الاقتصاد في العراق

حدَّ غياب الحيّز المالي من قدرة حكومة العراق على تقديم محفّزات للاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط في تحقيق نموّه وعائداته المالية. ونتيجةً لذلك، عانى البلد من أكبر حالة انكماش واجهها منذ عام 2003، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.4% عام 2020م، على خلفية اتفاق تخفيض إنتاج النفط لمنظّمة (أوبك+).

بالإضافة إلى الظلال القاتمة التي ألقت بها جائحة كورونا على القطاعات غير النفطية، بما في ذلك انخفاض خدمات السياحة الدينية في أعقاب القيود التي فُرِضَت على الحدود. وبسبب ذلك، يُقدَّر بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس للرفاهية الفردية، قد تقلّص بنسبة 15% في عام 2020م. وهذا أعلى بكثير مما هو عليه في بلدان المنطقة، وتلك التي تماثل العراق في مستويات دخله وفقًا للبنك الدولي.

كما أثّر الانكماش الاقتصادي على رفاهية العراقيين، خاصةً بين العمال في القطاع غير الرسمي وأولئك الذين يعملون في قطاع الأعمال الحرّة. فقد استمر بلوغ نسبة البطالة أعلى من 10 نقاط مئوية عما كانت عليه قبل الجائحة. وأعاق الحيّز المالي المحدود تدفّق تحويلات الدعم المالي بما في ذلك الحصة التموينية، حيث انخفضت نسبة الأسر التي تتلقى هذا الدعم بأكثر من 8 نقاط مئوية. وأفضى فقدان الأسر لمدخولاتها وللدعم الاجتماعي إلى زيادة احتمالات التعرّض لانعدام الأمن الغذائي.

وقد تأثّر التوازن المالي في العراق بأزمة النفط، مما أجبر الحكومة على تقليص النفقات غير الملزمة وتراكم المتأخّرات.

بلغت قيمة الصادرات السلعية العراقية نحو 4.6 تريليون دينار عراقي في عام 2020م، بما يعادل (3.8) مليار دولار. وبالتالي تكون قد سجّلت ارتفاعًا بنسبة 19.9% مقارنةً بعام 2019م، حيث بلغت 3.9 تريليون دينار بما يعادل (3.3) مليار دولار، أي بمعدل نموّ مركب (155.7%) بين عاميّ 2016م و2020م.

ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء ، شهد شهر فبراير أعلى نسبة صادرات سلعية (31.4%) لعام 2020م، حيث بلغت 1,455.5 مليار دينار بما يعادل (1,231.4) مليون دولار. فيما سجّل شهر يونيو أدنى نسبة (0.1%)، والتي بلغت 2.3 مليار دينار بما يعادل (1.9) مليون دولار.

واستأثر النصف الأوّل بأعلى نسبة من الصادرات السلعية (51.9%) لعام 2020م، حيث بلغت 2,400.6 مليار دينار بما يعادل (2,031.0) مليون دولار.

وشكّلت دول آسيا أعلى نسبة (60.4%) من إجمالي الصادرات السلعية لعام 2020م. واحتلّت الهند المرتبة الأعلى (46.9%)، تليها الإمارات العربية المتحدة (39.0%). 

وشكّلت صادرات بنزين السيارات (94.5%) من إجمالي الصادرات السلعية لعام 2020م، تليها النفتا الكاملة للزيوت الخفيفة، ومستحضرات الزيوت الخفيفة، و(24.9%) من الشحوم الأساسية (6.5%).

وبلغت قيمة صادرات المشتقات النفطية 2.8 تريليون دينار عراقي لعام 2020م تُعادل (2.4) مليار دولار بزيادة (82.4%) مقارنةً بعام 2019م. فقد بلغت قيمة الصادرات من المشتقات النفطية في عام 2019م 1.5 تريليون دينار عراقي، أو(1.3) مليار دولار بمعدّل نموّ مركب (150.3%) بين عاميّ 2016م و2020م.

وبلغ إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات والسلع الأخرى في عام 2020م (57.1) تريليون دينار عراقي، ما يُعادل حوالي (47.9) مليار دولار. وقد سجّل ذلك انخفاضًا مقارنةً بعام 2019م، حيث بلغت (98.2) تريليون دينار، ما يُعادل (83.1) مليار دولار بمعدّل نموّ مركب (2.5%) بين عاميّ 2016م و2020م.

كما بلغت قيمة صادرات النفط الخام 49.7 تريليون دينار عراقي في عام 2020م ما يُعادل 41.8 مليار دولار. وهذا مع انخفاض قدره (46.5%) مقارنةً بعام 2019م (92.8 تريليون دينار) ما يُعادل (78.5) مليار دولار، وبمعدّل نموّ مركّب (-0.9%) بين عاميّ 2016م و2020م.

وبلغت قيمة الواردات الإجمالية لعام 2020م من المواد السلعية والمنتجات النفطية 18.4 تريليون دينار عراقي أي ما يُعادل (15.4) مليار دولار أمريكي. وبالتالي سجّلت انخفاضًا بنسبة (25.9%) مقارنةً بعام 2019م، حيث بلغت 20.9 مليار دولار، بمعدل نموّ مركب (-35.2%) عن عام 2018م.

تشير النتائج النهائية أن عدد المنشآت الصناعية الكبيرة العاملة في العراق في عام 2020م بلغ 719 منشأةً، تتوزّع حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي، إلى أنشطة الصناعة الاستخراجية (عدا النفط) والصناعة التحويلية. وبيّنت النتائج أن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى احتلّت المرتبة الأولى في عدد المنشآت ضمن أنشطة الصناعات التحويلية التي شكّلت ما نسبته 50%. ويليها نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 30%.

أما بقية الأنشطة فكانت بنسبة 20% من مجموع الصناعات المختلفة. وبمقارنة عدد المنشآت العاملة في عام 2020م مع عام 2019م والبالغة 670 منشاة، نلاحظ ارتفاعًا في عدد المنشات بنسبة 7.3% وذلك لتنامي القطاع الخاص، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء.

وقد بلغ إجمالي عدد المشتغلين في الصناعة في عام 2020م نحو 126,790 مشتغل. وهم موزَّعين على أنشطة الصناعات المختلفة؛ من بينهم 473 مشتغلًا يعملون بلا أجرٍ كونهم أصحاب المنشآت أو ذويهم في القطاع الخاص.

وساهمت أنشطة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكرّرة بنسبة 24% بتشغيل الأيدي العاملة، يليها نشاط صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 20.1%. وعلى الرغم من زيادة عدد المنشآت، إلّا أن هناك انخفاضًا في عدد المشتغلين بنسبة مقدارها 6.5% مقارنةً بعام 2019م، والبالغ عددهم 135,629 مشتغل. ويعود سبب ذلك إلى قانون التقاعد الجديد الذي خفض عدد المشتغلين في القطاع العام والحكومي، والذي تم العمل به مطلع عام 2020م. فضلًا عن التأثير السلبي لتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد بصورة عامة، والنشاط الصناعي بصورة خاصة. وأدى ذلك إلى انخفاض الأجور والمزايا في عام 2020م، حيث بلغت 1.408 تريليون دينار عراقي، مقابل 1.554 تريليون دينار في عام 2019م، أي بنسبة انخفاض مقدارها 9.4%. 

وبالرغم من زيادة عدد المنشآت في عام 2020م، فقد انخفض الإنتاج ليصل إلى 6.717 تريليون دينار عراقي، مقابل 7.316 تريليون دينار في عام 2019م، أي بنسبة انخفاض مقدارها 8.2%. ويعود السبب إلى ما وُصِف بالظروف القاسية التي سبّبها فيروس (كوفيد -19) وما نتج عنها من توقّف المنشآت عن العمل لبعض الأشهر. بالإضافة إلى تأثُّر الخامات والمواد الأولية والمستلزمات الأخرى بانخفاض الإنتاج، حيث بلغت 3.476 تريليون دينار بانخفاض نسبته 9.1% مقارنةً بعام 2019م.

رجّح تقريرٌ صادر عن الأمم المتحدة ، في ربيع عام 2021م، ارتفاع نسبة الفقر في العراق بين 7% و14%، بعد قرار الحكومة العراقية في خفض قيمة الدينار وما رافقه من ارتفاعٍ في أسعار المواد الغذائية.

ويقول التقرير، الذي اشتركت في إعداده منظّمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي، أن قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القصير إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد بين 2.7 مليون و5.5 مليون عراقي. وأضاف التقرير أن هذه الأعداد ستُضاف إلى نحو 6.9 مليون عراقي موجودين أصلًا قبل اندلاع أزمة جائحة كورونا.

ووفقًا للتقرير فإن الحكومة العراقية تواجه “مهام صعبة في محاولة احتواء فيروس كورونا (كوفيد -19) وحماية صحّة الناس وإعادة تشغيل الاقتصاد المتداعي”. وقال التقرير أن السكان المتضرّرين من النزاع هم الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النازحين داخليًا واللاجئين والعائدين من المخيّمات. ويستخدم أكثر من ثلث اللاجئين السوريين استراتيجيات تأقلم سلبية، مثل الاعتماد على طعام أقلّ تكلفة، أو اقتراض الطعام، أو اقتراض المال لشراء الطعام. وهذا أعلى من 29% و21% بين النازحين والعائدين على التوالي، أو 8% على المستوى الوطني.

وتضاعف معدّل الفقر في العراق في عام 2020م، حيث بات 40% من السكان يُعتَبَرون فقراء وفق البنك الدولي.  

وحدّد البنك المركزي ، في ديسمبر عام 2020م، سعرًا جديدًا لصرف العملة المحلية ليرتفع الدولار إلى 1,450 دينارًا مقابل 1,190 دينارًا قبل صدور القرار. ونتيجةً لذلك، رفع تجّار المواد الغذائية الزراعية وتجّار الجملة أسعارهم بنسبة 20% وأكثر في بعض الأحيان.

بلغ إجمالي مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق لعام 2020م نحو 18.14 مليون دونم. وبلغت أعلى نسبة مساحة صالحة للزراعة من جملة الأراضي الصالحة للزراعة 30.5% في محافظة نينوى. وبلغ إجمالي المساحة المزروعة في العراق 15.14 مليون دونم، وأعلى نسبة للمساحة المزروعة بلغت 42.7% في محافظة نينوى من المجموع الكلي للمساحة المزروعة في العراق.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الزراعة في العراق لعام 2020م 317.34 ألف عامل. وبلغت أعلى نسبة لأعداد العاملين في الزراعة 18% في محافظة صلاح الدين من مجموع أعداد العاملين في الزراعة في العراق.

كما بلغ إجمالي مساحة البساتين في العراق لعام 2020م، 1.444 مليون دونم. وبلغت أعلى نسبة للمساحة 34.1% في محافظة الأنبار من مجموع مساحة البساتين في العراق. وبلغ إجمالي أعداد المزارعين في العراق 163.1 ألف مزارع، وأعلى نسبة لعدد المزارعين 14.1% في محافظة بابل.

البيوت البلاستيكية 

بلغ إجمالي عدد البيوت البلاستيكية في العراق خلال عام 2020م (63,413) بيتًا، حيث بلغ أعلى عدد للبيوت البلاستيكية (29,668) بيت في محافظة بابل بنسبة 46.8% من إجمالي عدد البيوت. أما بالنسبة لطرق الريّ المُستخدمة، بلغت نسبة عدد البيوت المروية بالتنقيط 98.8%.

وبلغت القيمة المُضافة في قطاع الزراعة العراقي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 6.07% في عام 2020م، مقابل 3.33% في عام 2019م، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

المصدر: وزارة الزراعة

وفّر الارتفاع الحاد لإيرادات النفط حافزًا لقطاع الخدمات. حتى في ظلّ نظام البعث ، بقيت التجارة الداخلية في أيدي القطاع الخاص رغم سيطرة الدولة على التجارة الخارجية.

كما زوّدت أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة، أهم عملاء النفط العراقي في تلك السنوات وبعد الطفرة النفطية، معظم السلع والخدمات. وارتفعت حصّة الكتلة الشرقية في ستّينات القرن العشرين، لكنّها أُصيبت بالركود في سبعينات القرن العشرين. إلّا أن الاتحاد السوفيتي بَقِيَ المورّد الأكبر للأسلحة للعراق أثناء الحرب مع إيران.

وكان الاستثمار في الرعاية الاجتماعية والتعليم مسؤولًا عن جزءٍ كبيرٍ من النموّ في قطاع الخدمات. ومنذ منتصف سبعينات القرن العشرين، كان في العراق رعاية صحية مجانية تقريبًا وتعليم مجانيّ حتى نهاية المستوى الجامعي.

وفي عام 1979، بدأ برنامج لمحو الأمية على نحوٍ واسعٍ وناجح. ويتذكّر كبار السن العراقيون كيف ارتفع مستوى معيشتهم بفضل زيادة عائدات النفط في سبعينات القرن العشرين.

العسكرة

عانى الاقتصاد العراقي من الحروب المدمّرة التي شنّها. وكانت نقطة التحوّل هي الحرب مع إيران التي بدأت عام 1980 واستمرّت طوال ثماني سنوات. وكامتداد للحرب، حدثت عسكرة بعيدة المدى للاقتصاد العراقي، ونفذت الميزانية إلى حدٍ كبيرٍ لتزويد الحرب بالعتاد العسكري. ومع اقتراب نهاية الحرب، كان للعراق حوالي مليون مجنّد.

وخلال السنوات الأولى من الصراع، عمل نظام صدام حسين كل ما بوسعه لحماية السكان المدنيين من الآثار الاقتصادية السلبية للحرب، عبر اتّباع “سياسة البنادق والزبدة”. واستطاعوا القيام بذلك بفضل احتياطات العراق النقدية التي كانت قبل الحرب مباشرةً، والتي تُقَدَّر بحوالي 35 مليار دولار. وبعد أن طالت الحرب وأغلقت سوريا خط الأنابيب عبر أراضيها عام 1982، بدأ النظام يشعر بالضغط الاقتصادي. وقدّمت الدول الغنية المجاورة، مثل المملكة العربية السعودية والكويت التي كانت تخشى انتصار إيران، دعمًا ماليًا واسعًا في تلك السنوات.

كذلك قدّم الغرب واليابان والكتلة الشرقية المساعدات لبغداد على شكل اعتمادات. ومع بناء أو توسيع القدرة في أنابيب النفط عبر الأراضي السعودية والتركية، ارتفع دخل النفط مرّة أخرى. كل ذلك مكّن العراق من مواصلة جهوده الحربية.

بعد سقوط نظام صدام حسين ، تعهّدت واشنطن بإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي بشكل جوهري، وذلك في انتهاكٍ للقانون الدولي الذي يرفض منح قوّة الاحتلال هذه السلطة. وكمحاكاة لـ “العلاج بالصدمات” الاقتصادية التي تم تطبيقها سابقًا في أوروبا الشرقية، تمّ فتح الاقتصاد بشكل كامل وتخفيض دور الدولة إلى الحد الأدنى، كما أُعطِيَت السوق الحرّة دورًا غير محدود.

ورغم الخطاب الرسمي، استُلهِمَت ” عملية تحرير العراق ” في المقام الأوّل من دوافعَ اقتصادية واعتبارات جيوسياسية مرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا. وكان غزو السوق الذي بقِيَ مغلقًا حتى ذلك الوقت في وجه الولايات المتحدة، على المحكّ، وذلك في بلدٍ يمتلك واحدًا من أكبر احتياطات النفط في العالم. وسرعان ما اتّضح ذلك بعد فترةٍ وجيزةٍ من سقوط نظام صدام حسين.

وعلى أساس المراسيم الصادرة عن بول بريمر، رئيس سلطة الائتلاف المؤقّتة، تمّ اتخاذ خطوات لتحويل الاقتصاد ذي التوجيه الحكومي إلى اقتصاد سوق حرة. وتمّ خلق ظروف مواتية غير مسبوقة لرأس المال الأجنبي (الولايات المتحدة في المقام الأوّل). فعلى سبيل المثال، تم فتح الاقتصاد بأكمله للاستثمار الأجنبي، باستثناء قطاع الطاقة، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب إقامة مشاريع تجارية من دون ترخيص ومن دون شريك محلي. كما أنّه لا يتطلّب إعادة استثمار أي جزء من الأرباح في العراق، فقد تمّ إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات واستبدالها بضريبة 5% لتمويل إعادة الإعمار. كما تم تخفيض ضريبة الدخل القصوى إلى 15%.

وخضعت هذه السياسة، التي أدّت إلى استقطابٍ اجتماعيٍّ كبيرٍ، إلى مقاومة من شركاء واشنطن العراقيين، حيث تم تعديل الخطط لكن من دون التخلّي عنها. 

انتهى الحظر التجاري الذي فرضته الأمم المتحدة، والذي كان ساري المفعول منذ أغسطس عام 1990م، بموجب قرار مجلس الأمن 1483 (22 مايو عام 2003م). وتم إيداع جميع الأموال العراقية المُجَمّدة في البنوك الأجنبية، إلى جانب عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء التي لم يتم إنفاقها بعد. بالإضافة إلى عائدات النفط التي تم الحصول عليها بعد 22 مارس عام 2003م في صندوق تنمية العراق. وكانت سلطة الائتلاف المؤقّتة تُدير هذا الصندوق حتى 28 يونيو عام 2004م. وكان مجلس مراجعة البرنامج المكوّن من 12 عضوًا يضبط النفقات.

ومع أنّها كانت أموالًا عراقية، إلّا أن العراقيين كانوا يشكّلون أقليّة في هذا المجلس. وعشية تنصيب الحكومة المؤقّتة في 28 يونيو عام 2004م، كان قد تمّ إنفاق كامل احتياطي صندوق تنمية العراق تقريبًا. وتلقّت شركات أمريكية ضخمة مثل Halliburton و Bechtel طلبات ضخمة من دون عروضٍ تنافسية. وفي ظلّ غياب مراجعة كافية للحسابات، أدّى ذلك إلى هدر الموارد المالية والاحتيال.

وبعد 28 يونيو عام 2004م، انتقل دور سلطة الائتلاف المؤقّتة إلى السفارة الأمريكية ، الأكبر في العالم، والتي كانت تحتوي على حوالي 3,000 موظّف. وكان تحت تصرّفها معظم المبالغ التي خصّصها الكونغرس الأمريكي في أكتوبر عام 2003م، والبالغة 18 مليار دولار، من أجل إعادة الإعمار. وحتى بعد الانتقال الرسمي للسلطة إلى الحكومة المؤقّتة في 28 يونيو عام 2004م، تمكّنت الولايات المتحدة، بنفوذها وموقع سلطتها، من المضي قدمًا في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وأخذ موقع قوي، إن لم يكن مهيمنًا، في السوق الغنية.

الشروط

كان الانتعاش الاقتصادي للعراق ممكنًا فقط في حال تمكّن البلد من تخفيف ديونه الضخمة. لذا كانت إحدى أولويات واشنطن العمل من خلال ” نادي باريس ” (منظّمة الدول الغنية) لإعفاء العراق من 90% من الديون. وذلك بذريعة أن الشعب العراقي لا ينبغي أن يدفع لأجيالٍ ثمن السياسات غير المسؤولة للدكتاتور (ما يُسمى بمبدأ “الدين البغيض”)، إلّا أن هذا الإعفاء لم يُمنح بعد.

وكان الشرط الثاني لإنعاش الاقتصاد وجود استثمارات واسعة النطاق لإعادة الإعمار والتنمية، خاصةً في البنية التحتية التي دُمِّرت وتضرّرت بشدّة. وقدّر البنك الدولي بأن الأمر يحتاج إلى 55 مليار دولار. وينبغي إعطاء الأولوية لقطاع النفط لكي تتمكّن العراق من تمويل المزيد من إعادة الإعمار من مواردها الخاصة في أسرع وقت ممكن. وبهدف التوصّل إلى هذه النقطة، يعتمد العراق على الدعم المالي من المجتمع الدولي. وأسفر مؤتمر كبير للمانحين في مدريد في أكتوبر عام 2003م عن تعهّداتٍ بقيمةِ 33 مليار دولار، 18 مليار منها من الولايات المتحدة. لقد وفى المانحون بأجزاءٍ صغيرة فقط من تلك التعهّدات بسبب عدم تناقص هيمنة الولايات المتحدة على العراق. وكان على واشنطن ضخّ مبالغ كبيرة من أجل الحفاظ على إعادة الإعمار على الطريق الصحيح.

العنف

أما الشرط الثالث لإنعاش الاقتصاد فهو ضرورة استعادة السلام والقانون والنظام. فعلى الرغم من صعوبة الانتعاش الاقتصادي بأي حال، أصبحت الأمور أكثر سوءًا بعد عام 2003م. ويعود سبب ذلك إلى حركة التمرّد بشكل أساسي، والتي لم تستهدف القوات الأجنبية ومسؤولي الحكومة العراقية والمرافق فحسب، بل أيضًا المنشآت الاقتصادية مثل أنابيب النفط. وبعد تفجير المسجد الذهبي في سامراء في فبراير عام 2006م، سرعان ما زاد العنف الطائفي إلى مستويات غير مسبوقة وقُتِل آلاف من المدنيين. كما تشرّد نحو أربعة ملايين آخرين داخل العراق، أو انتهى بهم المطاف كلاجئين في الدول العربية المجاورة. وكان من بينهم أشخاص مُدَرّبون تدريبًا جيدًا استطاعوا أن يقدّموا مساهمة قيّمة في انتعاش الاقتصاد. وسمحت السلطات الكردية (حكومة إقليم كردستان) لرجال الأعمال العرب والفنيين ذوي المهارات العالية بنقل نشاطاتهم الاقتصادية إلى المحافظات الكردية، لكنّهم كانوا قِلّة.

ومنذ عام 2008م، وبسبب تراكم مجموعةٍ من العوامل (انظر انحسار الفوضى )، انخفض مستوى العنف تدريجيًا، باستثناء ارتفاعٍ مفاجئ من أغسطس عام 2009م إلى عام 2011م، ثم انخفض مرّة أخرى. وغادرت القوات الأمريكية عند نهاية ذلك العام.

وبلغ عدد الفنادق ومجمّعات الإیواء السیاحية 1,666 مرفقًا سیاحیًا في عام 2018م، بنسبة زیادة مقدارھا 3% مقارنةً بعام 2017م، حیث كان عددها 1,618 مرفقًا سیاحیًا. واحتلّت محافظة كربلاء أعلى نسبة 44.9%، تليها محافظة النجف بنسبة 23.2%، ثمّ محافظة بغداد بنسبة 23.1%، ومحافظة البصرة بنسبة 3.2% من إجمالي عدد الفنادق. أما على مستوى القطاعات فقد شكّل القطاع الخاص نسبة 99.6% من إجمالي عدد الفنادق.

ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء ، شكّلت فنادق الدرجة الممتازة (خمس نجوم) نسبة 0.7% تركّزت في محافظة بغداد (7) فنادق، والبصرة (3) فنادق، وكربلاء (فندق واحد). في حين شكّلت فنادق الدرجة الأولى (أربع نجوم) نسبة 2.4%، وفنادق الدرجة الثانية (ثلاث نجوم) 19.9%، وفنادق الدرجة الثالثة (نجمتان) 21.5%. وشكّلت فنادق الدرجة الرابعة (نجمة واحدة) 20.6%. أما الفنادق الشعبية فشكّلت نسبة 35% من إجمالي عدد الفنادق.

وبلغ عدد النزلاء 6.097 مليون نزيل لعام 2018م، بنسبة انخفاض مقدارها 0.5% عن عام 2017م الذي سجّل 6.125 مليون نزيل. واستحوذت محافظة بغداد على أعلى نسبة 42.6%، تليها محافظة كربلاء بنسبة 31.7%، ثمّ محافظة النجف بنسبة 20.2%، ومحافظة البصرة بنسبة 2.7% من إجمالي عدد النزلاء.

وبلغ مجموع ليالي المبيت 10.7 مليون (سرير/يوم) لعام 2018م، بنسبة انخفاض مقدارها 10.3% مقارنةً بعام 2017م، حيث بلغ 10.9 مليون (سرير/يوم). واستحوذت محافظة كربلاء على نسبة 46.6%، ومحافظة بغداد 29%، ومحافظة النجف 15.4%، وأخيرًا محافظة البصرة 3.5%، من إجمالي ليالي المبيت.

وبلغ عدد المشتغلين في قطاع السياحة 8,920 مشتغلًا لعام 2018م، بنسبة انخفاض مقدارها 12.3% عن عام 2017م. واستحوذت محافظة كربلاء على أعلى نسبة بواقع 37.9%، تليها محافظة بغداد 35.9%، ثم محافظة النجف 14.7%، وأخيرًا محافظة البصرة 7.1% من إجمالي عدد المشتغلين.