فرضت إسرائيل حصار على غزة. لم يكن عبور الحدود مسموحاً، ولا عبور البضائع إلى غزة سوى التي (في رأي الإسرائيليين) كانت تخدم أغراضاً إنسانية.
من أجل تحرير نفسها من السيطرة المباشرة لعدد كبير من الفلسطينيين وتعزيز قبضتها على الضفة الغربية، قررت حكومة الليكود برئاسة رئيس الوزراء أرئيل شارون عام 2005 فك الارتباط أحادي الجانب من قطاع غزة. وتم الانسحاب الإسرائيلي الذي أعقب ذلك في آب/أغسطس. بعد ذلك بعامين، استولت حماس على السلطة في غزة في حزيران/يونيو عام 2007. ووفق الصليب الأحمر الدولي، لقي أكثر من مئة شخص مصرعه في معركة استمرت أسبوعاً بين مقاتلي حماس وفتح.
تعتبر حركة حماس، وهي اختصار لحركة المقاومة الإسلامية، منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. والمجموعة مسؤولة عن العديد من التفجيرات الانتحارية في إسرائيل، والهجمات الصاروخية من أراضي غزة على المدن والقرى الإسرائيلية، وإعدام المعارضين السياسيين دون محاكمة. بعد استيلاء حماس على السلطة مباشرة، فرضت إسرائيل حصاراً على قطاع غزة. لم يكن عبور الحدود مسموحاً، ولا عبور البضائع إلى غزة سوى التي (في رأي الإسرائيليين) كانت تخدم أغراضاً إنسانية. وتوقف الاقتصاد في غزة. أما السلع المحظورة من قبل إسرائيل كانت تصل فقط عن طريق أنفاق تحت الأرض على الحدود المصرية.
اعتباراً من صيف عام 2008 تقرر وقف إطلاق النار. وكانت حماس قد وعدت بوقف هجماتها الصاروخية، وبالمقابل تقوم إسرائيل برفع الحصار المفروض على غزة. وفي وقت مبكر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، اخترقت إسرائيل وقف إطلاق النار بشن هجوم دامٍ. نتيجة لذلك، قررت حماس عدم تجديد وقف إطلاق النار، ومن ثم عاد إطلاق صواريخ القسام المحلية الصنع من غزة إلى إسرائيل.
قامت إسرائيل بضربات جوية صباح يوم السبت 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 على البنية التحتية لحماس في شمال غزة ووسطها. كانت هذه فاتحة ما أسماه الجيش الإسرائيلي بعملية الرصاص المصبوب. أخذ هذا الهجوم حركة حماس على حين غرة. ووفقاً للبيانات الإسرائيلية، لقي حوالي 250 شخصاً من نشطاء حماس مصرعهم في موجة القصف الأولى، فضلاً عن بعض المدنيين. وفي 3 كانون الثاني/يناير 2009، وبعد يوم من القصف الجوي والمدفعي على معاقل حماس في غزة، توغلت قوات المشاة الإسرائيلية المدعومة بالطائرات والمروحيات المقاتلة في شمال قطاع غزة. بعد 22 يوماً من المعارك، انسحبت القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وقد أسفرت المعارك عن مقتل ثلاثة عشر إسرائيلياً، معظمهم من العسكريين، في حين لقي حوالي 1400 من سكان غزة مصرعهم، من بينهم 750 إلى 900 من غير المقاتلين.
أفادت بعثة تقصي الحقائق في أيلول/سبتمبر (تقرير غولدستون)، والتي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون من جنوب أفريقيا، بأن “كل من القوات الإسرائيلية والميليشيات الفلسطينية ارتكبتا جرائم حرب خطيرة وانتهاكات للقانون الإنساني، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
قال غولدستون في عرض تقريره: “لقد استنتجنا، على أساس الحقائق التي وجدناها، بأن هناك أدلة قوية تثبت ارتكاب العديد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، كل من القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، من قبل إسرائيل خلال العمليات العسكرية في غزة “. “وقد خلصت البعثة إلى أن الأفعال التي ترقى إلى جرائم حرب وربما، في بعض النواحي، إلى جرائم ضد الإنسانية، قد ارتكبت من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية”. ووفق التقرير “ليس هناك شك بأن إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون (من قبل الجماعات المسلحة في غزة) كانت مدروسة ومحسوبة لتسبب خسائر في الأرواح وإصابات بين المدنيين والضرر للبنى المدنية. وقد وجدت البعثة بأن هذه الأفعال ترقى أيضاً إلى جرائم حرب خطيرة وربما جرائم ضد الإنسانية أيضاً”.
كانت إسرائيل قد رفضت التعاون مع اللجنة، حيث كان تفويضها بـ “دوافع سياسية” و “من جانب واحد”، وفق وزارة الخارجية الإسرائيلية. “يدعو التفويض إلى إجراء تحقيق حول انتهاكات القانون الدولي من قبل ’السلطة المحتلة، إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني‘. ولم تصدر أمراً بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها المنظمات الإرهابية الفلسطينية”.
في أيار/مايو 2010، حاول أسطول تركي يتألف من ست سفن كسر الحصار المفروض على غزة. وفي محاولة لوقف الأسطول، صعد عناصر كوماندوس إسرائيلية إلى واحدة من السفن في المياه الدولية قبالة غزة. فشلت عملية القوات الإسرائيلية المسلحة ولقي تسعة أشخاص حتفهم على متن السفينة. رفضت إسرائيل تأسيس لجنة تحقيق دولية. ومع ذلك، وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفع الحصار جزئياً. وفي تموز/يوليو 2010، خلصت لجنة تحقيق عسكرية إسرائيلية إلى أنه “من حيث الجهود الاستخباراتية، لم يتم تنفيذ جميع المناهج الممكنة لجمع المعلومات الاستخباراتية بالكامل، وأن التنسيق بين الاستخبارات البحرية والعسكرية الإسرائيلية لم يكن كافٍ”. وعلاوة على ذلك، كانت العملية “تعتمد بشكل مفرط على مسار واحد من العمل، وإن كان محتملاً، بينما لم يتم إعداد أية مسارات بديلة في حال حدوث سيناريوهات أخطر”. (انظر بلوج جيش الدفاع الإسرائيلي)