تبرع
وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الاقتصاد في العراق

Iraq Economy - Fanack Chronicle
حفارة في منطقة ميران في إقليم كردستان المتمتع بحكم شبه ذاتي, قازان , العراق Photo Corbis

المحتويات

الناتج المحلي الإجمالي
التجارة الخارجية
الصناعة
الفقر
الزراعة
قطاع الخدمات
العسكرة
العلاج بالصدمات
إعادة الإعمار
السياحة 

المقدمة

يُعد العراق واحدًا من أكثر البلدان اعتمادًا على النفط في العالم؛ فعلى مدار العِقد الثاني من الألفية الحالية شكلت عائدات النفط أكثر من 99% من صادراته، و85% من موازنته الحكومية، و42% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن شأن هذا الاعتماد المفرط على النفط أن يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، في حين تقيد أوجه الجمود في الموازنة حيز الإنفاق المتاح في المالية العامة، كما تحد من أي فرصة لوضع سياسات لمواجهة التقلبات الدورية وفقًا لـ تقرير للبنك الدولي أكتوبر من العام 2021م.

فحتى مطلع العام 2021م، شهد معدل البطالة في العراق -الذي يقدر تعداد سكانه 40.2 مليون نسمة- ارتفاعًا بأكثر من 10 نقاط مئوية عن مستواه المسجل قبل تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ حيث بلغ 12.7%. بل وظل معدل البطالة حتى أواخر عام 2021م مرتفعًا بين النازحين، والعائدين، والنساء الباحثات عن عمل، فضلاً عن أصحاب الأعمال الحرة والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، فيما قبل الجائحة.

ورغم ذلك، فإن الاقتصاد العراقي شهد تعافيًا تدريجيًا من صدمتي تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا في عام 2020م. في النصف الأول من عام 2021م، حقق إجمالي الناتج المحلي نمواً بنسبة 0.9% (على أساس سنوي). ونما الاقتصاد غير النفطي بأكثر من 21% في النصف الأول من عام 2021م (على أساس سنوي) بفضل الأداء القوي في قطاعات الخدمات، حيث تم تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا، وهو ما ساعد عليه التوسع في نطاق حملة التطعيم. وقد تجاوز هذا التعافي التباطؤ في قطاع النفط، حيث وفق العراق أوضاعه مع حصته في منظمة أوبك والمنتجين من خارجها في أوائل عام 2021م.

وبينما شهدت الأوضاع الاقتصادية في العراق تحسنًا تدريجيًا بالتوازي مع تعافي أسواق النفط الدولية، فإن هذا التعافي يظل محفوفًا بمخاطر كبرى تشكلها الاختلالات الهيكلية، بما في ذلك المعوقات التي تواجه إدارة الاستثمارات العامة التي أثرت على مستوى تقديم الخدمات العامة، وبطء تسوية المتأخرات، خاصة تلك المتأخرات المتعلقة بأجور العاملين في القطاع العام، وحدود التسهيلات الائتمانية الكبيرة للقطاع المصرفي للبنوك المملوكة للدولة والبنك المركزي الممنوحة للقطاع العام. وتتفاقم أوجه الهشاشة هذه بسبب عدم استقرار الوضع السياسي، وضعف نظام الرعاية الصحية، واستشراء الفساد الذي يستمر في إثارة القلاقل في جميع أنحاء البلاد.

وقد أدت تقلبات أسعار النفط، وجائحة (كوفيد-19) إلى تضخيم مشاكل العراق الاقتصادية، مما عكس عامين من الانتعاش المطرد. أدت هذه الصدمات المزدوجة إلى تعميق الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية القائمة، وأضافت مبررًا جديداً لحالة السخط الشعبي التي سبقت جائحة كورونا.

وقد انخفضت إيرادات الموازنة في عام 2020م بأكثر من 9 نقاط مئوية لتصل إلى 32 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. مع تقلص حاد في عائدات النفط. وللتعامل مع هذا الوضع، خفضت الحكومة العراقية النفقات غير الملزمة، بما في ذلك خفض الاستثمارات العامة بنسبة 87%؛ وإعادة جدولة جزء من الدين المحلي.

اختارت السلطات خفض قيمة الدينار العراقي بنسبة 18.5% مقابل الدولار الأمريكي في ديسمبر 2020م ، مما أدى إلى زيادة عائدات النفط. على الرغم من هذه الإجراءات، لا يزال رصيد المالية العامة يسجل 6.4% من عجز الناتج المحلي الإجمالي. تم تأمين التمويل في المقام الأول من خلال البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة.

وإدراكًا لخطورة الأزمة، ابتكرت الحكومة العراقية خطة إصلاح وطنية (الكتاب الأبيض) تحدد مخططًا جريئًا للإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو مستدام متوسط ​​الأجل من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. كما وضعت الحكومة العراقية إطارًا للتنفيذ والحوكمة للكتاب الأبيض اقترحت فيه مصفوفة إصلاح مفصلة، وأطلقت مجلسًا أعلى للإصلاح برئاسة رئيس الوزراء ليراقب مهام تنفيذ الإصلاح.

وقد تم بالفعل تنفيذ الإجراءات بدءًا من الإصلاحات المعتمدة في قانون موازنة 2021م ومجالات أخرى بما في ذلك بيئة الأعمال والقطاع المالي. ومع ذلك، رأى البنك الدولي أن النجاح النهائي للإصلاحات يعتمد على الإرادة السياسية والدعم العام لتنفيذ التدابير المقترحة وإخراج البلاد من فخ الهشاشة الذي طال أمده. متوقِعًا أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً على خلفية ارتفاع أسعار النفط وارتفاع حصص إنتاج (أوبك+). حيث يوفر الانتعاش في أسعار النفط فرصة للمضي قدمًا في الإصلاحات.

ونحو زيادة الفرص الاقتصادية للمرأة في العراق، أوصى البنك الدولي، العراق، بزيادة المساواة بين الجنسين في سوق العمل حيث مشاركة المرأة في القوى العاملة من الأمور الأساسية لتحقيق التحول الاقتصادي الموصوف في الكتاب الأبيض لحكومة العراق.

الناتج المحلي الإجمالي

حدَّ غياب الحيز المالي من قدرة حكومة العراق على تقديم محفزات للاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط في تحقيق نموه وعائداته المالية. ونتيجة لذلك عانى البلد من أكبر حالة انكماش واجهها منذ العام 2003م، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.4% عام 2020م، على خلفية اتفاق تخفيض إنتاج النفط لمنظمة )أوبك+)، والظلال القاتمة التي ألقت بها جائحة كورونا على القطاعات غير النفطية بما في ذلك انخفاض خدمات السياحة الدينية في أعقاب القيود التي فرضت على الحدود. نتيجة لذلك، يُقدر بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس للرفاهية الفردية، قد تقلص بنسبة 15% في العام 2020م؛ وهذا أعلى بكثير مما هو عليه في بلدان المنطقة، وتلك التي تماثل العراق في مستويات دخله وفقًا للبنك الدولي.

كما أثر الانكماش الاقتصادي على رفاهية العراقيين وخاصة بين العمال في القطاع غير الرسمي، وأولئك الذين يعملون في قطاع الأعمال الحرة. حيث استمر بلوغ نسبة البطالة أعلى من 10 نقاط مئوية عما كانت عليه قبل الجائحة. وأعاق الحيز المالي المحدود تدفق تحويلات الدعم المالي بما في ذلك الحصة التموينية، حيث انخفضت نسبة الأسر التي تتلقى هذا الدعم بأكثر من 8 نقاط مئوية. وأفضى فقدان الأسر لمدخولاتها وللدعم الاجتماعي، إلى زيادة احتمالات التعرض لانعدام الأمن الغذائي.

وقد تأثُر التوازن المالي في العراق بأزمة النفط أجبر الحكومة على تقليص النفقات غير الملزمة وتراكم المتأخرات.

الناتج المحلي الإجمالي 

المؤشراتالمقياس20192020التغير ±
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2015 مليار دولار192.393172.425-19.968
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي%4.45-10.4-19.85
الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الثابتة 2015دولار4,893.54,286.8-606.7
الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحالية مليار دولار222.434167.224-55.210

المصدر: البنك الدولي.

التجارة الخارجية

بلغت قيمة الصادرات السلعية العراقية نحو 4.6 ترليون دينار عراقي في عام 2020م، بما يعادل (3.8) مليار دولار، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 19.9% مقارنة بعام 2019م. حيث بلغت 3.9 ترليون دينار بما يعادل (3.3) مليار دولار، بمعدل نمو مركب (155.7%) بين عامي 2016م، و2020م.

ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء، شهد شهر فبراير أعلى نسبة صادرات سلعية (31.4%) لعام 2020م ، حيث بلغت 1,455.5 مليار دينار بما يعادل (1,231.4) مليون دولار ، فيما سجل شهر يونيو أدنى نسبة (0.1%). والتي بلغت 2.3 مليار دينار بما يعادل (1.9) مليون دولار.

واستأثر النصف الأول بأعلى نسبة من الصادرات السلعية (51.9%) لعام 2020م حيث بلغت 2,400.6 مليار دينار بما يعادل (2,031.0) مليون دولار.

شكلت دول آسيا أعلى نسبة (60.4%) من إجمالي الصادرات السلعية لعام 2020م. واحتلت الهند المرتبة الأعلى (46.9%)، تليها الإمارات العربية المتحدة (39.0%). 

شكلت صادرات بنزين السيارات (94.5%) من إجمالي الصادرات السلعية لعام 2020م، تليها النفتا الكاملة للزيوت الخفيفة، ومستحضرات الزيوت الخفيفة، والمستحضرات بنسبة (24.9%) شحوم أساسها (6.5%).

وبلغت قيمة صادرات المشتقات النفطية 2.8 تريليون دينار عراقي لعام 2020م تعادل (2.4) مليار دولار بزيادة (82.4%) مقارنة بعام 2019م. حيث بلغت قيمة الصادرات من المشتقات النفطية 1.5 تريليون دينار عراقي، أو(1.3) مليار دولار بمعدل نمو مركب (150.3%) بين عامي 2016م، و2020م.

بلغ إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات والسلع الأخرى (57.1) تريليون دينار عراقي لعام 2020م بما يعادل حوالي (47.9) مليار دولار بانخفاض قدره (41.8) لسنة 2019م والتي بلغت (98.2) تريليون دينار ما يعادل (83.1) مليار دولار بمعدل نمو مركب (2.5%) بين عامي 2016م، و2020م.

كما بلغت قيمة صادرات النفط الخام 49.7 تريليون دينار عراقي لعام 2020م تعادل مليار دينار بانخفاض قدره (46.5%) مقارنة بعام 2019م والتي بلغت 92.8 تريليون دينار بما يعادل (78.5) مليار دولار وبمعدل نمو مركب (-0.9%) بين عامي 2016م، و2020م.

بلغت قيمة الواردات الإجمالية لعام 2020م من المواد السلعية والمنتجات النفطية 18.4 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل (15.4) مليار دولار أمريكي، مسجلةً انخفاض بنسبة (25.9%) عن عام 2019م، حيث بلغت 20.9 مليار دولار، ومعدل نمو مركب (-35.2%) عن عام 2018م.

وقد بلغ إجمالي الواردات من المواد السلعية غير النفطية 16.5 تريليون دينار عراقي، ما يعادل (13.8) مليار دولار أمريكي. مسجلًا نسبة انخفاض مقدارها (23.2%) عن عام 2019م؛ حيث بلغ 18.1 مليار دولار، وبمعدل نمو مركب (-36.1%) عن عام 2018م. أما إجمالي الواردات من المنتجات النفطية فقد بلغ 1.9 تريليون دينار عراقي أي ما يعادل (1.6) مليار دولار أمريكي، بنسبة انخفاض مقدارها (43.3%) عن عام 2019م؛ حيث بلغ 2.8 مليار دولار، وبعدل نمو مركب مقداره (-25.2%) عن عام 2018م.

واحتل شهر نوفمبر أعلى نسبة من إجمالي الواردات لعام 2020م، بمقدار (16.3%)، حيث بلغ 2.5 مليار دولار؛ بينما شكل شهر يناير أعلى نسبة من واردات المنتجات النفطية بمقدار (19.3%)، حيث بلغت قيمتها 301.1 مليون دولار أمريكي. وشهر نوفمبر أعلى نسبة من الواردات السلعية غير النفطية بمقدار (17.2%) حيث بلغت 2.4 مليار دولار.

والعراق هو الشريك التجاري التاسع والثلاثون للاتحاد الأوروبي، ويمثل 0.3% من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في البضائع مع العالم في عام 2020م.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي رابع أكبر شريك تجاري للعراق، حيث يمثل 12.1% من إجمالي تجارة العراق في البضائع مع العالم في عام 2020م. وجاءت 11.3% من واردات العراق من الاتحاد الأوروبي و12.7% من صادرات العراق جاءت من الاتحاد الأوروبي. حيث بلغ إجمالي التجارة في البضائع بين الاتحاد الأوروبي والعراق في عام 2020م، 10.8 مليار يورو.

وقد بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي 7.3 مليار يورو، وتتكون في الغالب من منتجات الوقود والتعدين (7.25 مليار يورو، 99.3%). فيما بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي 3.5 مليار يورو،  وكانت أكثر تنوعًا من الواردات وسيطرت عليها الآلات ومعدات النقل (1.4 مليار يورو، 40.0%)، تليها الزراعة والمواد الخام (0.7% مليار يورو ، 20.0%) وكذلك الكيماويات (0.7 مليار يورو ، 20.0%).

مؤشرات التجارة الخارجية 

المؤشرات20192020التغير ±
الصادرات (مليار دولار)83.1047.90-35.20
المستوردات (مليار دولار)20.9015.40-5.5
فائض الميزان التجاري (مليار دولار)62.2032.50-29.70
نسبة تغطية الصادرات السلعية للمستوردات السلعية ( %)397.61311.04-86.57

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء.

الصناعة

تشير النتائج النهائية أن عدد المنشآت الصناعية الكبيرة العاملة في العراق في عام 2020م، بلغ 719 منشأةً، تتوزع حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي، إلى أنشطة الصناعة الاستخراجية (عدا النفط) والصناعة التحويلية. وبينت النتائج أن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، احتلت المرتبة الأولى في عدد المنشآت ضمن أنشطة الصناعات التحويلية والتي شكلت ما نسبته 50%، ويليها نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 30%.

أما بقية الأنشطة فكانت بنسبة 20% من مجموع الصناعات المختلفة. وبمقارنة عدد المنشآت العاملة لعام 2020م مع عام 2019م والبالغة 670 منشاة، نلاحظ ارتفاع في عدد المنشات بنسبة 7.3% وذلك لتنامي القطاع الخاص، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء.

وقد بلغ إجمالي عدد المشتغلين في الصناعة في عام 2020م نحو 126,790 مشتغلٍ، موزعين على أنشطة الصناعات المختلفة؛ من بينهم 473 مشتغلاً يعملون بلا أجرٍ كونهم أصحاب المنشآت أو ذويهم في القطاع الخاص.

ساهمت أنشطة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 24% بتشغيل الأيدي العاملة، يليها نشاط صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 20.1%. وعلى الرغم من زيادة عدد المنشآت، إلا أن هناك انخفاض في عدد المشتغلين مقارنة بعام 2019م والبالغ عددهم 135,629 مشتغل؛ بنسبة انخفاض مقدارها 6.5% وذلك بسبب قانون التقاعد الجديد الذي خفض عدد المشتغلين في القطاع العام والحكومي، والذي تم العمل مطلع العام 2020م، فضلاً عن التأثير السلبي لتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد بصورة عامة، والنشاط الصناعي بصورة خاصة. ما أدى إلى انخفاض الأجور والمزايا لعام 2020م، حيث بلغت 1.408 تريليون دينار عراقي، مقابل 1.554 تريليون دينار في عام 2019م، أي بنسبة انخفاض مقدارها 9.4%. 

وبالرغم من زيادة عدد المنشآت في عام 2020م، فقد انخفض الإنتاج ليصل إلى 6.717 تريليون دينار عراقي، مقابل 7.316 تريليون دينار في عام 2019م، أي بنسبة انخفاض مقدارها 8.2%، ويعود السبب إلى ما وصف بالظروف القاسية التي سببها فيروس (كوفيد -19) وما نتج عنها من توقف المنشآت عن العمل لبعض الأشهر، وتأثر الخامات والمواد الأولية والمستلزمات الأخرى بانخفاض الإنتاج. حيث بلغت 3.476 تريليون دينار بانخفاض نسبته 9.1% عن عام 2019م.

مؤشرات الصناعة

المؤشرات20192020نسبة التغير %
عدد المنشآت الصناعية6707197.3
عدد المشتغلين (ألف فرد)135.629126.790-6.5
قيمة الأجور والمزايا (تريليون دينار)1.5541.408-9.4
قيمة الإنتاج الصناعي (تريليون دينار)7.3166.717-8.2
قيمة المستلزمات (تريليون دينار)3.8253.476-9.1
القيمة المضافة (تريليون دينار)3.4903.241-7.1

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء.

الفقر

رجح تقرير صادر عن الأمم المتحدة، ربيع عام 2021م، ارتفاع نسبة الفقر في العراق بين 7% و14%، بعد قرار الحكومة العراقية خفض قيمة الدينار وما رافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية. ويقول التقرير، الذي اشتركت في إعداده منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي، إن قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القصير إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد بين 2.7 مليون و5.5 مليون عراقي. وأضاف التقرير أن هذه الأعداد ستضاف إلى نحو 6.9 مليون عراقي موجودون أصلا قبل اندلاع أزمة جائحة كورونا.

ووفقًا للتقرير فإن الحكومـة العراقية تواجه “مهـام صعبـة فـي محاولـة احتـواء فيروس كورونا (كوفيد -19) وحمايـة صحـة النـاس وإعـادة تشـغيل الاقتصـاد المتداعـي. وقال التقرير إن السكان المتضررين من النزاع هم الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك النازحين داخليا واللاجئين والعائدين من المخيمات. يستخدم أكثر من ثلث اللاجئين السوريين استراتيجيات تأقلم سلبية ، مثل الاعتماد على طعام أقل تكلفة ، أو اقتراض الطعام، أو اقتراض المال لشراء الطعام. هذا أعلى من 29% و21% بين النازحين والعائدين على التوالي، أو 8% على المستوى الوطني.

وتضاعف معدل الفقر في العراق في العام 2020م، حيث بات 40% من السكان، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي

وحدد البنك المركزي، في ديسمبر عام 2020م، سعرًا جديدًا لصرف العملة المحلية ليرتفع الدولار إلى 1,450 دينارا مقابل 1,190 دينارا قبل القرار. ونتيجة لذلك رفع تجار المواد الغذائية الزراعية وتجار الجملة أسعارهم بنسبة 20% وأكثر من ذلك في بعض الأحيان.

مؤشرات الفقر 2012  

المؤشرات2012
العدد (ألف نسمة)المعدل (%)
خط الفقر الوطني6,194.818.9
خط الفقر الدولي
2022.7 بالدينار العراقي (2012) أو 1.90 دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية 2011) في اليوم للفرد الواحد
806.32.5
خط الفقر في فئة الدخل المتوسط الأدنى
3406.7 بالدينار العراقي (2012) أو 3.20 دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية 2011) في اليوم للفرد الواحد
5,851.817.9
خط الفقر في فئة الدخل المتوسط الأعلى
5855.2 بالدينار العراقي (2012) أو 5.50 دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية 2011) في اليوم للفرد الواحد
18,795.357.3

المصدر: البنك الدولي.

الزراعة

العراق جغرافيا
توزيع استغلال مساحة العراق

بلغ إجمالي مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق لعام 2020م نحو 18.14 مليون دونم، وأعلى نسبة مساحة صالحة للزراعة من جملة الأراضي الصالحة للزراعة 30.5% في محافظة نينوى. وبلغ إجمالي المساحة المزروعة في العراق 15.14 مليون دونم؛ وأعلى نسبة للمساحة المزروعة 42.7% في محافظة نينوى من المجموع الكلي للمساحة المزروعة في العراق.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الزراعة العراق لعام 2020م 317.34 ألف عامل. وبلغت أعلى نسبة لأعداد العاملين بالزراعة 18% في محافظة صلاح الدين من مجموع أعداد العاملين بالزراعة في العراق.

كما بلغ إجمالي مساحة البساتين في العراق لعام 2020م والبالغ 1.444 مليون دونم وبلغت أعلى نسبة للمساحة 34.1% في محافظة الأنبار من مجموع مساحة البساتين في العراق وبلغ إجمالي أعداد المزارعين في العراق 163.1 ألف مزارع، وأعلى نسبة لعدد المزارعين 14.1% في محافظة بابل.

البيوت البلاستيكية 

وبلغ إجمالي عدد البيوت البلاستيكية في العراق خلال سنة 2020م (63,413) بيتًا، وإجمالي عدد الحائزين (6,327) حائز حيث بلغ أعلى عدد للبيوت البلاستيكية (29,668) بيت في محافظة بابل بنسبة 46.8% من إجمالي عدد البيوت وبلغ أعلى عدد لحائزي البيوت (1,505) حائز في محافظة بغداد/الكرخ بنسبة 23.8% من المجموع الكلي للحائزين. أما بالنسبة لطرق الري المستخدمة حيث بلغت نسبة عدد البيوت المروي بالتنقيط 98.8%.

وبلغت القيمة المضافة في قطاع الزراعة العراقي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 6.07% في عام 2020م، مقابل 3.33% في عام 2019م، وفقًا لبيانات البنك الدولي

المساحة الصالحة للزراعة والمزروعة بالدونم في محافظات العراق لعام 2020م

تالمحافظةالمساحة الصالحة للزراعة / دونمنسبة المساحة الصالحة %المساحة المزروعة/ دونمنسبة المساحة المزروعة %
1نينوى553920030.5646147642.7
2كركوك188304010.47937905.2
3صلاح الدين14180807.88359815.5
4ديالى216400011.97999365.3
5الأنبار4176402.36648404.4
6بغداد419200.24011932.6
7بابل12360006.85693763.8
8كربلاء المقدسة748800.41711751.1
9النجف الاشرف1691600.95123193.4
10واسط15088408.311690007.7
11القادسية9880005.49823526.5
12المثنى2885201.64580383
13ذي قار10193205.66616204.4
14ميسان11845206.55891563.9
15البصرة2096801.2714510.5
المجموع1814280010015141703100

المصدر: وزارة الزراعة.

الثروة الحيوانية

يمتلك العراق أنواع عديدة من رؤوس الماشية كالأغنام، الماعز، الأبقار، الجاموس، وتكثر في المناطق الغنية بمراعيها الخصبة، إذ أن العراق بلد زراعي بالدرجة الأولى، ومع ذلك  تعاني الثروة الحيوانية في العراق العديد من المشاكل الطبيعية والبشرية والحياتية، نتيجة للإهمال أو القصور أو السياسات الحكومية غير المتوازنة.

 ووفقًا لآخر مسح للثروة الحيوانية، في عام 2008م،  فقد بلغ عدد رؤوس الأغنام 7.72 مليون رأس، والماعز 1.48 مليون، والأبقار 2.56 مليون رأس، والجاموس 285.54 ألف رأس، والإبل 58.29 ألف رأس

كميات الإنتاج الحيواني لعام 2020م في العراق

تالمنتجات الحيوانيةالكميات
1اللحوم الحمراء(طن)185.597
2اللحوم البيضاء(طن)235.316
3الحليب (طن)341.245
4الصوف(طن)8.489
5الشعر(طن)579
6الجلود عدد (1000)2.984
7بيض المائدة(مليون)1.118
8الأسماك النهرية (طن)60.002
9الأسماك البحرية(طن)18.855
10مجموع الأسماك (طن)78.857

المصدر: وزارة الزراعة

قطاع الخدمات

كما وفر الارتفاع الحاد لإيرادات النفط حافزاً لقطاع الخدمات. فحتى في ظل نظام البعث، بقيت التجارة الداخلية في أيدي القطاع الخاص رغم سيطرة الدولة على التجارة الخارجية.

كما زودت أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة، أهم عملاء النفط العراقي في تلك السنوات وبعد الطفرة النفطية، معظم السلع والخدمات. ارتفعت حصة الكتلة الشرقية في ستينات القرن العشرين، ولكنها أصيبت بالركود في سبعينات القرن العشرين. إلا أن الاتحاد السوفيتي بقي المورّد الأكبر للأسلحة للعراق أثناء الحرب مع إيران.

كان الاستثمار في الرعاية الاجتماعية والتعليم مسؤولاً عن جزء كبير من النمو في قطاع الخدمات. ومنذ منتصف سبعينات القرن العشرين، كان في العراق رعاية صحية مجانية تقريباً وتعليم مجاني حتى نهاية المستوى الجامعي.

وفي عام 1979، بدأ برنامج لمحو الأمية على نحو واسع وناجح. ويتذكر كبار السن العراقيون كيف ارتفع مستوى معيشتهم بفضل زيادة عائدات النفط في سبعينات القرن العشرين.

العسكرة

عانى الاقتصاد العراقي من الحروب المدمرة التي شنها. وكانت نقطة التحول هي الحرب مع إيران التي بدأت عام 1980 واستمرت ثماني سنوات. وكامتداد للحرب، حدثت عسكرة بعيدة المدى للاقتصاد العراقي. ونفذت الميزانية إلى حد كبير لتزويد الحرب بالعتاد العسكري. فقرب نهاية الحرب، كان للعراق حوالي مليون مجند.

خلال السنوات الأولى من الصراع، عمل نظام صدام حسين كل ما بوسعه لحماية السكان المدنيين من الآثار الاقتصادية السلبية للحرب، “سياسة البنادق والزبدة”. استطاعوا القيام بذلك بفضل احتياطات العراق النقدية التي كانت قبل الحرب مباشرة، والتي تقدر بحوالي 35 مليار دولار. وبعد أن طالت الحرب وأغلقت سوريا خط الأنابيب عبر أراضيها عام 1982، بدأ النظام يشعر بالضغط الاقتصادي. قدمت الدول الغنية المجاورة، مثل المملكة العربية السعودية والكويت التي كانت تخشى انتصار إيران، دعماً مالياً واسعاً في تلك السنوات، كما قدم الغرب واليابان والكتلة الشرقية المساعدات لبغداد على شكل اعتمادات. ومع بناء أو توسيع القدرة في أنابيب النفط عبر الأراضي السعودية والتركية، ارتفع دخل النفط مرة أخرى. كل هذا مكّن العراق من مواصلة جهوده الحربية.

العلاج بالصدمات

بعد سقوط نظام صدام حسين، تعهدت واشنطن بإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي بشكل جوهري، وذلك في انتهاك للقانون الدولي الذي يرفض منح قوة الاحتلال هذه السلطة. وكمحاكاة لـ “العلاج بالصدمات” الاقتصادية التي تم تطبيقها سابقاً في أوروبا الشرقية، تم فتح الاقتصاد بشكل كامل وتخفيض دور الدولة إلى الحد الأدنى، كما أعطيت السوق الحرة دوراً غير محدود.

رغم الخطاب الرسمي، استلهمت “عملية تحرير العراق” في المقام الأول من دوافع اقتصادية واعتبارات جيوسياسية مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً.

كان غزو السوق، الذي بقي مغلقاً حتى ذلك الوقت في وجه الولايات المتحدة، على المحك، وذلك في بلد يمتلك واحداً من أكبر احتياطات النفط في العالم. وسرعان ما اتضح ذلك بعد فترة وجيزة من سقوط نظام صدام حسين.

على أساس المراسيم الصادرة عن بول بريمر، رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة، تم اتخاذ خطوات لتحويل الاقتصاد ذي التوجيه الحكومي إلى اقتصاد سوق حرة. تم خلق ظروف مواتية غير مسبوقة لرأس المال الأجنبي (الولايات المتحدة في المقام الأول). فعلى سبيل المثال، تم فتح الاقتصاد بأكمله للاستثمار الأجنبي، باستثناء قطاع الطاقة. حيث يمكن للمستثمرين الأجانب إقامة مشاريع تجارية دون ترخيص ودون شريك محلي، ولا يتطلب إعادة استثمار أي جزء من الأرباح في العراق؛ تم إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات واستبدالها بضريبة 5% لتمويل إعادة الإعمار؛ كما تم تخفيض ضريبة الدخل القصوى إلى 15%.

خضعت هذه السياسة، التي أدت إلى استقطاب اجتماعي كبير، إلى مقاومة من شركاء واشنطن العراقيين، حيث تم تعديل الخطط، لكن دون التخلي عنها. وعلى الرغم من انتهاء برنامج النفط مقابل الغذاء رسمياً في نهاية عام 2003، استمر توزيع حزم الغذاء الأساسي، وذلك بسبب قلق واشنطن والحكومة العراقية الجديدة من رد الفعل السياسي الذي يمكن أن يثيره إيقاف البرنامج.

إعادة الإعمار

انتهى الحظر التجاري الذي فرضته الأمم المتحدة، والذي كان ساري المفعول منذ آب/أغسطس عام 1990، بموجب قرار مجلس الأمن 1483 (22 أيار/مايو عام 2003). وتم إيداع جميع الأموال العراقية المجمدة في البنوك الأجنبية، إلى جانب عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء التي لم يتم إنفاقها بعد، وعائدات النفط التي تم الحصول عليها بعد 22 أيار/مارس عام 2003، في صندوق تنمية العراق. كانت سلطة الائتلاف المؤقتة تدير هذا الصندوق حتى 28 حزيران/يونيو عام 2004. وكان مجلس مراجعة البرنامج المكوّن من 12 عضواً يضبط النفقات. ومع أنها كانت أموالاً عراقية، إلا أن العراقيين كانوا يشكلون أقلية في هذا المجلس. وعشية تنصيب الحكومة المؤقتة في 28 حزيران/يونيو عام 2004، كان قد تم إنفاق كامل احتياطي صندوق تنمية العراق تقريباً. تلقت شركات أميركية ضخمة مثل Halliburton و Bechtel طلبات ضخمة دون عروض تنافسية. وفي ظل غياب مراجعة كافية للحسابات، أدى ذلك إلى هدر الموارد المالية والاحتيال.

بعد 28 حزيران/يونيو عام 2004، انتقل دور سلطة الائتلاف المؤقتة إلى السفارة الأمريكية. وكانت تحتوي على حوالي 3000 موظف، السفارة الأمريكية الأكبر في العالم. وكان تحت تصرفها معظم المبالغ التي خصصها الكونغرس الأمريكي في تشرين الأول/أكتوبر عام 2003، والبالغة 18 مليار دولار، من أجل إعادة الإعمار. وحتى بعد الانتقال الرسمي للسلطة إلى الحكومة المؤقتة في 28 حزيران/يونيو عام 2004، تمكنت الولايات المتحدة، بنفوذها وموقع سلطتها، من المضي قدماً في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وأخذ موقع قوي، إن لم يكن مهيمناً، في السوق الغنية.

الشروط

كان الانتعاش الاقتصادي للعراق ممكناً فقط في حال تمكن العراق من تخفيف ديونه الضخمة. لذا كانت إحدى أولويات واشنطن العمل من خلال “نادي باريس” (منظمة الدول الغنية) لإعفاء العراق من 90% من الديون، بذريعة أن الشعب العراقي لا ينبغي أن يدفع لأجيال ثمن السياسات غير المسؤولة للدكتاتور (ما يسمى بمبدأ “الدين البغيض”). إلا أن هذا الإعفاء لم يمنح بعد.

كان الشرط الثاني لإنعاش الاقتصاد وجود استثمارات واسعة النطاق لإعادة الإعمار والتنمية، خاصة في البنية التحتية التي دمرت وتضررت بشدة. وقدّر البنك الدولي بأن الأمر يحتاج إلى 55 مليار دولار. وينبغي إعطاء الأولوية لقطاع النفط لكي تتمكن العراق من تمويل المزيد من إعادة الإعمار من مواردها الخاصة في أسرع وقت ممكن. وحتى التوصل إلى هذه النقطة، يعتمد العراق على الدعم المالي من المجتمع الدولي. أسفر مؤتمر كبير للمانحين في مدريد في تشرين الأول/أكتوبر عام 2003 عن تعهدات بقيمة 33 مليار دولار، 18 مليار منها من الولايات المتحدة. وفى المانحون بأجزاء صغيرة فقط من تلك التعهدات بسبب عدم تناقص هيمنة الولايات المتحدة على العراق. وكان على واشنطن ضخ مبالغ كبيرة من أجل الحفاظ على إعادة الإعمار على الطريق الصحيح.

العنف

أما الشرط الثالث لإنعاش الاقتصاد فهو ضرورة استعادة السلام والقانون والنظام. فعلى الرغم من صعوبة الانتعاش الاقتصادي بأي حال، أصبحت الأمور أكثر سوءً بعد عام 2003 بسبب حركة التمرد بشكل أساسي، والتي لم تستهدف القوات الأجنبية ومسؤولي الحكومة العراقية والمرافق فحسب، وإنما أيضاً المنشآت الاقتصادية مثل أنابيب النفط. وبعد تفجير المسجد الذهبي في سامراء في شباط/فبراير عام 2006، سرعان ما زاد العنف الطائفي إلى مستويات غير مسبوقة وقتل عدة آلاف من المدنيين. تشرّد نحو أربعة ملايين آخرين داخل العراق، أو انتهى بهم المطاف كلاجئين في الدول العربية المجاورة. كان من بينهم أشخاص مدربون تدريباً جيداً استطاعوا أن يقدموا مساهمة قيمة في انتعاش الاقتصاد. سمحت السلطات الكردية (حكومة إقليم كردستان) لرجال الأعمال العرب والفنيين ذوي المهارات العالية بنقل نشاطاتهم الاقتصادية إلى المحافظات الكردية، ولكنهم كانوا قلة.

منذ عام 2008، ولتراكم مجموعة من العوامل (انظر انحسار الفوضى)، انخفض مستوى العنف تدريجياً، باستثناء ارتفاع مفاجئ من آب/أغسطس عام 2009 إلى عام 2011، ثم انخفض مرة أخرى. غادرت القوات الأمريكية عند نهاية ذلك العام.

السياحة

بلغ عدد الفنادق ومجمعات الإیواء السیاحي 1,666 مرفقا سیاحیًا في عام 2018م، بنسبة زیادة مقدارھا 3% مقارنة بعام 2017م. حیث كان عدد الفنادق ومجمعات الإیواء السیاحي 1,618 مرفقًا سیاحیًا. واحتلت محافظة كربلاء أعلى نسبة 44.9% 9.44 تليها محافظة النجف بنسبة 23.2%، ثم محافظة بغداد بنسبة 23.1%، فمحافظة البصرة بنسبة 3.2% من إجمالي عدد الفنادق. أما على مستوى القطاعات فقد شكل القطاع الخاص نسبة 99.6% من إجمالي عدد الفنادق.

ووفقًا للجهاز المركز للإحصاء، شكلت فنادق الدرجة الممتازة (خمس نجوم) نسبة 0.7% تركزت في محافظة بغداد (7) فنادق، البصرة (3) فنادق، (فندق واحد) كربلاء. في حين شكت فنادق الدرجة الأولى (أربع نجوم) نسبة 2.4%، وفنادق الدرجة الثانية (ثلاث نجوم) 19.9%، وفنادق الدرجة الثالثة (نجمتان) نسبة 21.5%. بينما شكلت فنادق الدرجة الرابعة (نجمة واحدة) 20.6%. بينما شكلت الفنادق الشعبية نسبة 35% من إجمالي عدد الفنادق.

بلغ عدد النزلاء 6.097 مليون نزيل لعام 2018م، وبنسبة انخفاض مقدارها 0.5% عن عام 2017م الذي بلغ 6.125 مليون نزيل. واستحوذت محافظة بغداد على أعلى نسبة 42.6%، تليها محافظة كربلاء بنسبة 31.7%، فمحافظة النجف بنسبة 20.2%، ثم محافظة البصرة بنسبة 2.7%، من إجمالي عدد النزلاء.

وبلغت مجموع ليالي المبيت 10.7 مليون (سرير/يوم) لعام 2018م، بنسبة انخفاض مقدارها 10.3% مقارنة بعام 2017م، حيث بلغ 10.9 مليون (سرير/يوم). واستحوذت محافظة كربلاء على نسبة 46.6%، ومحافظة بغداد بنسبة 29%، ثم محافظة النجف بنسبة 15.4%، فمحافظة البصرة بنسبة 3.5%، من إجمالي ليالي المبيت.

بلغ عدد المشتغلين 8,920 مشتغلاً لعام 2018م، بنسبة انخفاض مقدارها 12.3% عن عام 2017م. استحوذت محافظة كربلاء غلى أعلى نسبة بواقع 37.9%، تليها محافظة بغداد بنسبة 35.9%، ثم محافظة النجف بنسبة 14.7%، فمحافظة البصرة بنسبة 7.1% من إجمالي عدد المشتغلين. 

مؤشرات أساسية:

المؤشرات20192020التغير ±
إجمالي إيرادات الموازنة العامة (مليار دولار)9341.6-51.4
إجمالي النفقات العامة (مليار دولار)112100.4-11.6
عجز الموازنة (مليار دولار)1958.8 -39.8
الدين العام (مليار دولار)121.5133.311.8
السنة الماليةالميلاديةالميلادية
معدل التضخم (%)4.410.46
احتياطيات النقد الأجنبي (مليار دولار)65.7557-8.75
سعر صرف الدولار الأمريكي (دينار عراقي)1,1901,450260