وعلاوة على ذلك، وللعام الرابع على التوالي، أدرج العراق على قائمة البلدان الثلاثة الأكثر فتكاً لعمل الصحفيين في عام 2016، للجنة حماية الصحفيين.

على الرغم من أنّ المنافذ الإعلامية قد حصلت على إستقلالية أكبر بكثير منذ عام 2003 فصاعداً، إلا أن بقايا القوانين البعثية لا تزال قائمةً وتُنفذ في تناقضٍ مباشر مع دستور عام 2005. وينص قانون المطبوعات لعام 1968، الذي لا يزال ساري المفعول، على عقوبة السجن لمدة سبع سنوات لمن يُهين الحكومة، بينما ينص قانون العقوبات لعام 1969 على أحكام بالسجن بقضايا التشهير.

أما بالنسبة لوسائل الإعلام الإذاعية، فقد تم تنظيم ذلك من قبل هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، التي أنشئت عام 2004.

وفي عام 2014، ونتيجةً للنفوذ المتزايد لتنظيم “داعش،” أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أمراً ينص على توافق جميع وسائل الإعلام مع “الشعور الوطني،” والامتناع عن بث المحتوى الذي يتنافى مع “النظام الأخلاقي والوطني” المطلوب لحرب العراق على الإرهاب.

أما في كردستان العراق، فإن البيئة الإعلامية أكثر ملاءمةً لحرية التعبير، ومع ذلك تبقى بعض المواضيع محظورة، كما أن عدداً قليلاً من وسائل الإعلام المستقلة تعمل في المنطقة. فقد ألغى قانون الصحافة في كردستان لعام 2008 أحكام السجن بتهمة التشهير، وأتاح للصحفيين حرية الإطلاع على المعلومات في القضايا التي تعتبر ذات صلة بالمصلحة العامة. غير أن هذا التشريع الإقليمي لا يزال يُغتصب أحياناً بقانون العقوبات، مما يجعله أقل فعالية.

وفي عام 2010، أغتيل سردشت عثمان، وهو صحفي يبلغ من العمر 23 عاماً، برصاص مسلحين مجهولين بعد كتابة مقال في كوردستان بوست، ومقرها السويد، متهماً أحد المسؤولين البارزين بالفساد. وكان عثمان قد تلقى في السابق تهديداتٍ على الهاتف تأمره بالتوقف عن طرح مواضيع نقدية عن حكومة إقليم كردستان.

وعلى الرغم من أن سيطرة “داعش” على الأراضي في العراق آخذة في التراجع، إلا أنّ الصحفيين العاملين في هذه المناطق عانوا من القمع الوحشي، سيما في الموصل حيث أغلق “داعش” جميع المرافق الإعلامية المستقلة وسجن 20 صحفياً في عام 2014 وحده. وفي أبريل 2015، أعدم “داعش” ثائر العلي، رئيس تحرير جريدة رأي الناس في الموصل، بعد سجنه لمدة ثلاثة أسابيع، في حين أعدم جلاء العبادي، المصور الصحفي لشبكة نينوى، في ينويو 2015 بتهمة التجسس.

وخارج الأراضي التي يُسيطر عليها “داعش،” كانت هناك أيضاً حالات عديدة من العنف والقمع ضد الصحفيين في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، تعرض الصحفيون الذين غطوا المظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد في صيف عام 2015 للمضايقة والعنف الجسدي. كما وجد الصحفيون الذين يغطون الهجمات التي شنتها الحكومة العراقية والقوات الكردية على “داعش،” أنفسهم في مرمى النيران. فقد قُتل علي غاني، التقني في المجال الإعلامي، بقصفٍ بقذائف الهاون في محافظة الأنبار في أغسطس 2016، في حين قتل المراسل أحمد هاسيروغلو جراء إطلاق نار أثناء القتال في كركوك في أكتوبر 2016.

كما استهدفت الحكومة العراقية وسائل الإعلام الأجنبية في محاولةٍ لمواجهة التغطية غير المواتية. وفي أبريل 2016، أغلقت هيئة الإعلام والإتصالات مكتب الجزيرة في بغداد، مخالفةً بذلك القواعد والأنظمة الرسمية للبث الإذاعي.

وكانت هيئة الإعلام والإتصالات قد أوقفت قناة الجزيرة عن العمل في عام 2013 بسبب تقارير “طائفية،” بعد أن غطت القناة مظاهراتٍ مؤيدة للسُنة ضد الحكومة العراقية. وفي عام 2014، فرضت الحكومة حظراً مجهولاً على طباعة وتوزيع صحيفة الشرق الأوسط العربية السعودية، مدعيةً أن نموذجها التشغيلي يتعارض مع القانون العراقي.

من جهةٍ أخرى، فإن المحتوى المنشور على شبكة الإنترنت في العراق خالٍ نسبياً من التدخل الحكومي، إلا أن الدولة تحتفظ بالقدرة على حجب الاتصال عبر الإنترنت على الصعيد الوطني، كما يتضح من إيقافها السنوي لخدمات الإنترنت لمدة ثلاث ساعات خلال الامتحانات المدرسية النهائية. وبعد أن استولى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على الموصل في عام 2014، فرضت الحكومة العراقية تدابير شديدة العدوانية، وإن كانت مؤقتة، بما في ذلك إغلاق الإنترنت بشكل كامل في خمس مقاطعات.

خلصت دراسة استقصائية أجراها عام 2014 مجلس محافظي الإذاعة في الولايات المتحدة (BBG)، إلى أن التلفزيون هو المصدر الأكثر شعبية للأخبار في العراق، حيث ذكر 92% من المستطلعين أنهم يشاهدون الأخبار عبر التلفزيون مرة في الأسبوع على الأقل. تتأثر المشاهدة، بقوة، بالإنتماء السياسي والطائفة. وفيما يلي نستعرض أهم القنوات التلفزيونية:

القنوات الكردية- تأسست قناة كردستان في كردستان العراق عام 1999، وهي أول قناة فضائية باللغة الكردية في المنطقة. كانت مملوكة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي تبث الأخبار المؤيدة للحزب الديمقراطي الكردستاني والمحتوى الإعلامي للحزب. وفي وقتٍ لاحق، في عام 2000، أنشأ الاتحاد الوطني الكردستاني، كوردسات، باعتبارها ثاني محطة باللغة الكردية في المنطقة.

وفقاً لدراسة مجلس محافظي الإذاعة في الولايات المتحدة عام 2014، يستمع 19,7% من العراقيين للراديو أسبوعياً للاستماع للأخبار. إذاعة جمهورية العراق هي خدمة وطنية مملوكة للدولة تديرها شبكة الإعلام العراقي والتي توفر محتوىً إخباري وكل ما يتعلق بالشؤون الجارية. كما تدير شبكة الإعلام العراقي أيضاً إذاعة القرآن الكريم، وهي محطة مخصصة للمحتوى الديني.

في حين تأسست صوت العراق كمحطة إذاعية خاصة في بغداد، وتمتاز بموقفها الموالي للشيعة وتبث محتوى إخباري بالعربية والإنجليزية والتركمانية. راديو دجلة، تأسس عام 2004، وهو محطة إذاعية خاصة أخرى تبث مجموعة متنوعة من المواضيع النقاشية الخاصة ببغداد وتتلقى اتصالاتٍ من المستمعين. سومر إف إم، هي المحطة الإذاعية التابعة لقناة السومرية التلفزيونية، مع تركيز مشابه على الترفيه.

وأخيراً، راديو المربد الذي تأسس عام 2005، بالإشتراك مع بي بي سي ميديا أكشن، كمحطة إذاعية إخبارية لجنوب العراق. ويعتقد أن أكثر من 1,5 مليون شخص يستمعون إلى المحطة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، على الرغم من الشكوك حولها محلياً في ضوء تمويلها البريطاني والأمريكي.

وبعد استيلاءها على الموصل في عام 2014، أقامت “داعش” محطة إذاعية، البيان، لنشر دعايتها في المدينة. دُمرت مكاتب البيان في عام 2017.

وفقاً لدراسة عام 2014 لمجلس محافظي الإذاعة في الولايات المتحدة، فإن استهلاك وسائل الإعلام المطبوعة في العراق مماثل لاستهلاك الإذاعة، حيث يقرأ حوالي خمس العراقيين صحيفة واحدة على الأقل أسبوعياً. ويتم تمويل جميع الصحف العراقية، تقريباً، من قبل حزب سياسي أو ديني، مما يؤدي إلى بيئة حزبية، حيث غالباً ما تكون المصداقية فيها موضع شك. ومن الصعب جداً الحصول على أرقام موثوقة لتداول الصحف، إلا أن العديد من أبرز المنشورات اليومية هي كما يلي:

في كردستان العراق، يسيطر الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على نشر الصحف.

ينشر الاتحاد الوطني الكردستاني الصحف اليومية Rozhnama وKurdistani Nuwe، في حين أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ينشر صحيفة Khabat. كما أن المطبوعات المستقلة مثل Hawlati وAwene ، تحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير الكردية، على الرغم من أنها تطبع أسبوعياً أو كل أسبوعين لأسباب تمويلية ولوجستية.

يوجد في العراق أقل معدل لإنتشار الإنترنت في الشرق الأوسط، حيث بلغ 17,2% عام 2015. ومع ذلك، تتمتع وسائل التواصل الاجتماعي بالشعبية، حيث ذكر 30% من المستطلعين في دراسة مجلس محافظي الإذاعة في الولايات المتحدة استخدام منصات التواصل الاجتماعي مرة واحدة على الأقل أسبوعياً. فقد كان موقع فيبسوك الأكثر شعبية بين المستطلعين، حيث يستخدمه 94,3% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يليه جوجل+ (41,8%)، وتويتر (25,8%).

أدى صعود تنظيم “داعش” إلى إزدياد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، سواء من قِبل أنصار المنظمة الإرهابية أو الصحفيين المواطنيين الذين يوثقون جهود مكافحة التنظيم. وقد جمع الصحفي العراقي، علي وجيه ،أكثر من 80 ألف متابع على صفحته على الفيسبوك المخصصة لنقل المعلومات حول معارك ضد “داعش.”

وقد تلقى الثناء على تقاريره غير المتحيزة، التي تعتبر أكثر موثوقية من حسابات الحكومة الرسمية. كما استخدم المواطنون وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على السلطات العراقية لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد “داعش،” مع حملةٍ في أبريل 2015 على الفيسبوك تنتقد فشل الحكومة في إنقاذ الجنود المحاصرين في سد ناظم الثرثار ودعوا إلى الاحتجاجات.

تُدرك الحكومة العراقية جيداً إمكانات وسائل التواصل الاجتماعي لكلٍ من أنصار “داعش” والمواطنين العاديين على حد سواء. وفي عام 2014، فرضت الحكومة إغلاقاً شاملاً لجميع وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل الفورية، حيث سعت إلى استعادة النظام وسط التقدم الإقليمي لتنظيم “داعش.” ومع ذلك، تمكن العديد من المواطنين من التحايل على الحظر عن طريق استخدام البرمجيات الوسيطة.

تستفيد المواقع اإلخبارية العراقية من قلة التدخلات الحكومية، إلا أنها تعاني أيضاً من محدودية الوصول إلى الإنترنت في البلاد. فقد حظيت بعض المواقع، مثل شبكة أخبار العراق وشفق نيوز، شعبيةً بين الجماهير المحلية والدولية ذلك أنها توفر الأخبار من العراق باللغتين الإنجليزية والكردية، على التوالي.

تعمل مواقعٌ أخرى على توفير محتوىً معيّن لبعض الاتجاهات السياسية أو الشخصيات الدينية في البلاد، فعلى سبيل المثال، أنشأ الزعيم الشيعي مقتدى الصدر موقع al-Sadr Online على الإنترنت في عام 2008، لتقديم الأخبار والمعلومات المتعلقة بالحركة الصدرية، في حين أن موقع وكالة القدس برس للأنباء، الموالي للسنة، يحظى بشعبيةٍ كبيرة بين ما تبقى من أنصار البعثيين.

وفي عام 2005، أنشأت المنظمة غير الحكومية Media in Cooperation and Transition، التي تتخذ من برلين مقراً لها، موقع Niqash.org، وهو موقعٌ إخباري بالعربية والانجليزية والكردية، مع مراسلين مقيمين في العراق ومحررين يعملون في برلين. يهدف الموقع إلى توفير أخبارٍ نزيهة ومعلوماتٍ اجتماعية وثقافية عن العراق.