السياسة في العراق

يترأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، الذي هو أيضاً رئيس الدولة. ويتم انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي. وتكون ولايته لمدة أربع سنوات، ويمكن إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية فقط. يصادق الرئيس على القوانين التي يتبناها مجلس النواب، وهو القائد الشرفي للقوات المسلحة ويقوم بأداء المهام الرسمية باسم العراق. يعاون الرئيس نائبا رئيس. ويشكلون معاً مجلس الرئاسة، والذي يمكنه اتخاذ القرارات فقط بالإجماع.

لى جانب الرئيس ومجلس الرئاسة، هناك مجلس الوزراء الذي يتألف من وزراء ورئيس الوزراء. وعلى أساس نتائج الانتخابات البرلمانية العامة، يتوكل زعيم الحزب الأكبر أو الكتلة السياسية الأكبر في مجلس النواب مهمة تشكيل الحكومة. والتي يمكنها المباشرة بأعمالها فقط بعد حصولها على ثقة أغلبية الأصوات. يترأس رئيس الوزراء مجلس الوزراء الذي يقوم بأعمال الإدارة اليومية. يجوز لرئيس الوزراء إقالة وزير من منصبه شرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. كما أن رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة.

تقع السلطة التشريعية على عاتق مجلس النواب الذي يضم 325 عضواً، برئاسة رئيس مجلس النواب. يتم انتخاب 317 من أصل 325 عضواً في مجلس النواب بانتخابات عامة تجري مرة كل أربع سنوات، وحق الانتخاب هو لكل مواطن عراقي من سن 18 وما فوق. والمقاعد الثمانية المتبقية محجوزة لممثلي الأقليات الذين يتم اختيارهم. ويختار مجلس النواب رئيس البلاد، ويمنح الثقة لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء (كما يسقطها بواسطة اقتراح لحجب الثقة)، ويصادق على تعيينات أساسية، ويضع الميزانية، ويقوم بتقديم القوانين ودراستها، ويصادق على المعاهدات.

تتشكل السلطة القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ومحكمة التمييز، والنيابة العامة، ولجنة الرقابة القضائية، والمحكمة الجنائية المركزية وغيرها من المحاكم الاتحادية ولكل منها صلاحياتها الخاصة.

يعتمد النظام القضائي على مزيج من القانون المدني والشريعة الإسلامية.

عملياً لا يزال النظام السياسي المذكور آنفاً، كالذي أقيم بعد عام 2003، بعيداً عن المثالية، إلى حد اعتبار العراق كدولة مختلة وظيفياً من نواحٍ كثيرة.

حركة الوفاق الوطني العراقي: تعتبر الحركة التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي حزباً ليبرالياً يسعى إلى العمل السياسي بعيداً عن المحاصصات الطائفية. وكانت الحركة من الأحزاب التي شكلت القائمة “العراقية” الذي فاز بأغلبية المقاعد البرلمانية في انتخابات 2010 بواقع 91 مقعداً. وفي انتخابات 2014، وبعد حل عقد “العراقية”، دخلت حركة الوفاق في ائتلاف جديد باسم “الوطنية” وحلّت في المركز الخامس بواقع 21 مقعداً.

حزب الدعوة الإسلامية: يتزعم الحزب صاحب الحضور الشيعي الواسع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ويضم في صفوفه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي. وكان الحزب من الجهات الرئيسية المؤسسة لائتلاف “دولة القانون” الذي حلّ ثانياً في انتخابات 2010 بواقع 89 مقعداً، ليعاود الائتلاف الفوز في انتخابات 2014 بواقع 92 مقعداً.

التيار الصدري: يتزعم هذا التيار الديني والسياسي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ويمثل بطريقة غير مباشرة جيش المهدي ولواء اليوم الموعود وسرايا السلام. وكانت “كتلة الأحرار” التي شكلها التيار قد حصلت على 33 مقعداً في انتخابات 2014.

الاتحاد الوطني الكردستاني: يعتبر هذا الحزب الذي يتزعمه الرئيس السابق جلال طالباني حزباً كردياً بتوجه ليبرالي وعلماني. ويطالب الحزب بالحقوق القومية للأكراد. وفي انتخابات 2010، دخل الاتحاد الوطني الكردستاني في قائمة موحدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت اسم “التحالف الكردستاني”، حيث حلت القائمة في المركز الرابع بواقع 43 مقعداً. وفي انتخابات 2014، حاز الاتحاد على 19 مقعداً.

الحزب الديمقراطي الكردستاني: يحظى بحضور واسع بين العشائر الكردية ويتزعمه مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق. ويسعى الحزب إلى تأمين حق الأكراد في تأمين المصير، وتطوير النظام البرلماني الفيدرالي، وضمان مشاركة الأكراد في صنع واتخاذ القرار السياسي العراقي عن طريق المشاركة في مؤسسات الحكومة الاتحادية. وفاز الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعداً في انتخابات 2014.

المقدمة

حلت العراق في المرتبة 53 من 137 بين الدول التي شملها تقرير  Global Firepower لعام 2019.

وقدر عدد من بلغوا سن الخدمة العسكرية في عام 2019م وفقًا لتقرير غلوبال فاير باور 664,169 فردًا، كما قدر حجم الإنفاق العسكري في العام ذاته بنحو 6.055 مليار دولار. وقد شكل حجم الإنفاق العسكري للبلاد نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018م، مقارنة بنحو 3.5%، و3.8% في عامي 2016، و2017 على التوالي، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

عمدت سلطة الائتلاف المؤقتة في مايو 2003 إلى حل كيانات الجيش العراقي وتسريح قادته وكفاءاته وغالبية أفراده، والتي اعتبرها العديدون خطوة غير حكيمة. وسرعان ما وفر الجيش المنحل بأفراده الذين يتمتعون بالخبرة العسكرية والحنكة بيئةً خصبة حاضنة للمتمردين. وتم وضع تصوّر لإنشاء جيش محايد سياسياً عوضاً عن القوات المسلحة العراقية التي حاربت إلى جانب صدام حسين ضد إيران، وضد التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة، وضد شريحة واسعة من الشعب العراقي.

ومنذ عام 2003، قام مستشارون أمريكيون، غالبيتهم من القطاع الخاص، بتدريب أفراد القوات المسلحة العراقية من الصفر، وذلك حتى عام 2011 حين غادر آخر الجنود الأمريكيين البلاد.

القوى المتاحة للخدمة العسكرية لعام 2019م (العراق).

ووفقاً للمعهد الدولي البريطاني للدراسات الاستراتيجية (IISS)، يوجد ما يقارب 300,000 جندي تحت قيادة الجيش فقط، ويُضاف إلى ذلك أكثر من نصف مليون من أفراد الشرطة والميليشيات الحكومية.

وخاضت هذه القوات تجربة قاسية عام 2008، حيث كانت القوات البريطانية قد انسحبت قبل عام من مدينة البصرة جنوب العراق، وهو ما أدى إلى فراغ في السلطة قامت بشغله المليشيات الشيعية المتطرفة مثل جيش المهدي المدعوم إيرانياً والذي أسسه رجل الدين مقتدى الصدر. كما عانت القوات العراقية من مشكلة على مستوى الإنفلات الأمني بشكل عام.

وبدعم من القوات الجوية والمدفعية البريطانية والأمريكية، والمعلومات الاستخباراتية الوافرة حول مواقع جيش المهدي على وجه الخصوص، تمكنت القوات العراقية من دحر المعارضة المسلحة واستعادت النظام في غضون أسابيع.

الانهيار

يعتبر انهيار القوات المسلحة العراقية في الموصل عام 2014 أمام مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” تناقضاً صارخاً للصورة النمطية القوية التي عكستها القوات النظامية في وقتٍ سابق. وأشارت التقارير إلى هروب ما يقارب 15,000 من عناصر فرقتين عسكريتين عراقية ونزعهم ملابسهم العسكرية والانضمام إلى الفارين بملابس مدنية، عند مواجهتهم 800 من أفراد تنظيم “الدولة”. وتزامن هذا الحدث مع القبض على مئات الجنود العراقيين وإعدامهم دون محاكمة من قِبل مسلحي “الدولة الإسلامية”، كما استولى التنظيم على ما خلفه الجيش العراقي من عتاد وموارد عسكرية.

ويعود السبب الرئيسي لهذا الإنهيار بشكل عام إلى القيادة السيئة، وقلة التدريب والنواقص الجسيمة في المعدات، مثل نقص الدعم المدفعي والجوي. إلا أن المشكلة الأساسية تتمثل على وجه الخصوص في انخفاض معنويات أفراد الجيش. فعلى سبيل المثال، لم ترغب الوحدات السُنية في القتال ولاءاً ودفاعاً عن الحكومة التي يُهيمن عليها الشيعة. وفي المقابل، لم يرغب الشيعة في القتال دفاعاً عن المدن السُنية، فضلاً عن انتشار الفساد. وعلى الرغم من مواصلة استخدام كميات كبيرة من عتاد حقبة حرب الخليج، إلا أنه تم الشروع بتنفيذ خطة تحديث واسعة النطاق، حيث تم شراء دبابات تي-72 من هنغاريا، وقدمت ناقلات جند مدرعة من قبل سويسرا وأوكرانيا.

وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية غالبية المعدات، بعضها تم بيعه للحكومة العراقية.

وكانت القوات الأمريكية المحتلة قد تركت عقب انسحابها من الأراضي العراقية معدات أخرى مثل مدرعات الهامفي متعددة المهام والعديد من مدرعات مضادة للكمائن والألغام (MRAP).

وتعتبر دبابات إم 1 أبرامز من أهم المعدات التي يتوق العراق لاقتنائها. وكان من المفترض تسليم الجيش العراقي ما مجموعه 320 آلية من هذا الطراز، إلا أنه تم تسليم ما لا يزيد عن 200 دبابة في أكتوبر 2014. ولا زالت إمكانية تسليم ما تبقى من الدبابات موضع شك نظراً لمعنويات القوات الحكومية المهزوزة، وبشكلٍ خاص بعدما قام تنظيم “الدولة” باستعراض واستخدام ما استولى عليه في وقتٍ سابق من دبابات أبرامز.

وكانت القوات الجوية العراقية في السابق من أسلحة الجو الضخمة التي تتمتع بقدرات كبيرة وتمتاز بتجهيزات حديثة نسبياً من المقاتلات والقاذفات الروسية والفرنسية. ومع هروب أكثر من مائة طائرة مقاتلة من هجوم الحلفاء في حرب الخليج الثانية عام 1991، وطلب المقاتلين اللجوء إلى إيران، أصبحت القوات الجوية العراقية عقيمة ولا تمتلك سوى بضعة آلياتٍ إلى جانب انخفاض مستوى التدريب العملي.

وبعد غزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تم دفن ما تبقى من مقاتلات، ومنها طائرات من طراز ميج 25، في بقعٍ خفية في القواعد الجوية العراقية، في انتظار تحسن الظروف لاستخدامها.

وخلال الاحتلال الأمريكي، كان يتم الدفاع عن المجال الجوي العراقي بواسطة الطائرات الامريكية المتمركزة في البلاد بهدف تقديم الدعم الجوي للعمليات العسكرية البرية ضد المسلحين.

ومع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، تألفت المنظومة الجوية للقوات المسلحة العراقية فقط من المروحيات، حيث كانت غالبيتها روسية الصنع، إلى جانب بعض الطائرات العسكرية الأمريكية المسلحة من طراز سيسنا كارافان المزودة بصواريخ هيلفاير.

كما برز اهتمام الحكومة العراقية في إضافة المزيد من المقاتلات والمروحيات ذات القدرات العالية إلى سلاح الجو، حيث تم طلب عشرين طائرة هجوم خفيفة كورية جنوبية من طراز “كاي تي-50”، وطائرات تدريب عسكرية هجومية خفيفة ذات محرك مروحي توربيني صربية الصنع باسم “أتفا لاستا”، ومروحيات مسلحة هجومية روسية من طراز “ميل مي-35”. وفشلت صفقة مروحيات بوينغ “إيه إتش-64 أباتشي” بعد قيام الحكومة العراقية بشراء مروحيات هافوك “ميل مي-28” الروسية. وقد تم بالفعل تسليم أول دفعة من مروحيات هافوك للعراق.

وفي يونيو 2014، تم تسليم أول دفعة مما مجموعه 36 مقاتلة قاذفة من طراز “إف-16” إلى سلاح الجو العراقي. وبقى موعد تجربة القدرة التشغيلية الأولية غير واضح.

كما دوّن فصل آخر لفت الأنظار عندما قام رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي بإعلان شراء بلاده في يونيو 2014 لطائرة هجوم أرضي نفاثة من طراز “سو-25” من بيلاروسيا وروسيا الاتحادية بهدف إيقاف توّسع تنظيم “الدولة” نحو بغداد والمدن الشيعية في جنوب العراق. بالإضافة إلى ذلك، فقد شوهدت طائرات “سو-25” إيرانية في إحدى القواعد الجوية قرب العاصمة العراقية بغداد. ومن المفارقات أنّ هذه الطائرات قد تكون في الأصل عراقية، وذلك عندما لجأ بعض الطيارون عام 1991 إلى إيران.

كما شهدت القوات البحرية العراقية، أصغر مكونات الجيش العراقي، بعض التحديث أيضاً، وذلك بعد فقدان أو تلف معظم آلياتها بين عامي 1991 و2003. ولطالما كانت القوات البحرية العراقية متواضعة، نظراً إلى أنّ طول الساحل العراقي لا يبلغ سوى ما يقارب الستين كيلومتراً. وفي عام 2014، تم تحديث القاعدة البحرية العراقية الوحيدة، أم قصر، تحت إشراف فيلق مهندسي الجيش الأمريكي، إلى جانب إنشاء رصيف وسور بحري، من بين أمور أخرى.

وتم تطوير مخزون السفن أيضاً، وذلك بعد ما آلت إليه بعد غزو العراق عام 2003 وما سبقه من قصف دول التحالف مما حوّلها إلى مجرد هياكل معدنية عديمة الفائدة في قاع البحر. وتعمل حالياً ضمن أسطول البحرية العراقية أربع سفن دورية إيطالية الصنع بطول 54 متر لكل منها، بالإضافة إلى خمسة زوارق دورية صينية، وما يقارب ثلاثين قارب صغير دفاعي قابل للنفخ ذات هياكل صلبة (RHIB) أمريكية الصنع. إلى جانب ذلك، استلمت البحرية العراقية إثني عشر قارب دوري حديثة الصنع من شركة سويفتشيب الأمريكية، وتم استلام آخرها عام 2014.