الاقتصاد في إسرائيل

سجل الاقتصاد الإسرائيلي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021م انكماشا بنسبة 3%، بعد أن قفز النمو في الربع الثالث لوحده بنسبة 3.8%، ولكن هذه النسبة “الفلكية”، إن صح التعبير، جاءت بعد انكماش الاقتصاد بنسبة شبيهة في الربع الثاني من العام. وهذا في حين أن البطالة ما تزال تسجل نسبة عالية، 22.6%، بسبب الإغلاق، وحوالي 60% من المعطّلين عن العمل هم في إجازات ليست مدفوعة الأجر بسبب الإغلاق.

وكانت بلغت حصة الفرد من الناتج في الربع الأول من العام 2021م، 37,500 دولار، غير أنها هبطت مع نهاية الربع الثالث من العام ذاته إلى 36 ألف دولار، وهو المستوى الذي كانت عليه في بحر العام 2016م. ولكن كما يبدو فإن انخفاض سعر الدولار أمام الشيكل، بنسبة 5% منذ مطلع العام 2021م، وبنسبة 13% منذ منتصف العام 2016م، جعل انخفاض معدل الناتج للفرد بقدر أقل. بمعنى أن 36 ألف دولار في منتصف العام 2016م كانت تعادل 138.6 ألف شيكل إسرائيلي، بينما 36 ألف دولار بسعر الصرف الجديد، تعادل 120.3 ألف شيكل.

ويتأتي هذا الانكماش، امتدادًا لتراجع الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنحو 5.9% في عام 2020م، مقارنة بعام 2019م، حيث حقق انكماشًا حقيقيًا بواقع 2.44% وفقًا لبيانات البنك الدولي. تحت ضغوط فرضتها جائحة كورونا. ووفقًا لتقرير مكتب الإحصاء الإسرائيلي فإن انكماش الاقتصاد الذي قدره التقرير بنحو 2.6% في عام 2020م جاء مدفوعًا بانخفاض نسبته 9.5% في الاستهلاك الخاص، وانخفاض 4.8% في الاستثمار في الأصول الثابتة، قابلهما زيادة 2.7% في الإنفاق للاستهلاك العام.

وذكر التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2020م، قد نما بنسبة 6.5% على أساس سنوي، مقارنة مع نمو 42.3% في الربع الثالث من العام ذاته.

وكان الاقتصاد الإسرائيلي سجل انكماشًا بنسبة 31.1% في الربع الثاني 2020م على أساس سنوي، وانكماشًا نسبته 6.7% في الربع الأول من نفس العام.

ويعكس النمو خلال الربع الأخير 2020م، زيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 17.7% وزيادة الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 65.6 %، وتحسن في صادرات السلع والخدمات بنسبة 2.8%.

وتضرر الاقتصاد الإسرائيلي بشدة في النصف الأول 2020م، قبل أن يشهد تحسنا في النصف الثاني، مع تخفيف قيود الحجر  والإغلاق، وفتح تدريجي للمرافق الحيوية في الأسواق.

المصدر: البنك الدولي.

صعد عجز الميزان التجاري الإسرائيلي (الفرق بين الصادرات والواردات) 54.3% في الشهور الخمسة الأولى من عام 2021م، مدفوعا بقفزة في الواردات. وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الإسرائيلي، أن العجز التجاري السلعي سجل 40.9 مليار شيكل (12.58 مليار دولار) بنهاية مايو 2021م، من 26.5 مليار شيكل (8.15 مليارات دولار) على أساس سنوي.

وصعدت قيمة الواردات من الخارج 19% حتى مايو 2021م على أساس سنوي، إلى 113.1 مليار شيكل (34.8 مليار دولار)، من 95 مليار شيكل (29.23 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام 2020م.

بينما ارتفعت قيمة الصادرات إلى الخارج 5.4% إلى 72.2 مليار شيكل (22.2 مليار دولار) من 68.5 مليار شيكل (21.07 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2020م.

ولا تشمل التجارة الخارجية الإسرائيلية، أرقام التبادلات مع فلسطين، إذ تستورد الأخيرة من إسرائيل بمتوسط سنوي 3.6 مليارات دولار، وتصدر إليها بـ 900 مليون دولار.

كما كشفت بيانات عن نمو ملحوظ شهدته الأشهر السبعة الأولى من عام 2021م في حجم التجارة ما بين إسرائيل ودول عربية. وأظهرت بيانات أعدها مكتب إسرائيل المركزي للإحصاءات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة التبادل التجاري مع الدول العربية.

ووفقا ليوناتان غونين المسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فقد وصلت النسبة الإجمالية لنمو التبادل التجاري إلى 243% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021م، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2020م.

وشهدت الفترة الواقعة ما بين يناير ويوليو 2021م تبادلًا تجاريًا مع دولة الإمارات العربية بلغ 613.9 مليون دولار، مقارنة مع 50.8 مليون دولار في ذات الفترة من 2020م. وحلت المملكة الأردنية في المرتبة الثانية، بحجم تجارة وصل 224.2 مليون دولار، في 2021م، مقارنة مع 136.2 مليون دولار في ذات الفترة من 2020م. كم ظهرت مصر في المرتبة الثالثة، بحجم تجارة وصل 122.4 مليون دولار، في 2021م، مقارنة بـ92 مليون دولار في 2020م.

أما المملكة المغربية فقد احتلت المرتبة الرابعة، بحجم تبادل تجاري وصل 20.8 مليون دولار، في 2021م، مقارنة مع 14.9 مليون دولار، في 2020م. وظهرت البحرين في المرتبة الخامسة، بحجم تبادل تجاري وصل 300 ألف دولار في 2021م، بينما لم يكن هناك أي تبادل تجاري لها مع إسرائيل في 2020م.

وينوع التبادل التجاري بين إسرائيل والعام الخارجي، وبلعت إجمالي صادرات إسرائيل نحو 2.181 مليار دولار في عام 2020م، مقارنة بـ 2.182 مليار دولار في عام 2019م.

 وكان العام 2020م ثاني أفضل عام في تاريخ صادرات الأسلحة الإسرائيلية (الصناعات العسكرية)، فعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا قفزت الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى 8.3 مليارات دولار بارتفاع 13.7% مقابل عام 2019م، في حين بلغت ذروتها عند 9.3 مليار دولار أميركي في عام 2017 م.

تساهم الصناعة الكيماوية في إسرائيل بحوالي 40% من الصادرات الصناعية، و30% من الإيرادات الصناعية، و9% من العمالة الصناعية، وتصدر صناعة الأدوية الإسرائيلية بحوالي 7 مليارات دولار. وأثرت أزمة كورونا كثيرا على صناعة الألماس في إسرائيل عام 2020م، وبحسب بيانات حكومية بلغ صافي واردات إسرائيل من الألماس الخام نحو 1.067 مليار دولار، بانخفاض يقارب 40% مقارنة بعام 2019م، فيما بلغ صافي الصادرات من الألماس الخام حوالي 860 مليون دولار، وهو أيضا انخفاض بنحو 40% مقارنة بـ 2019م.

وبلغ صافي واردات الألماس المصقول حوالي 1.534 مليار دولار، بانخفاض حوالي 37% مقارنة بعام 2019م، بينما بلغ صافي صادرات الألماس المصقول حوالي 2.37 مليار دولار، بانخفاض قدره حوالي 30.5% مقارنة بالعام 2019م.

وفي مقدمة الدول المستوردة من إسرائيل عام 2020م، الولايات المتحدة 26%، الصين 9%، المملكة المتحدة 7%، من إجمالي صادرات الدولة والعبرية. كما احتلت الولايات المتحدة مقدمة الدول الموردة لدولة إسرائيل في عام 2020م بنسبة 12%، فالصين بنسبة 11%، ألمانيا بنسبة 7.5%، سويسرا بنسبة 7%، وتركيا بنسبة 6%.

القطاع الصناعي الإسرائيلي متنوع للغاية بشكل عام، إذا يتضمن منتجات عالية التقنية (بما في ذلك الطيران والاتصالات والتصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر والإلكترونيات الطبية والألياف البصرية) ومنتجات الخشب والورق والبوتاس والفوسفات والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ والصودا الكاوية والإسمنت والأدوية والبناء والمعادن المنتجات، المنتجات الكيميائية، البلاستيك، قطع الماس، المنسوجات.

ونظرا لافتقار إسرائيل للموارد الطبيعية والمواد الخام، تعتبر ميزة إسرائيل الوحيدة هي عمالتها ذات الكفاءة العالية ومعاهدها العلمية ومراكز البحث والتطوير العاملة فيها، لذا تتركز الصناعات الإسرائيلية بشكل رئيسي على صناعة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية من خلال تطوير المنتجات المعتمدة على مواردها البشرية الذاتية المتميزة بالإبداعية والابتكارية.

ارتفع الإنتاج الصناعي في إسرائيل بنسبة 8.2% على أساس سنوي في أغسطس من عام 2021م، بعد زيادة بنسبة 5.7% معدلة بالزيادة في شهر يوليو مع تقدم الإنتاج الصناعي 4.3% (مقابل 2.3% في يوليو). وعلى أساس شهري معدل موسميًا، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.9%، مقارنة مع زيادة بنسبة 2.3% المعدلة بالزيادة في يوليو.

وبحسب تقرير لموقع “كالكاليست” الاقتصادي العبري صدر مطلع شهر يونيو 2021م، فإن العام 2020م كان ثاني أفضل عام في تاريخ صادرات الأسلحة الإسرائيلية (الصناعات العسكرية)، حيث قفزت تلك الصادرات بنحو 14% وصولا إلى 8.3 مليارات دولار.

وقال التقرير: يتصلون بنا من كل أنحاء العالم لشراء صواريخ: تحديدا في زمن أزمة صحية عالمية وصلت  الصادرات العسكرية  الإسرائيلية إلى 8.3 مليارات دولار بارتفاع 13.7% مقابل 2019م. وكانت الصادرات العسكرية بلغت ذروتها في عام 2017م عندما بلغت 9.3 مليارات دولار.

وتساهم الصناعة الإسرائيلية بنحو 21.5% من إجمالي القيم المضافة في البلاد، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة ، وتساهم الصناعة الكيماوية بحوالي 40% من الصادرات الصناعية، و30% من الإيرادات الصناعية، و9% من العمالة الصناعية. فيما تقوم صناعة الأدوية الإسرائيلية بتصدير حوالي 7 مليارات دولار وتساهم في تشغيل حوالي 10000 عامل في مجموعة متنوعة من المهن في جميع أنحاء إسرائيل، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والصناعة.

وتميزت صناعة التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية بالعديد من عمليات التخارج في العقد الثاني من الألفية الحالية، حيث بلغ إجمالي صفقات الخروج 138 صفقة بلغت 21.7 مليار دولار في عام 2019م، منها 122 عملية اندماج واستحواذ، وهي قفزة مقارنة بعام 2018م عندما تم خروج 122 صفقة (106 عمليات اندماج واستحواذ).

ثرت أزمة كورونا كثيرا على صناعة الألماس في إسرائيل عام 2020م، وبحسب بيانات حكومية بلغ صافي واردات إسرائيل من الألماس الخام نحو 1.067 مليار دولار، بانخفاض يقارب 40% مقارنة بعام 2019م، فيما بلغ صافي الصادرات من الألماس الخام حوالي 860 مليون دولار، وهو أيضا انخفاض بنحو 40% مقارنة بـ 2019م.

وبلغ صافي واردات الألماس المصقول حوالي 1.534 مليار دولار، بانخفاض حوالي 37% مقارنة بعام 2019م، بينما بلغ صافي صادرات الألماس المصقول حوالي 2.37 مليار دولار، بانخفاض قدره حوالي 30.5% مقارنة بالعام 2019م.

وبلغت نسبة العاملين في القطاع الصناعي في عامي 2018، 2019م، نحو 17.29%، 17.23% على التوالي من إجمالي عدد المشتغلين من القوة العاملة وفقًا لبيانات البنك الدولي.

الزراعة في إسرائيل. Photo: Shutterstock يتميز القطاع الزراعي في إسرائيل بنظام إنتاجي مكثف يعود إلى ضرورة التعويض عن شح الموارد الطبيعية، ومنها المياه والأرض الصالحة للزراعة بوجه خاص. وترجع الزيادة المطردة للإنتاج الزراعي إلى التعاون الوثيق بين الباحثين والمزارعين والصناعات المرتبطة بالزراعة، حيث تقوم هذه الأطراف سوية بتطوير وتطبيق أساليب جديدة في جميع الفروع الزراعية، لتكون النتيجة زراعة عصرية في بلد تغطي الصحراء أكثر من نصف مساحته.

ولاضطرار المزارعين الإسرائيليين إلى مكافحة البيئة الصعبة والموارد المائية المحدودة، فإن تجربتهم وخبرتهم تتماشيان واحتياجات البلدان النامية، حيث يعود نجاح البلاد إلى تصميم وابتكارية المزارعين والعلماء الذين كرسوا أنفسهم لتطوير زراعة مزدهرة، وأثبتوا أن القيمة الحقيقية للأرض تكمن في طريق استغلالها. وقد قاد التعاون الوثيق بين البحث والتطوير والصناعة إلى تطوير زراعة تجارية تقوم بتصدير أساليب التكنولوجيا الزراعية، ولا سيما المتعلقة منها بالمياه إلى جميع مناطق العالم.

تعتبر الزراعة الإسرائيلية قصة نجاح تواكب كفاحا طويلا مريرا ضد ظروف قاسية واستغلال الأرض المنزرعة والمياه الشحيحة إلى أقصى الحدود، بما فيها مياه مشاريع التحلية العصرية التي أصبحت الخبرات الإسرائيلية فيها ورقة تصديرية رابحة. حين بدأ اليهود إعادة توطين موطنهم في أواخر القرن التاسع عشر، وجّه جهدهم الأول، ولأسباب جلها إيديولوجي، إلى تحويل الأرض القاحلة إلى حقول خصبة. ويكمن سر نجاح إسرائيل الزراعي الحالي في التفاعل الوثيق بين المزارعين والباحثين المدعومين حكوميا والذين يتعاونون على تطوير وتطبيق الأساليب المتطورة في جميع الفروع الزراعية، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي وتقنيات الري الحديثة والميكنة الزراعية الابتكارية.

ساهم القطاع الزراعي في إسرائيل بـنحو 1.3% من إجمالي القيمة المضافة في للبلاد عام 2020م وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. ويقدر البنك الدولي نسبة العاملين في قطاع الزراعة بـ 0.92% من إجمالي عدد المشتغلين في عام 2019م، منخفضًا عن 0.96% في عام 2018م.

لا تتمتع إسرائيل بالاكتفاء الذاتي في الزراعة وتعتمد على الواردات. كما لن يتغير هذا الوضع في السنوات القادمة بسبب نقص الأراضي الصالحة للزراعة والمياه العذبة الصالحة للزراعة. ففي عام 2019م بلغت واردات المنتجات الزراعية نحو 6.78 مليار دولار. وبينما تتمتع إسرائيل بالاكتفاء الذاتي بنسبة 100% تقريبًا في إنتاج لحوم الدواجن والإمداد المحلي لبيض المائدة، فإن العلف المستخدم لتوليد هذا القطاع يأتي من الخارج. بيد أن البلاد تشهد عجزًا تجاريًا كبيرًا في المنتجات الغذائية والزراعية، حيث تستورد كميات كبيرة من حبوب الأعلاف وكميات كبيرة من المنتجات الزراعية الموجهة نحو المستهلك.

بلغت صادرات إسرائيل الزراعية 2.280، و2.182، و2.181 مليار دولارٍ، في الأعوام 2018م، 2019م، و2020م على التوالي. فيما بلغت الواردات الزراعية في العامين 2018م، و2019م على التوالي 6.920، و6.786 مليار دولارٍ.

 وقد بلغت قيمة الصادرات الزراعية لعام 2017 نحو 2.2 مليار دولار.

ووفقًا لوزارة الزراعة والتطوير القروي ، تقسم ​ الزراعة الإسرائيلية إلى فرعين، فرع المزروعات (حوالي 60%) وفرع الثروة الحيوانية (حوالي 40%). تبلغ مساحة الأراضي المزروعة حوالي 4.1 مليون دونم. حيث توفر هذه المساحات أغلب المنتجات الزراعية الطازجة المستهلكة محلياً من المزروعات، ومن الثروة الحيوانية، بما في ذلك الفواكه، الخضراوات، البيض، الطيور، والحليب وغيرها.

وتوجد في إسرائيل، اليوم، 919 بلدة زراعية، من بينها 443 بلدة إسكانية حيث تشكل هذه البلدات 48% من كامل الاستيطان الزراعي، و266 كيبوتس وهي تشكل 29% من مجمل البلدات الزراعية في البلاد. ويعيش في هذه البلدان 295 ألف نسمة بينما يعيش في الكيبوتسات 150 ألف نسمة، حسب تقديرات وزارة الزراعة والتطوير القروي.

مع وجود أكثر من 1800 منشأة، يعد قطاع تجهيز الأغذية الإسرائيلي لاعبًا مهمًا في الاقتصاد المحلي. صناعة تجهيز الأغذية الإسرائيلية هي صناعة مبتكرة ، تقدم باستمرار منتجات جديدة إلى السوق. تتعاون شركات تصنيع المواد الغذائية متعددة الجنسيات مثل نستله ويونيليفر ودانون وبيبسي مع شركات الأغذية الإسرائيلية المعروفة مثل أوسيم وستراوس. وفقًا ل مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي ، تهيمن أربع مجموعات على صناعة تجهيز الأغذية المحلية هي: Tnuva, Osem-Nestlé, Unilever, and Strauss.

في عام 2019م، بلغت الإيرادات السنوية لمصنعي الأغذية الإسرائيليين 18.6 مليار دولار بينما بلغت الإيرادات السنوية لصناعة المشروبات والتبغ 2.5 مليار دولار. يمثل القطاع حاليًا أكثر من 17.5% من إجمالي عائدات الصناعة التحويلية في إسرائيل. مع محدودية الأراضي والموارد، فضلاً عن تزايد عدد السكان، وفي عام 2020م، استوردت إسرائيل 2.91 مليار دولار من المنتجات الغذائية الخام لصناعة الأغذية المحلية.

بلغت مبيعات السلع الاستهلاكية الإسرائيلية سريعة الحركة 13.3 مليار دولار في عام 2019م، منها 9.6 مليار دولار مبيعات منتجات غذائية. ويتكون سوق بيع المواد الغذائية بالتجزئة من سلاسل محلات السوبر ماركت، فضلاً عن المتاجر الحضرية الصغيرة ومحطات الوقود ومحلات البقالة المجاورة والأسواق. تمثل المبيعات في سلاسل المتاجر الكبرى أكثر من 65% من إجمالي مبيعات سوق التجزئة للمواد الغذائية خلال عام 2020م، بسبب جائحة كورونا، والقيود المفروضة على الحركة من قبل الحكومة.

حددت الحكومة الإسرائيلية خط الفقر بنحو 1,040 دولاراً للفرد كعائد سنوي. وتقوم مؤسسة التأمين الوطني بإصدار تقرير سنوي تحدد فيه معدلات الفقر في كل البلاد.  وتبين منذ عشر سنوات أن نسبة الفقر في إسرائيل تتجاوز الـ 24%، وبهذا فإنها تحتل مرتبة متأخرة وفق معدلات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتزداد هذه النسبة سنوياً لدى المتدينين (الحريديم)، الفئة الأكثر فقراً في إسرائيل، حيث تتراوح نسبة الفقر لديهم بين 50 إلى 59%. وهو ما يبدو واضحًا في مدينة بني براك التي يتمركز فيها اليهود الأرثوذكس، بينما تقل هذه النسبة إلى 12% بين اليهود غير المتدينين، فيما ينهش الفقر 37% من المهاجرين.

أما لدى عرب الداخل، أو عرب 1948م، والذين يشكلون 21% من عدد السكان ويتوزعون على 470 ألف أسرة، فقد تزايد عدد الفقراء ليصل أيضا إلى 50%، أي نصفهم. ويعتبر سكان القدس الشرقية من الفلسطينيين الأكثر فقراً بين المدن والقرى العربية، ذلك أن ثمانية من أصل عشرة يعيشون تحت خط الفقر.

ويرى خبراء في الاقتصاد الإسرائيلي، أن “التمييز العنصري في التوظيف الذي تعاني منه العمالة العربية يعد من أسباب ارتفاع معدلات الفقر في البلاد. بينما يرفض اليهود المتدينون العمل لأسباب دينية”. وبذلك يصل عدد الفقراء في إسرائيل إلى نحو من مليوني نسمة. وهو ما يعادل 21% من مجموع عدد السكان. وقد ارتفع عدد الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 850 ألف طفل.

ووفقًا ل مصادر بحثية هناك العديد من العوامل التي أثرت على التدهور الواقع داخل إسرائيل، ومن أبرزها: خفض مخصصات الأطفال، تباطؤ النمو الاقتصادي، تراجع الوضع الأمني، بالإضافة إلى التهميش الثقافي والمشكلات الداخلية في المجتمع التي تجعل من الصعب على النساء دخول سوق العمل، أو تجعل من الصعب على العائلات الانتقال إلى مناطق تتوفر فيها فرص العمل.

في بعض المدن الإسرائيلية، هناك أحياء كاملة تعيش فقراً مدقعاً. وهذه الأحياء الفقيرة موجودة في أكثر من منطقة ومدينة. ويمكن لكل من يزور تلك المناطق ويلقي نظرة على ساكنيها أن يلحظ الأزمة التي يعيشون فيها.

كشف مسح نُشرت نتائجه في شهر ديسمبر 2020م أن أكثر من ربع مليون أسرة في إسرائيل دخلت إلى تحت خط الفقر منذ بداية جائحة كورونا، بزيادة تقارب 50%. وبحسب تقرير منظمة “لاتيت” الغير ربحية، التي أجرت المسح، ارتفعت نسبة الأسر الإسرائيلية التي تعيش في حالة فقر من 20.1% إلى 29.3% في عام 2020م. وكشفت هذه النسب عن أن ما يقدر بنحو 850 ألف أسرة في إسرائيل تفتقر إلى عناصر التعليم والرعاية الصحية والغذاء الأساسية، مع وقوع 268 ألف أسرة في براثن الفقر منذ بداية الوباء في وقت سابق من هذا العام.

وقالت “لاتيت” إن 143,000 عائلة جديدة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، بينما يفوت الأطفال الفقراء حصصا تعليمية ووجبات طعام ويشعرون بالحرج من دعوة أصدقائهم إلى المنزل.

وجدت لاتيت أنه من بين العائلات التي كانت تعاني من انعدام الأمن الغذائي وتتلقى مساعدات غذائية قبل الجائحة، هناك أكثر من ثمانية من كل عشرة أبلغت عن عدم امتلاكها لما يكفي من المال لشراء ما يكفي من الطعام، في حين قالت ثلث هذه العائلات إن أبناءها إما اضطروا إلى تفويت وجبات طعام أو الاكتفاء بحصص أصغر. هذه العائلات تنفق ما معدله 7,550 شيكل (2,315 دولار) شهريا على جميع احتياجاتها، في حين يبلغ إجمالي دخلها 5,104 شيكل (1,565 دولار). أكثر من النصف (55.6%) قالوا إن ديونهم زادت نتيجة للأزمة، مقارنة بأقل من 30% من عامة السكان.

وقال نحو ثلاثة أرباع (73.9%) من هذه العائلات إنه لا يوجد لأبنائها أجهزة حاسوب كافية للدراسة عبر الإنترنت (مقارنة بثلث السكان ككل)، مع إبلاغ ثلاث أسر من كل عشرة بأن أطفالها فوتوا حصصا مدرسية لأنهم اضطروا للعمل للمساعدة في توفير دخل للعائلة.

أظهر مؤشر التنافسية لمعهد الأبحاث السويسري IMD ، أظهر تراجع الاقتصاد الإسرائيلي مركزا واحدا إلى المركز 27 في عام 2021م (مقارنة بـ 26 في عام 2020م) من بين 64 دولة.

مع ذلك، أظهر تحليل أجرته جمعية الغرف التجارية الإسرائيلية لبيانات مؤشر IMD أن نقاط القوة في الاقتصاد الإسرائيلي تجلت في احتلاله للمركز الأول في تصدير خدمات التكنولوجيا الفائقة، على غرار العام 2020م.

 كما تحتفظ إسرائيل بالمركز الأول من بين تلك الدول في بند الاستثمار في البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحتل أيضا المرتبة الثالثة في قسم الإنفاق العام على التعليم (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) مماثلة لعام 2020م؛ وفي مؤشر الأمن السيبراني، احتلت إسرائيل المرتبة الثانية في عام 2021م متقدمة بذلك مركزا واحدا مقارنة بالعام 2020م.

وفيما يتعلق بالتأخير في ممارسة الأعمال التجارية نتيجة لقوانين العمل، تراجعت إسرائيل من المركز التاسع عشر إلى المركز السابع والعشرين.

من ناحية أخرى، فإن الترتيب المتدني لإسرائيل ينعكس في الترتيب 52 في معدل المشاركة في القوى العاملة، بانخفاض 4 مراحل مقارنة بالعام الماضي، والترتيب 56 في مجال الطاقة المتجددة مقارنة بـ 55 في عام 2020م.

وفي ترتيب غلاء المعيشة، تحتل إسرائيل المرتبة 54، مقارنة بالمرتبة 52 في عام 2020م. وفي صادرات السلع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حلت إسرائيل بالمرتبة 60 في عام 2021م مقارنة بـ 56 عام 2020م؛ وفي بند أسعار الوقود، احتلت إسرائيل المرتبة 59، دون تغيير عن العام 2020م.

تراجعت السياحة الوافدة إلى إسرائيل في عام 2020م، باستثناء الربع الأول الذي لم يكن تأثير فيروس كورونا قد اتضح فيه بعد، بنحو 95%.  مع ذلك أظهرت بيانات الإقامة في الفنادق في إسرائيل صورة أكثر إيجابية، إذ انخفض إجمالي عدد الإقامات في الفنادق بنسبة 64% فقط.

ساعدت قوة ومرونة السياحة الداخلية الإسرائيلية الفنادق، لا سيما في مناطق المنتجعات المتميزة. وكان هناك انخفاض بنسبة 50% في عدد مبيت الإسرائيليين بالفنادق، في حين انخفضت مبيت السياح الأجانب بنسبة 95%، بحسب موقع ” باسبورت نيوز ” المتخصص في مجال السياحة.

ويرى الموقع أنه لا مستقبل لصناعة السياحة الإسرائيلية بدون السياحة الوافدة. حيث تأتي السياحة الدولية في جميع أشهر السنة، وتنتشر في مناطق عديدة منها أماكن مهمة مثل تل أبيب والناصرة وحيفا. وقال “لن تعيش مدن مثل تل أبيب وهرتزليا وحيفا بدون سياحة الأعمال الدولية”.

تتركز معظم الشركات الصناعية الإسرائيلية في تجمّعات المدن الكبرى في البلاد، والتي تمتد من تل أبيب الكبرى إلى حيفا في الشمال وأشدود وعسقلان في الجنوب مع مواقع نائية في القدس وعدد من مدن المحافظات الأصغر.

لهذه الكثافة من المواقع الصناعية فائدة مختلطة. حيث تقع معظم الصناعات الإسرائيلية في مناطق صناعية مخصصة في ضواحي المدن، مع سهولة الوصول إلى شبكة الطرق في البلاد من حيث المبدأ. وأياً كانت مزايا المواقع المفترضة، إلا أنها تتعرض لخطر متزايد نتيجة البنية التحتية لوسائل النقل غير المتطورة بشكل كبير في إسرائيل. هناك تفاوت كبير بين كثافة السيارات والقدرة الفعلية لاستيعاب الطرق، وخاصة في ساعات الذروة، مما يسبب اختناقات مرورية كبيرة.

لعقود، أهملت حكومة إسرائيل البنية التحتية لوسائل النقل، مركزة بشكل استثنائي على حركة السيارات الدنيا، مما أدى إلى نقص كبير في الطرق المتعددة الخطوط وخدمات السكك الحديدية المناسبة.

عندما عجزت العجلات عن الحركة المطلوبة، حانت اللحظة لتحريك السياسيين والمسؤولين الإسرائيليين في أواخر التسعينات. وقد تم تحسين العديد من اختناقات الطرق الكبيرة وبناء طريق سريع جديد بالكامل يمتد من الشمال إلى الجنوب (الطريق السريع رقم 6). عام 2010، كان في إسرائيل 18,470 كم من الطرقات (البنك الدولي). وتم استثمار أموال كثيرة في تطوير نظام السكك الحديدية القديمة، بإضافة خطوط ومحطات جديدة والتحضير واسع النطاق لتشغيل الطرق الرئيسية بالكهرباء. وسرعان ما بدا الارتياح مع زيادة عدد ركاب السكك الحديدية من 5 إلى 35 مليون شخص خلال 15 عاماً فقط. ارتفع طول السكك الحديدية الإسرائيلية من 676 كم عام 2001 إلى 1034 كم عام 2011 (البنك الدولي). كما تمكنت إسرائيل من تطوير مطار تل أبيب بن غوريون الوطني الرئيسي إلى منشأة حديثة قادرة على التعامل مع الزيادة المتوقعة في الشحن والركاب. تم نقل أكثر من 5,3 مليون مسافر عام 2011، مقارنة بـ 3,9 مليون عام 2001 (البنك الدولي).

على الرغم من هذه التحسينات الملحوظة، لا تزال إسرائيل بعيدة عن اللحاق بالركب في هذا المجال مع دول أوروبا الغربية المتقدمة. وهناك مشكلة هامة واحدة، وهي عدم وجود ما يكفي من أنظمة النقل الجماعي في المدن الكبرى للبلاد، مثل طرقات خاصة للحافلات وخطوط ترام ومترو الأنفاق. وقد تم تحضير خطط طموحة للتحسين، ولكنها تحرز تقدماً بطيئاً.

حيفا واحدة من المناطق الصناعية الرئيسية في إسرائيل. Photo: Shutterstockاليوم أصبح فرع الصناعات ذات التقنية العالية، إلى جانب فرع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، محرك الاقتصاد الإسرائيلي. في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في العقد الأخير، أحرزت عدد من الشركات المبتكرة ذات الديناميكية العالية تقدماً معيناً. وهي شركات في مجالات الالكترونيات والاتصالات وهندسة الكمبيوتر والصناعات الكيميائية والصيدلانية الدقيقة التي تحمل أسماء تجارية شهيرة، مثل الفاريون وتيفا وعلاء الدين ودلتا والجليل وجلعاد وفيشاي وإليسرا، وجميعها تحتل المراتب الأولى في القدرة التنافسية العالمية وتكسب عائدات تصدير عالية لإسرائيل.

تحتل الصناعات العسكرية الإسرائيلية مكاناً خاصاً في هذا الفرع. فعلى مدى عقود، توسعت شركات تصنيع الأسلحة، مثل رافائيل ومؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) ومؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI) أو (TA-AS)، من حيث حجم ومستويات الأسلحة المتطورة، حيث ارتقت من إنتاج الأسلحة النارية الأساسية إلى نظم الأسلحة المعقدة ذات المستوى التكنولوجي العالي.

كانت الصناعات العسكرية الإسرائيلية – المستفيدة من الاستثمارات العامة الضخمة المرتكزة على عقود من التحويلات المالية الكبيرة من الولايات المتحدة – حاسمة في تحويل ما يسمى بـ “الآثار غير المباشرة للإنفاق العام” إلى الصناعات المتقدمة الحديثة الحالية، في القوى العاملة ذات المهارة العالية والخبرة التكنولوجية.

شكلت صادرات التقنية العالية 14% من إجمالي صادرات السلع عام 2011، بقيمة 8,8 مليار دولار. وبلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 10,7% من إجمالي صادرات السلع (البنك الدولي). وتمثل الأسلحة والخدمات الأمنية حوالي ربع صادرات الصناعة الإسرائيلية ونحو 20% خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم. والفرع الخاص الآخر الجدير بالذكر هو صناعة معالجة الماس الإسرائيلية، والتي  تضمن صادرات سنوية تتجاوز 10 مليار دولار بصورة منتظمة.

بينما شركات التكنولوجيا العالية الإسرائيلية معروفة في الساحة الاقتصادية العالمية، يسيطر عدد كبير من الشركات الإسرائيلية التقليدية، النشطة على سبيل المثال في معالجة الأغذية وصنع المعدات أو منتجات الخدمة المنزلية، مثل شركة Osem  (المندمجة مع نستله حالياً) وتنوفا وبريغات وإلبيت، على السوق الاستهلاكية الإسرائيلية.

تل أبيب ليلاً. Photo: Shutterstockقطاع الخدمات هو الأكبر في الاقتصاد الإسرائيلي. ويساهم بـ 66,1% من الناتج الإجمالي المحلي (وكالة الاستخبارات الأمريكية 2012) ويوظف 77% من القوة العاملة (البنك الدولي). ويوفر ثلث الصادرات الإسرائيلية، إلا أنه يستهلك ثلثي استثمارات البلاد والإنفاق العام. عام 2012، بلغت قيمة صادرات الخدمات 110,9 مليار شيكل (31,2 مليار دولار)، وفق مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

وحتى أكثر من القطاع الصناعي، فهو تجمّع متنوع بشكل كبير من أصغر الشركات الخاصة إلى أكبرها ومن المؤسسات والشركات العامة، معظمها ذات طبيعة تسهيلية.

وهناك أيضاً تناقضات هائلة بين الخدمات الراقية والمتدنية. فعلى سبيل المثال، تتألف الأولى من الأعمال الاستشارية وإدارة العقارات وشركات المحاسبة.

وبسبب تنوعه الاقتصادي الواسع، ينقسم القطاع بأكمله تقليدياً إلى قطاعات فرعية. قبل كل شيء إلى قطاع شركات خاصة وعامة. ولقسم الخدمات العامة ما يقارب من نصف قوة العمل الإجمالية للقطاع في كشف الأجور.

أكبر مؤسسات الإنفاق الحكومي هي تلك التي توفر الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والتعليم. ومن الواضح التقدير العام للرعاية الصحية العامة والتعليم. ولكن عدداً متزايداً من المحللين السياسيين والاقتصاديين الإسرائيليين يشير إلى عدد من أوجه القصور المثيرة للقلق، ولا سيما في النظام التعليمي للبلاد.

أوجه القصور

تنفق إسرائيل بدرجة أقل بكثير على التعليم الثانوي بالمقارنة مع ميزانية التعليم الأكاديمي، في حين تثير مقاييس التعليم الابتدائي قلقاً متزايداً. حيث أن درجات التلاميذ الإسرائيليين في الاختبارات القياسية العالمية منخفضة بصورة مخيبة للآمال. وأعداد التسرب من المدارس الثانوية منذرة بالخطر. كما أن هناك قلق بشأن عدم وجود معايير تعليمية موحدة. وبشكل عام، المدارس الكاثوليكية جيدة التجهيز وتقدم معايير تعليمية عالية.

كما تعرض تقارير إخبارية باللغة العبرية بانتظام شكاوى ضد الكثير من المكاتب والمؤسسات الحكومية حول الإجراءات المطوّلة والتي تتطلب الوقت والمال والقوانين المثيرة للشكوك ومستويات الفساد العالية. وهذه خصائص رئيسية يتم قياسها ومعالجتها عن طريق معاهد بحوث اقتصادية واجتماعية عالمية لجمع البيانات، مثل مؤشر قياس الأداء والإبداع التنافسي العالمي GCI، والكشف عن رؤى حيوية حول فعالية الخدمة العامة للاقتصاديات الوطنية. وفق هذا المؤشر، فإن القطاع العام الإسرائيلي غير فعال بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الدول الأوروبية المتقدمة، مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا والدول الإسكندنافية.

يدار قطاع الطاقة الإسرائيلي من قبل وزارة البنى التحتية الوطنية، والتي تعطي توجيهات شاملة للقطاع وتشرف على شركات الطاقة المملوكة للدولة. وأهم هذه الشركات شركة الكهرباء الإسرائيلية والتي تحتكر حتى وقت قريب جميع جوانب القطاع.

تستورد إسرائيل كل الفحم المستخدم في البلاد، وكل شيء ما عدا قدر ضئيل من النفط الخام. وبالإضافة إلى منتجات التكرير في مصفاتيها، تستورد إسرائيل المنتجات البترولية النهائية. يستخدم الفحم المستورد خصيصاً لتوليد الطاقة الكهربائية. يتم الحصول على الفحم من عدد من البلدان، حيث تعتبر جنوب أفريقيا المزوّد الأكبر. استهلكت إسرائيل 15,4 مليون طن متري من الفحم عام 2012.

أنتجت إسرائيل حوالي 2,8 مليار م3 من الغاز الطبيعي عام 2008. وهي كمية صغيرة بالمقارنة مع دول الخليج الفارسي، ولكنها خطوة كبيرة نحو مزيد من الاكتفاء الذاتي. وقد بدأ إنتاج الغاز الطبيعي عام 2003 عند اكتشاف حقل Mari-B  للغاز والذي يحتوي على 27 مليار م3 عام 1999. ويقع على بعد 25 كم من ساحل عسقلان. وقد تم اكتشاف هذا الحقل وتطويره من قبل اتحاد شركة Noble Energy الأمريكية وشركتي Delek Drilling  و Avner Oil Exploration  الإسرائيلية. وسينضب الحقل بسرعة، ربما في عام 2014-2015.

عام 2009، كان هناك اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي قبالة ساحل إسرائيل. وفي كانون الثاني/يناير عام 2009، تم اكتشاف حقل غاز Tamar على بعد 90 كم خارج حيفا. ويقدر احتواء حقل تامار على حوالي 178 مليار م3 من الغاز، وهي كمية معادلة لإجمالي الاستهلاك المتوقع في إسرائيل على مدى السنوات العشرين المقبلة، وفق هيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية. وكان الاكتشاف الرئيسي الآخر عام 2009 حقل Dalit  في آذار/مارس، على بعد 40 كم إلى جنوب حقل تامار. ويقدّر احتواء حقل داليت على حوالي 20 مليون م3 من الغاز.بعد عام 2009، ارتفع إنتاج الغاز إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 91,8 مليار قدم مكعب عام 2011. وبالمثل، ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي من 50,6 مليار قدم مكعب عام 2008 إلى 117,3 مليار قدم مكعب عام 2011. وبلغت احتياطات الغاز المؤكدة 9,5 تريليون قدم مكعب عام 2013.

يتم إنتاج النفط بشكل محدود: 5839 برميل يومياً عام 2012. لكن ارتفع استهلاك النفط من 246,044 برميل يومياً عام 2008 إلى أكثر من 301,648 برميل عام 2012. واستقرت احتياطات النفط المؤكدة عند 0,0115 مليار برميل عام 2013.

الممثل السامي للإتحاد الاوروبي كاثرين اشتون و رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نيتنياهو.إسرائيل دولة مجاورة ومرتبطة بالاتحاد الأوروبي. يتم تأطير العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في “سياسة الجوار الأوروبية (ENP)” و “الشراكة الأوروبية المتوسطية” و “الاتحاد من أجل المتوسط“. تأسست العلاقات القانونية الرئيسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي من خلال “اتفاقية الشراكة” عام 1995 واتفاقية أخرى تغطي عدة قضايا محددة.

دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة في بروكسل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1995، حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيو 2000، وتعتبر الأساس القانوني الذي يحكم العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

أنشأت اتفاقية الشراكة هيئتين رئيسيتين للحوار بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. يجتمع “مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي” (على المستوى الوزاري) و “لجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل” (على مستوى كبار المسؤولين) بانتظام لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية، إضافة إلى العلاقات الثنائية أو التعاون الإقليمي. تشمل الميزات الرئيسية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل “بنوداً بشأن الحوار السياسي المنتظم وحرية إنشاء وتحرير الخدمات وحرية حركة رأس المال وقواعد المنافسة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتعاون في المسائل الاجتماعية. كما ينص الاتفاق على تأسيس مجلس شراكة تدعمه لجنة شراكة. كما يعزز ترتيبات التجارة الحرة في المنتجات الصناعية السارية المفعول منذ أواخر السبعينات.

كما ينص الاتفاق على العديد من مجالات التعاون الأخرى المفتوحة للتفاوض. ومن بين الأمور الأخرى، ينص الاتفاق على أن يكون احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية السياسة الداخلية والدولية الموجه لإسرائيل والاتحاد الأوروبي ويشكّل عنصراً أساسياً وإيجابياً من الاتفاق. وبناء على طلب إسرائيل، صدر إعلان مشترك حول أهمية ربط كلا الطرفين في الصراع ضد رهاب الأجانب ومعاداة السامية والعنصرية.

الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل؛ وتعتبر الاتفاقيات التفضيلية بين الطرفين خطوة هامة في التنمية الاقتصادية والازدهار. عام 2011، بلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 40,3 مليار دولار (29,4 مليار يورو) – والصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل 23 مليار دولار (16,8 مليار يورو) والواردات 17,3 مليار دولار (12,6 مليار يورو). عام 2010، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في إسرائيل 5,2 مليار دولار (3,8 مليار يورو)، بنسبة نمو 22,1% مقارنة بالعام السابق؛ بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي 394% في نفس الفترة. منح الاتحاد الأوروبي إسرائيل علاقات متميزة من خلال التغاضي عن فشل إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الاتحاد الأوروبي.

أشارت المادة 2 من اتفاقية الشراكة صراحة إلى التزامات إسرائيل تجاه حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية: “يجب أن تقوم العلاقات بين الأطراف، كما جميع أحكام الاتفاق ذاته، على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي توجه السياسة الداخلية والدولية للأطراف ويشكّل عنصراً أساسياً من عناصر هذا الاتفاق”. وتشير المادة 83 إلى دولة إسرائيل فقط، وبموجبها يتم استبعاد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وعلى الرغم من دعوات احترام حقوق الإنسان، فقد أشار الاتحاد الأوروبي في مناسبات عديدة إلى الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل. ينبغي على الاتحاد الأوروبي تفعيل المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على أن كلا الجانبين يجب أن يحترم حقوق الإنسان باعتبارها شرطاً مسبقاً للتعاون بين الطرفين.

في تموز/يوليو 2012، ذكرت منظمة أوكسفام أنه “بين عامي 2002 و 2012، قدمت اللجنة الرباعية للشرق الاوسط التي تضم الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا، 39 بياناً مشتركاً داعياً الحكومات الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات. لكن خلال نفس الفترة، ارتفع عدد المستوطنين الذين يعيشون في المستوطنات إلى أكثر من الثلث – من حوالي 377,000 إلى 500,000.

أدانت أوروبا التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، إلا أنها لم تفعل شيئاً لمعاقبة إسرائيل؛ ومع أنه كل عام كانت تصدر تصريحات مماثلة من مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أعلى منبر سياسي بين الجانبين، إلا أن البلاد شهدت ارتفاعاً حاداً في بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية. وذكرت أوكسفام أنه “في ذات الوقت، ازداد تشريد وهدم منازل الفلسطينيين وخزانات المياه من قبل إسرائيل، ومعظم هذه الأفعال يتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي. ولرؤية تغيير إيجابي على أرض الواقع، على أوروبا اتخاذ دور قيادي. على حكومات الاتحاد الأوروبي أن تقرن الأقوال بتدابير عاجلة وملموسة للضغط ووضع حد فوري لبناء المستوطنات والهدم غير القانوني للبنية التحتية المدنية الفلسطينية”.

في آذار/مارس عام 2013، دعا 23 عضواً في البرلمان الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وفي رسالتهم، دعا الأعضاء إلى أخذ زمام المبادرة في مراقبة القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان العالمية وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل: “لذلك فإننا ندعو اللجنة إلى معالجة المخاوف المذكورة أعلاه رسمياً وفي أقرب وقت ممكن في لجنة الشراكة، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 67 من اتفاقية الشراكة والنظر في تعليق (جزئي) للاتفاقية. كما نطلب منكم الإجابة وتقديم اقتراح جاد لتناول هذه القضية الحاسمة”.

صرّح أعضاء البرلمان بما يلي: “يقوم الاتفاق على الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، كما جاء صراحة في المادة 2 من الاتفاقية. يعتبر النشاط الاستيطاني الحالي للحكومة الإسرائيلية، فضلاً عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تم توثيقها على نطاق واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والولايات المتحدة الأمريكية، خرقاً لالتزامات إسرائيل بموجب المادة 2 من الاتفاق “.

كما طالبوا بأن “انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال أنشطة الحكومة الإسرائيلية وعدم الاستجابة لدعوات الاتحاد الأوروبي إلى احترام القانون الدولي، ولا سيما وقف التوسع الاستيطاني، يجبر الاتحاد الأوروبي إلى إقامة حوار سياسي أعمق مع إسرائيل بشأن هذه القضايا المقلقة التي ينبغي تناولها رسمياً وحسب الأصول في سياق اتفاقية الشراكة”.

في 19 تموز/يوليو عام 2013، صرّحت المفوضية الأوروبية في ثلاث صفحات من المبادئ التوجيهية، أنها ستوقف تمويل الأبحاث العلمية الإسرائيلية والتعاون بين العلماء الأوروبيين والإسرائيليين، بما في ذلك منح الاتحاد الأوروبي والجوائز والصكوك المالية التي تدعم المنظمات والنشاطات في المناطق التي ليست تحت سيطرة إسرائيل قبل عام 1967 – والتي تشمل الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان، اعتباراً من عام 2014.

لكن قبل الاجتماع السنوي لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في 24 تموز/يوليو عام 2013، كشفت صحيفة الجارديان أن مصدر دبلوماسي في بروكسل كشف عن خطة لرفع مستوى العلاقات والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وتنص المادة على أن “الاتحاد الأوروبي سيوسع علاقته مع القدس في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الهجرة والطاقة والزراعة. وسيتم إزالة العقبات التي تعيق الوصول إلى الأسواق الإسرائيلية التي تسيطر عليها الحكومة الأوروبية وتعزيز التعاون بين إسرائيل وتسع وكالات في الاتحاد الأوروبي، بما فيها Europol ووكالة الفضاء الأوروبية. ومن بين الأمور الأكثر إثارة للجدل إضافة مجالات تعاون على اتفاق تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية (ACAA) – الصفقة التي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ الأول قبل عامين. بموجب هذا الاتفاق، يقبل الاتحاد الأوروبي رسمياً وللمرة الأولى سلطة الوزراء الإسرائيليين على البضائع المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية.

المصدر : كتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات الأمريكية.