عارضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بشدة فكرة عودة الفلسطينيين، وبررت موقفها بإصرار معتبرةً عودتهم بمثابة انتحار للدولة اليهودية. يهدف القانون الأساسي الأول لإسرائيل، قانون العودة، السماح لليهود فقط من جميع أنحاء العالم بالهجرة إلى إسرائيل. وبالتالي، تبنت إسرائيل سياسة ترفض بشكل قاطع عودة اللاجئين إلى الوطن، وتعتبر إعادة التوطين في البلدان العربية على أنه الحل الوحيد لمشكلة اللاجئين. وقد كررت الحكومة الإسرائيلية موقفها التي اتخذته بعد قيامها عام 1948، أي أن “قرار الأمم المتحدة رقم 194، شأنه شأن جميع قرارات الأمم المتحدة الأخرى، ليس ملزماً لها، وأنه لا يوجد أي أساس في القانون الدولي لحق العودة”.
خلال العديد من مفاوضات السلام قبلت إسرائيل، بشروط عدة، المشاركة في صندوق لتعويض اللاجئين الفلسطينيين، لكن على شرط أن يساهم فيه المجتمع الدولي أولاً. ويتمثل الهدف الوحيد من الصندوق في إعادة توطين ودمج اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة – الأمر الذي تعتبره إسرائيل “الحل الوحيد لمنفاهم”..
فيما يتعلق بمسألة التعويضات، استخدمت إسرائيل منذ مؤتمر لوزان عام 1949 مجموعة كاملة من المطالبات المضادة، مثل أضرار الحرب التي تعرضت لها إسرائيل جراء الهجوم عليها من قبل الدول العربية في عام 1948. من ثم فإن أهم هذه المطالبات المضادة تتعلق بخسائر الممتلكات والحسابات المصرفية التي تكبدها اليهود العرب في الدول العربية منذ أن أصبحوا مواطنين في دولة إسرائيل.
هذه القضية تخص في المقام الأول تلك الممتلكات التي فقدوها بعد هدنة عام 1949 في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد ضمها من جانب الأردن، فضلاً عن الممتلكات التي فُقدت في غزة عندما خضعت للحكم المصري. أما النوع الثاني من الخسارة فيتعلق بالمطالبات المضادة لتلك الممتلكات التي خلفها اليهود وراءهم في مختلف الدول العربية بعد هجرتهم إلى إسرائيل عام 1948.
في عام 2010، أقر البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون ينص على أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تضمّن حقوق اللاجئين اليهود، وتعويضهم بشكل خاص، في جميع محادثات السلام المستقبلية.