المجتمع في إسرائيل

المجتمع المدني في إسرائيل قوي جداً. وهناك مئات المنظمات المتخصصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والقضايا الدينية والبيئية. لكن معظم المنظمات تعمل من أجل إيجاد حل للصراع مع الفلسطينيين. وتعمل بعض المنظمات غير الحكومية مع الفلسطينيين من فلسطين للتوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع.

يمكن لمثل مجموعات الناشطين هذه أن تعمل بحرية داخل إسرائيل. إلا أنها مراقبة من قبل الدولة. فعلى سبيل المثال، تسجل الشرطة المشاركين خلال الاحتجاجات عن طريق أخذ صور لهم. المنظمات غير الحكومية المعروفة هي Peace Now (السلام الآن)، تأسست هذه المنظمة في أوائل الثمانينات عندما بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان.

من المنظمات الأخرى التي تتعامل مع الصراع والطابع العسكري للمجتمع الإسرائيلي: Yesh Gvul (هناك حد)، والتي تدعم رافضي الخدمة العسكرية وجدانياً؛ ومنظمة New Profile، منظمة نسائية تعترض على عسكرة المجتمع. كما تأسست مجموعتا Breaking the Silence (كسر حاجز الصمت) و Combatants for Peace (محاربون من أجل السلام) من قبل محاربين سابقين يسعون إلى حل سلمي للصراع مع الفلسطينيين. تتمركز معظم المنظمات التي تتعامل مع الصراع في القدس، وغالباً ما تقوم بأنشطتها في فلسطين.

في اليهودية، الحياة الأسرية مركزية. وتشكيل الأسرة يشجعه المجتمع كثيراً، كما تدعمها الخدمات التي تقدمها الدولة. وقد عزز ذلك اليهود الذين نجوا من المحرقة، والذين كان تشكيل الأسرة بالنسبة لهم يعني الهروب من ماضيهم المروّع. يختلف معدل المواليد في إسرائيل اليوم من مجموعة إلى أخرى، حيث هي الأعلى بين المسلمين واليهود الأرثوذكس. ومعدل المواليد العام هو 22 ولادة / 1000 نسمة وكان معدل الخصوبة 3 (مكتب الإحصاء المركزي عام 2010).

في معظم البيوت اليهودية تكون الأسرة النووية هي البنية الأساسية. وغالباً ما يتم الاحتفاظ بعلاقات قوية مع العائلات الكبرى، وتجتمع العديد من العائلات يوم السبت (ليلة الجمعة) لتناول وجبة احتفالية. لكن جلبت المجموعات الجديدة من المهاجرين معها أشكالاً جديدة من الحياة الأسرية. فعلي سبيل المثال، جلبت الهجرة الروسية معها العديد من الأمهات الوحيدات، بينما بقي أزواجهن في روسيا. وعلاوة على ذلك، تلعب الجدة، والتي تعيش في نفس المنزل غالباً، دوراً هاماً. معدل حجم الأسرة هو 3,7 (مكتب الإحصاء المركزي عام 2010). جاء المهاجرون الأثيوبيون من خلفية ريفية مع عائلات كبيرة يترأسها ذكر مسيطر. لكن، غيّر الانتقال إلى إسرائيل من هذا إلى حد كبير، حيث اليوم تتكون 30% من الأسر داخل المجتمعات من أم فقط.

غالباً ما تعيش العائلات الفلسطينية داخل إسرائيل في أسر كبيرة ضمن البناء نفسه: يبني الآباء شقة إضافية على السطح من أجل أولادهم وزوجاتهم وأحفادهم. معدل المواليد بين المواطنين المسلمين في إسرائيل أعلى من الأغلبية اليهودية العلمانية، الأمر الذي يعتبره العديد من اليهود الإسرائيليين على أنه مسألة مثيرة للقلق يمكن أن تهدد الطابع اليهودي للدولة.

في المقام الأول، تعتبر النساء اليهوديات على أنهن ولاّدات ومربيات، وخصوبتهن مهمة جداً. بينما المتوقع من الرجال الدفاع عنهن (وعن الأمة ككل). ضمن المجتمع اليهودي العلماني، تشكّل المرأة جزءً من الحياة العامة، وغالباً ما يكون لها مهنة ومستقلة بذاتها. ولكن مشاركتهن لا تماثل الرجل (انظر وضع المرأة).

أما بالنسبة لمجتمع الأرثوذكس فالأمور مختلفة. فالمرأة الأرثوذكسية أقل حرية في الأماكن العامة، فهي ترتدي الملابس المحتشمة ولا تحتك بالرجال غير أزواجهن وأقاربهن. ولكنهن يعملن خارج المنزل لإعالة أسرهن الكبيرة غالباً، وخصوصاً عندما يقضي الرجال أيامهم في اليشيفا (مدرسة دينية).

أما في العائلات المسلمة (والمسيحية)، والتي تكون أكثر أبوية، غالباً ما تأخذ المرأة دور المرؤوس. وشرفها هو شرف الأسرة، وبالتالي غالباً ما تكنّ الفتيات والنساء محميات من العالم الخارجي. لكن بالمقارنة مع المسلمين في البلدان المجاورة، غالباً ما يكون للفلسطينيين في إسرائيل نمط حياة أكثر حداثة.

رغم مشاركتها في الجيش، الأمر الذي يعطيها صورة قوية، فحتى المرأة اليهودية ليس لها مكانة متساوية على الدوام. بموجب القانون، فهنّ متساويات فعلاً مع الرجال: فقد صدر قانون مساواة حقوق المرأة عام 1951. لكن، لا ينظر إلى النساء بعين المساواة في العديد من الحالات، ولا تحصل على نفس الفرص التي يتمتع بها الرجل. وبسبب مركزية النظام العسكري ومفهوم الدفاع عن الدولة، يتم دفع المرأة إلى المواقع التقليدية: تربية الأطفال والأعمال الثانوية الداعمة. والرجال مطلوبون للعمل الهام: الدفاع عن الدولة.

نظراً لأن قانون الأسرة يقع على عاتق المؤسسات الدينية في إسرائيل، تتعرض كل من النساء، المسلمات واليهوديات، للتمييز عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل الزواج والطلاق. كما تحدث الاختلافات بين مجموعات النساء المختلفة في إسرائيل، حيث المرأة اليهودية الأشكنازية تحظى بالامتيازات الأكثر، قبل المزراحية والاثيوبية والفلسطينية والبدوية.

بالنظر إلى قضايا التوظيف والرواتب، يعتبر وضع المرأة أقل بكثير من الرجل، كما أن رواتبهن أقل بكثير. وتعمل غالبية النساء في فئات العمل “الأنثوية النموذجية”، مثل التدريس والتمريض والخدمات والأعمال الإدارية.

عام 1925، نجحت المرأة اليهودية في اكتساب حق التصويت والترشيح إلى المؤسسات التمثيلية (Yishuv حينها). لكن منذ ذلك الحين لم يصبح الوضع السياسي للمرأة قوياً جداً ولم تعرف إسرائيل سوى رئيسة وزراء واحدة فقط، غولدا مائير، في أوائل السبعينات. وفي الكنيست الحالي، البرلمان، هناك 27 عضواً فقط من أصل 120 من النساء.

34,4% من سكان إسرائيل هم بسن 18 وما دون، وفق المكتب المركزي للإحصاء عام 2011. يعيش الشباب الإسرائيلي بشكل عام في بيئة آمنة مع عائلاتهم وأصدقائهم. وعادة ما يبقون في المدرسة حتى سن لا يقل عن 16 سنة. وتتأثر حياة الشباب بإعدادهم للخدمة العسكرية منذ سن مبكرة. ويتم استدعاء الشباب في سن السادسة عشر إلى مقابلة أولية. وفي المدرسة الثانوية، غالباً ما يتوفر ضابط عسكري لإبلاغ الطلاب عن فرصهم عند دخولهم الجيش وعن أهمية الخدمة العسكرية.

بعد الخدمة الإلزامية، يقوم معظم الشباب الإسرائيلي برحلة إلى جميع أنحاء العالم للاسترخاء والتمتع ببعض الحرية. حيث يتوجه معظمهم إلى الهند وتايلاند وأستراليا ونيوزيلندا. وقد أصبحت سمعة بعض الشبان الإسرائيليين سيئة في بعض البلدان لعدم احترامهم ووقاحتهم مع السكان المحليين. وفي بعض الأماكن، في الهند مثلاً، توجد لافتات كتب عليها بأن الإسرائيليين ليسوا موضع ترحيب.

تتركز أنشطة الشباب الترفيهية، كما هو الحال في معظم الأماكن الأخرى في جميع أنحاء العالم، حول الرياضة والخروج إلى الحانات والنوادي، والجلوس في المقاهي والذهاب إلى السينما.

مستوى التعليم عالٍ بشكل عام في إسرائيل، على الرغم من وجود اختلافات بين الجماعات العرقية المختلفة داخل البلاد. ولكل طفل الحق بالحصول على 11 عاماً من التعليم المجاني، من رياض الأطفال وحتى الصف العاشر. نسبة المتعلمين 97,5%. 52% من السكان بعمر 15 عام وما فوق على 5-12 عاماً من التعليم، وأكثر من 22,5% على 13- 15 عاماً.

تاريخياً، كان لسكان المدن النامية (معظمهم من اليهود المزراحيين، كما حالياً الأثيوبيين على سبيل المثال) فرص أقل، وكانوا يضطرون للعمل بأجر منخفض أو أعمال لا تتطلب مهارة. ولا تزال هذه الاختلالات تشاهد حتى اليوم: فغالباً ما يكون عدد طلاب البلدات النامية أقل من طلاب المناطق الأكثر ثراء، ويدخلون الجامعات بنصف معدل طلاب المدن الثرية.

أما عدد الطلاب الفلسطينيين في إسرائيل فهو أقل من ذلك حتى، ففي عام 2006-2007 سجل 5,2% فقط من الذين تتراوح أعمارهم 20-29 في الجامعات، مقارنة مع 10,2 من نفس الفئة العمرية من المناطق (اليهودية) الثرية. كما أن المعدلات في الجامعات العامة ليست أفضل من ذلك بكثير: 9,1% من الفئة العمرية 20-29 من المناطق الغنية، بالمقارنة مع 5,5% من المدن النامية و 2,4% من المناطق الفلسطينية.

يبلغ إجمالي ميزانية الدولة للتعليم في إسرائيل 41,8 مليار دولار (2013)، وهو أعلى بقليل من ميزانية الدفاع. ويبلغ إجمالي الإنفاق على التعليم 7,2% من الناتج الإجمالي المحلي (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، 2012)، أعلى مما هي عليه في معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.تم إنفاق 13,6% من مجموع الإنفاق الحكومي على التعليم.

قانون التأمين الصحي الوطني. ويؤكد بأن الدولة مسؤولة عن تأمين الرعاية الصحية لجميع سكانها من خلال “سلة خدمات صحية”. وتختلف محتويات هذه السلة من وقت لآخر بحسب الأموال المستثمرة فيها من قبل الدولة. وهناك عدة صناديق صحية يمكن للناس الاختيار فيما بينها، وهذه مسؤؤلة عن تقديم معظم الرعاية الصحية. ويدفع جميع المواطنين الإسرائيليين ضريبة الصحة لمؤسسة التأمين الوطنية، وفق دخلهم.

في السنوات الأخيرة، جرى تخفيضات على التمويلات التي تستثمرها الدولة في سلة الخدمات الصحية. فبينما كان يتوجب أن تكون 32,3 شيكل عام 2007، بينما في الواقع بلغت 25 مليار شيكل. وكان لهذه التخفيضات تأثير سلبي على المستهلك. وعلى سبيل المثال، تم استثناء بعض الأدوية باهظة الثمن من السلة، مما اضطر السكان إلى دفع ثمنها بأنفسهم في حال لم يدفعوا أقساطاً إضافة إلى ضريبة الصحة. كما يسبب هذا الاتجاه عدم مساواة بين الأسر، حيث لا يستطيع كل شخص دفع أقساط الخدمة الإضافية.

يتم تصنيف الحالات الصحية بمستوى أكبر بكثير من العديد من البلدان الأوروبية. توصف الأدوية بكميات أكبر، وتخضع النساء الحوامل بشكل خاص إلى فحوصات ورعاية صحية أكثر من النساء في البلدان الأخرى. وتلد النساء في المستشفى، مع تخدير موضعي عادة.

كان إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية 7,7% من الناتج الإجمالي المحلي (منظمة الصحة العالمية 2011)، وهو أقل مما هو عليه في بقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. عام 2012، بلغت ميزانية الصحة 20,6 مليار شيكل (5,8 مليار دولار)، وفق وزارة المالية.

تتناقض كفاءة القطاع العام المنخفضة مع كفاءة نظيره الخاص، والذي يعتمد عليه البقاء الاقتصادي للشركات خلافاً لأي عامل آخر. ويميل التحسن الأخير الملحوظ في الاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما في مجال التكنولوجيا العالية، لإخفاء التطورات الإشكالية في المستويات الأخفض لشركات القطاع الخاص. فقط جزء من شركات القطاع الخاص مؤهل لمواكبة انجازات التكنولوجيا الإسرائيلية العالية والإنفاق المرافق لطبقة المترفين التي تتزايد وضوحاً. ولكن مثل الصناعات التقليدية، يواجه قطاع الخدمة المنزلية، والذي يتألف من العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ركوداً متزايداً، إلى درجة كبيرة بسبب قيود القدرة الشرائية ومدخرات رأس المال ضمن قطاعات واسعة من السكان الإسرائيليين.

يشير اقتصاديون بارزون إلى عواقب وخيمة للاستقطاب الاجتماعي والاقتصادي المتزايد للمجتمع الإسرائيلي. ويخلصون إلى أن فوائد النمو الاقتصادي لا يتم توزيعها بالتساوي. اليوم يعيش 20% من العائلات الإسرائيلية تحت خط الفقر، وترتفع هذه النسبة إلى 35% عند الأسر مع أطفال صغار. يزداد احتمال الفقر وفق حجم الأسرة ومستوى التعليم المنخفض ورب الأسرة الواحد. وهذه الخصائص أكثر وضوحاً بين فلسطينيي إسرائيل والمجتمعات الدينية الأرثوذكسية، والمعروفة باسم “الحريديم”.

أكثر من 2,5 مليون من البالغين الإسرائيليين خاملون اقتصادياً، تاركين 2,6 مليون آخرين للعمل وتأمين الموارد المالية العامة من دفع الضرائب. هذه المعادلة النسبية، والمقلقة، تحمل خطر أن ينعكس ذلك على معدل المواليد الأعلى بكثير في مجتمعات فلسطينيي إسرائيل ويهود الحريديم.

في السنوات الأخيرة، بدأت إسرائيل بتخفيض دفعات الرعاية الاجتماعية للمواطنين المحرومين والبدء ببرامج لتحفيز العمال العاطلين عن العمل للحصول على مهارات مهنية أفضل لسوق العمل. ومع الاعتراف الجزئي بمزايا هذه البرامج، يعتبر الاقتصاديون الإسرائيليون بأن هناك حاجة أكثر بكثير لتجنب تهميش المجتمعات الإسرائيلية المحرومة.

كان أول قانون أقرته دولة إسرائيل بعد تأسيسها عام 1948 هو مرسوم القانون والإدارة. وينص هذا القانون الأساسي على أن القوانين السائدة في البلاد قبل قيام الدولة كانت ستبقى سارية طالما لم تتعارض مع مبادئ إعلان إقامة دولة إسرائيل. وبناء على ذلك، يتضمن نظام القوانين الإسرائيلي ما تبقى من القانون العثماني، وبقايا القوانين التي كانت سائدة في أيام الانتداب البريطاني على فلسطين، وجوانب من الشريعة اليهودية. علاوة على ذلك، تطورت عملية التفسير القضائي للقوانين. وفي تلك العملية، تمت صياغة الحقوق المدنية والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والتجمّع والعقيدة والرأي.

مع ذلك، تشير جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى أنه “حتى الآن، فشلت جميع المحاولات الرامية إلى ترسيخ حقوق الإنسان في إسرائيل في قانون أساسي لحقوق الإنسان”. وثبت أن العقبات الرئيسية هي معارضة الأحزاب السياسية الدينية “التي رأت القانون كتهديد للدين”، وبشكل خاص “المخاوف الأمنية ورغبة السلطات بالحفاظ على القانون (…) الذي يعطي سلطة واسعة لتجاهل الحريات المدنية باسم الأمن”.

على الرغم من غياب دستور أو مشروع قانون للحقوق، “لم يمنع ذلك من إنشاء قواعد قانونية لضمان حقوق الإنسان الأساسية من قبل محكمة العدل العليا بشكل خاص، إلا أن هذه المحكمة ليست مخولة للنظر إذا ما كان قانون أقره الكنيست، أو لا يزال ساري المفعول منذ أيام الانتداب البريطاني، غير دستوري (نظراً لعدم وجود دستور)، حتى ولو كانت تعتقد بأن القانون ينتهك حقوق الإنسان الأساسية”.

وفق جمعية حقوق المواطن والإنسان في إسرائيل، الأحوال الشخصية هي واحدة من المجالات التي يؤدي عدم وجود دستور أو مشروع قانون شامل للحقوق إلى انتهاك حقوق الإنسان. من أكثر الأمثلة وضوحاً قانون الزواج والطلاق. ففي إسرائيل، يجوز الزواج والطلاق بالقانون الديني وليس المدني، مما يعني أن الأفراد الذين يسمح لهم بتسجيل الزواج في إسرائيل هم فقط المعترف بهم من قبل وزارة الخدمات الدينية (دار الحاخامية، لليهود) المؤهل للقيام بذلك، وأن قوانين الزواج والطلاق لليهود في إسرائيل هي “قوانين التوراة”. يمنع هذا الوضع، الموجود في إسرائيل منذ تأسيسها، العديد من المواطنين الإسرائيليين من ممارسة حقهم في الزواج والطلاق بحرية، وفق خيارهم وضميرهم.

في السنوات الأخيرة، واجه عالم السياسة الإسرائيلية بضعة فضائح فساد كبيرة. فبينما أدرجت مجموعة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد إسرائيل من بين أفضل عشر كيانات سياسية نزاهة عام 1997، هبطت عام 2009 إلى المركز 32 والمركز 39 عام 2012.

تنطوي معظم الفضائح على القبول غير المشروع للأموال من مصادر أجنبية. اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، محافظ القدس السابق، للاستقالة عام 2008 كزعيم لحزب الليكود السياسي بسبب مثل هذه الاتهامات، كما اتهم كل من رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الحالي إيهود باراك، ورئيس الوزراء السابق أرئيل شارون، ووزير الخارجية الحالي أفيغدور ليبرمان بارتكاب مثل هذه الأفعال. (انظر الأحزاب السياسية)

إلى جانب الفضائح المالية، ظهرت بعض الفضائح الجنسية الخطيرة في السنوات القليلة الماضية. اتهم وزير العدل، حاييم رامون، لتورطه في أعمال غير لائقة مع جندية، كما اتهم الرئيس السابق موشي كاتساف بجريمة الاغتصاب وعدة حالات من التحرش الجنسي. وقّع كاتساف على مساومة قضائية (الاعتراف بالذنب مقابل تخفيف العقوبة) مع النائب العام، واستقال. لكن رامون لا يزال عضواً في الكنيست.

معدلات الجريمة في إسرائيل ليست عالية جداً. تتعلق معظم الجرائم بسرقة السيارات والاقتحام والاعتداءات الجنسية، وداخل المنزل (العنف المنزلي) بصورة غير متواترة. لكن أشارت الأبحاث إلى أن الإبلاغ عن الجرائم من قبل الضحايا أقل مما هو عليه في معظم البلدان الغربية (الأوروبية)، كونهم لا يعتقدون بأن الشرطة ستكون قادرة على فعل أي شيء لهم.

ترتبط معظم سرقات السيارات بـ “محلات بيع قطع الغيار” في فلسطين، حيث يتم تفكيك السيارات المسروقة وبيعها بالقطعة.

ازدادت الجريمة المنظمة وضوحاً في السنوات الأخيرة في المجتمع الإسرائيلي. فقد تم اغتيال العديد من شخصيات العالم السفلي في حالات شبه غوغائية. ويقدر حجم “الأموال القذرة” المتداولة في البلاد بمليارات الدولارات. ولمعظم شخصيات العالم السفلي ارتباطات مع الولايات المتحدة أو روسيا أو أوروبا. وتتنوع الأعمال التي يتعاملون بها من تهريب المخدرات إلى إدارة النفايات وتجارة الرقيق الأبيض. وغالباً ما تدخل المخدرات (الهيروين والكوكايين والماريجوانا) إلى البلاد عن طريق لبنان والأردن.

الخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل حتى يومنا هذا. يتم استدعاء الرجال لمدة ثلاث سنوات، والنساء لثمانية عشر شهراً للخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي. ويستثنى من هذا التجنيد جميع الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل، باستثناء الطائفة الدرزية. كما تتطوع أقلية صغيرة من البدو في جيش الدفاع الإسرائيلي، غالباً كمقتفين للأثر. كما يعفى اليهود الأرثوذكس الذين يدرسون في يشيفا (مدرسة يهودية دينية) كما نساؤهم من الخدمة العسكرية.

غالباً ما يكون الحضور العسكري في الحياة اليومية مربك لزوار البلاد للمرة الأولى. فالجنود المدججون بالسلاح موجودون في كل مكان: في الشوارع ومحطات الحافلات ومراكز التسوق، وحتى في المراقص. فعلى سبيل المثال، عند التعرف على أشخاص جدد، غالباً ما يستخدم الشبان الخدمة العسكرية كمرجع رئيسي: مكان الخدمة (اسم الوحدة أو الكتيبة)، ومع من، والرتبة العسكرية. تساعد هذه المعلومات الشبان الإسرائيليين على تصنيف الشخص الجديد الذي يتعرفون عليه، تماماً كالمعلومات حول الأسرة والعمل ومكان الإقامة.

لا يزال ينظر إلى الخدمة العسكرية لليهود الإسرائيليين كجزء طبيعي من الحياة. حيث “يقدم” الفرد للأمة، ويتلقى الخدمات والحماية في المقابل. وفي الآونة الأخيرة، حدثت بعض التصدعات في الدعم الذي يحصل عليه الجيش، ولكنه لا يزال مركزياً للغاية في الحياة اليومية.

للخدمة العسكرية والرتبة العسكرية، وخاصة كأفراد عسكريين محترفين، تأثير كبير على الإمكانيات المهنية في الحياة المدنية. ويستفيد الرجال بشكل خاص من هذا الواقع. تستثنى النساء من المناصب الهامة في الجيش، ويرافقهم هذا التهميش إلى المجتمع المدني، حيث ترتبط إمكانيات العمل بالمهنة العسكرية للشخص. يتم استثناء المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من بعض الخدمات الحكومية، كونهم لا يخدمون في الجيش.