القوات المسلحة

حلت إسرائيل في المرتبة 17 من 137 بين الدول التي شملها تقرير Global Firepower لعام 2019.

وقدر عدد من بلغوا سن الخدمة العسكرية في عام 2019م وفقًا لتقرير غلوبال فاير باور 121,113 فردًا، كما قدر حجم الإنفاق العسكري في العام ذاته بنحو 1.96 مليار دولار. وقد شكل حجم الإنفاق العسكري للبلاد نحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018م، مقارنة بنحو 4.6%، و4.4% في عامي 2016، و2017 على التوالي، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

لطالما حظي الجيش بحصة الأسد من الميزانية العامة الإسرائيلية، حيث أقر الكنيست في ديسمبر 2016 تخصيص 140 مليار شيكل (36.4 مليار دولار أمريكي) لميزانية الدفاع في عامي 2017 و2018، وبواقع 70 مليار شيكل لكل عام (18.2 مليار دولار). وبحسب أرقام البنك الدولي، فقد بلغت حصة الإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلي الإسرائيلي ما نسبته 5.3% في عام 2015.

وكانت ميزانية الدفاع، بحسب وزارة المالية الإسرائيلية، قد حازت على 50.6 مليار شيكل (14 مليار دولار أمريكي) من إجمالي الميزانية العامة الإسرائيلية في عام 2012 والتي بلغت 365.9 مليار دولار.

القوى المتاحة للخدمة العسكرية لعام 2019م (إسرائيل).

ويؤكد معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن النفقات العسكرية الإسرائيلية عام 2012 وصلت إلى 56,5 مليار شيكل إسرائيلي أو 6,2% من إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي (مقارنةً مع 4.6% في الأردن و1.7% في مصر). وفي عام 2016، حازت النفقات العسكرية الإسرائيلية على 5.8% من إجمالي الميزانية العامة. ووفق البنك الدولي، فقد بلغت النفقات العسكرية 14.6% من نفقات الحكومة المركزية عام 2015، مقارنةً مع 16.2% في عام 2010.

• أفراد الجيش
  187,000 (2011)، بما في ذلك 135,500 مجند- تحت التعبئة العامة للقوات المسلحة ما يصل إلى أكثر من 600,000 رجل وامرأة
• الجيش
  141,000 (بما في ذلك 113,000 مجند)
• البحرية
  9,500 (بما في ذلك 3000 مجند)
• القوات الجوية
  27,000 (بما في ذلك 18,000 مجند)

الأسلحة والعتاد

• العسكريون العاملون: 187,500 (2011)، بما فيهم 135,500 مجند – تحت التعبئة العامة يصبح عدد أفراد القوات المسلحة أكثر من 600,000 من الرجال والنساء.
  الجيش: 141,000 (113,000 مجند).
  البحرية: 9,500 (3,000 مجند).
  القوى الجوية: 27,000 (18,000 مجند).
  الدبابات: حوالي 3,000 ميركافا مطورة محلياً (من مختلف الطرازات) و M-60s الأمريكية.
  المركبات المدرعة: 5,500 أمريكية ودبابات T-54/55 السوفييتية المعدلة والمطورة إسرائيلياً.
  السفن الحربية: 13 طراد من طراز Sa’ar 5 و 4,4، و 6 زوارق دورية.
  القوات الإستراتيجية: يفترض بشكل عام أن إسرائيل قوة نووية تمتلك حوالي مئتي رأس حربي. ومن المفترض أنها موزعة على ثلاثة أنظمة إطلاق: صواريخ وطائرات وصواريخ كروز برؤوس نووية على متن غواصات.
  الصواريخ: 150 صاروخ Jericho (عكا) I و II منصوبة في قاعدة Palmachim الجوية.
  الطائرات: وفقاً لمنظمة الأبحاث الأميركية CSIS، 76 F-15s، 232 F-16s، 20 F-4Es، و50 فانتوم 2000 مقاتلة وقاذفة قادرة على التزود بالوقود البعيد المدى وحمل الأسلحة النووية.
  الغواصات: 5 من نوع دولفين و 2 من نوع Gal.تختلف زوارق من طراز الدلفين عن الألمانية نوع- 212 بميزة هامة واحدة:

تم توسيع الفتحات الأربعة لإطلاق الطوربيدات. ووفق الشرح الإسرائيلي تستخدم هذه لنقل السباحين المقاتلين. وتقول الحكمة التقليدية بأن هذه الفتحات تستخدم لإطلاق صواريخ كروز من طراز Tubo Popeye برؤوس نووية من أصل أمريكي.

الجيش

يعتمد جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل كبير على المجندين، حيث يخدم معظم اليهود الإسرائيليين بصورة إلزامية، بواقع سنتين للنساء، وما بين سنتين وثمانية أشهر وثلاث سنين للرجال. وفي الوقت الذي ينطبق فيه قانون الخدمة الإلزامية على الشركس والدروز في إسرائيل، إلا أنه يستثني المواطنين من أصول فلسطينية.

وتعتمد القوات البرية الإسرائيلية، التي تمتاز بآلياتها عالية التقنية، على المجندين بشكل خاص. وتعتمد الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية على دعوة المجندين إلى مراكز التعبئة ونقلهم إلى مواقعهم الدفاعية للقيام بهجمات مضادة إذا ما فكرت الدول العربية المجاورة بشن هجوم مكون من تشكيلاتها المدرعة. ومنذ انتهاء حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973، فقد تلاشت فرص شن مثل هذا النوع من الهجوم رويداً رويداً حتى دخلت المنطقة في مرحلة من الجمود “سلام بارد – حالة من اللاحرب واللاسلم”. وعلى الرغم من اعتماد القوات البرية الإسرائيلية على تشكيلات مدرعة كبيرة، إلا أنها استثمرت في مجال “مكافحة التمرد” والحرب غير المتناظرة والحرب الهجينة وأنواع أخرى من الصراع، شأنها في ذلك شأن القوات الجوية والبحرية.

وبعد عام من انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من جنوب لبنان وتركها انطباعاً ضعيفاً خلال العمليات ضد حزب الله (انظر حرب إسرائيل وحزب الله)، قام الجيش الإسرائيلي في عام 2007 بوضع خطة واسعة لإمداد القوات المسلحة الإسرائيلية تحت اسم تيفين “Tefen”. وتعكس هذه الخطة الخمسية الطموح الإسرائيلي لمواجهة أي صراع مسلح في المستقبل، سواء أكانت معارك دبابات في سوريا، أو عمليات بعيدة المدى في إيران، أو ملاحقة المجموعات المسؤولة عن إطلاق الصواريخ في لبنان أو قطاع غزة.

وتركز خطة “تيفين” بشكلٍ كبير على القوات البرية، وبصورةٍ أكبر من القوات الجوية والبحرية. وسيتم تشكيل فرقة أو ربما اثنتين من الفرق الاحتياطية الإضافية، والمئات من ناقلات الجنود المدرعة الأكثر حداثة، والتي تدعى Namer، وستحل نسخة جديدة من دبابات ميركافا (Mk-IV) مكان القديمة. كما سيتم شراء المركبات الأميركية المدرعة من طراز Stryker.

الحرب الهجينة

ظهر مصطلح “الحرب الهجينة” إلى العلن منذ نجاح روسيا في ضم شبه جزيرة القرم عبر الاعتماد بصورةٍ ماكرة على قوة خاصة حملت اسم ”الرجال الصغار الخضر”، حيث تم في البداية وصف هذه القوة بأنها “قوات دفاع محلية” حتى تم الاعتراف رسمياً بأنهم جنود روس. وعادةً ما يُشير هذا المصطلح إلى تدخل روسيا في أوكرانيا، إلا أن هذا المصطلح سبق استخدامه بصورةٍ خاصة لوصف الصراعات غير المتكافئة بين اسرائيل وخصومها مثل حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة.

وترتكز استراتيجية الحرب الهجينة على القوات غير النظامية أو “الجهات الفاعلة غير الحكومية”، والتي تتضمن قوات مسلحة أو متمردة مزودة بأحداث المعدات الحربية مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات. ويمكن شراء هذه المعدات بأموالٍ طائلة أو قد يقوم الحلفاء بتوفيرها لهذه القوات.

وبات هذا النوع من الحروب، الذي ما زال في مرحلة التطور الديناميكي، موضع نقاش الخبراء في أعقاب اندلاع الحرب المتبادلة بين إسرائيل وحركة حماس عام 2014. وشهدت هذه الحرب التي أطلق عليها الإسرائيليون اسم “الجرف الصامد” بدأ إسرائيل بالأعمال العدائية من خلال شن قواتها لهجماتٍ متكررة على القطاع بالتزامن مع إطلاق حماس لهجماتٍ صاروخية من قطاع غزة إلى داخل الخط الأخضر ومع مقتل أكثر من سبعين جندي إسرائيلي، ما يعتبر خسارة كبيرة في المقياس الإسرائيلي، فقد أصبح من الجليّ عدم وجود إجابة واضحة لهذا التحدي “الهجين” فضلاً عن محدودية فعالية القوات الجوية في حرب المدن.

كما أدى الصراع الأخير إلى رفع حرب الأنفاق الجديدة إلى مستوى جديد. ويتم استخدام الأنفاق في غزة منذ عقود لتهريب المواد الغذائية والسلع ومواد البناء وغيرها من المواد الأخرى.

وتتواجد هذه الأنفاق بكثرة تحت الحدود بين القطاع ومصر، حيث تم تجهيز بعضها بأنظمة التهوية والألواح البيتونية والإضاءة الحديثة. إلا أن الصراع الذي دام 50 يوماً في عام 2014 شهد أول استغلال الأنفاق على واسع النطاق ولأول مرة لأغرض عسكرية محددة كخطف الجنود أو تنفيذ غارات وراء خط المواجهة أو الحدود. وتُظهر المقاطع التي تم نشرها على موقع يوتيوب نجاح مقاتلي حماس في الهجوم على مواقع حدودية حساسة، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود والاستحواذ على أسلحتهم.

ولم تتبع القوات الاسرائيلية نهجاً مبتكراً في عملية “الجرف الصامد”، بل عمدت إلى اتباع ذات الاستراتيجية الذي انتهجتها أثناء عملية “االرصاص المصبوب” عام 2008 وعملية “عامود السحاب” عام 2012، حيث شنت في كلا العمليتين حرباً على غزة. وظهرت “استراتيجية الضاحية” إلى العلن في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل على حزب الله في عام 2006، حيث كانت هذه الحرب نسخة تقليدية من استراتيجية الحرب الباردة التي اعتمدت على مفهوم الانتقام النووي واسع النطاق.

وسُميت هذه الاستراتيجية على اسم المنطقة التي يُهيمن عليها الشيعة في ضاحية بيروت الجنوبية وتحولت إلى انقاض بسبب الهجمات الجوية المتواصلة للطائرات الاسرائيلية بعد تحذير سكان المنطقة بإلقاء المنشورات. وفي عام 2014، عمد الطيران الإسرائيلي أيضاً إلى تسوية مناطق سكنية كاملة بالأرض في منطقة رفح.

وأشارت الصحافة الإسرائيلية إلى أنّ إجراء “هانيبال”، الذي يعتمده الجيش الإسرائيلي للتعامل مع حالات خطف جنوده، كان حاضراً في عملية “الجرف الصامد”، على الرغم من عدم الاعتراف بهذا الأمر بصفةٍ رسمية. ويهدف هذا الإجراء إلى منع الخاطفين من الفرار مع رهائنهم، حتى وإن عنى ذلك قتل الرهائن والخاطفين وكل من معهم. ويعود السبب في اتباع إجراء “هانيبال” إلى عملية خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006 والذي بقيّ في الأسر لمدة خمس سنوات إلى أن تم الإفراج عنه في صفقة لتبادل الأسرى مقابل ألف أسير فلسطيني.

وأوردت وسائل الإعلام أن أحد الجنود الإسرائيليين قتل في غزة بنيران اسرائيلية لمنع خاطفيه من الهروب من مكان الاختطاف، تماما كما يمليه “إجراء هانيبال”.

القوى البحرية

زادت الأهمية العسكرية للقوات البحرية تدريجياً خلال العقود الأخيرة.,واقتصر سلاح البحرية الإسرائيلي سابقاً على عددٍ بسيط من القوات الدفاعية الساحلية مع بعض المعدات. وباتت الدوريات البحرية الإسرائيلية تعمل حالياً مع قوات حلف الشمال الأطلسي (الناتو) في البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن إرسالها للغواصات إلى المحيط الهندي.

وتشكل مع غواصاتها جزءاً لا يتجزأ من سلاح الردع النووي الإسرائيلي، في ظل تمتعها على الأرجح بقدراتٍ نووية. ومع تنامي الأهمية الإستراتيجية لهذه الغواصات، فقد تم رفع مستوى تمويلها بالنتيجة.

وتفسح خطة “تيفين” المجال أمام القوات البحرية لشراء سفينتين متعددتي الأغراض، يفترض أنها فرقاطتين ألمانيتين من طراز MEKO، بالتزامن مع شراء غواصتين أخرتين من نوع دولفين، ليصبح العدد الإجمالي للغواصات خمسة. ولم يتم تفكيك الغواصات التي استبدلت، وإنما تجديدها، ربما لإنزال قوات خاصة في بيئة أقل تهديداً ولأغراض التدريب.

الغواصات

في السنوات الأخيرة خرجت خطة طموحة لتعزيز قدرات البحرية الاسرائيلية إلى الضوء. ويعود هذا الأمر بشكل مباشر إلى عاملين استراتيجيين هما تعزيز قدرات ثاني أهم الدفاعات الإسرائيلية وحماية عمليات استكشاف واستخراج آبار النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وفي عام 2012، تسلمت وزارة الدفاع الاسرائيلية أول الغواصات الألمانية الثلاث من طراز (دولفين II)، لتنضم إلى الغواصات الثلاث الموجودة فعلياً ضمن الأسطول البحري منذ التسعينات. وتتميز الغواصات الجديدة ببعض التحسينات التقنية الجديدة عن مثيلاتها السابقة من نوع (دولفين I). وبوزن 2400 طن مغمورة في المياه مقارنةً بـ1700 طن لطراز دولفين الأول، تعتبر هذه الغواصات أكبر بكثير وذات مدى أطول بكثير من الطراز الأخير. كما أنّ غواصة (دولفين II) مجهزة بأحدث تقنيات الدفع الهوائي المستقل (AIP) مما يجعلها تغوص تحت الماء لفترات أطول دون حاجة إلى التزود بالوقود كحال الغواصات الأخرى غير المجهزة بهذه التقنية.

وعلى الرغم من عدم تأكيد الأمر رسمياً، إلا أنّ هذه الغواصات تعتبر الركن الثالث من أركان الثالوث النووي الاسرائيلي. إذ يتمثل الركن الأول في قنابل وصواريخ الطائرات، في حين يتكون الركن الثاني من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، مثل صاروخ أريحا. ومن الدلائل على ما ورد سابقاً، تركيب أنابيب طوربيد بحجمين مختلفين، يعمل إحداهما بوظيفة اعتيادية بينما يمتاز الأنبوب الآخر بحجم أكبر، ومن المفترض أن يُستخدم من قِبل الضفادع البشرية، وبالرغم من مزاعم إنشائها لإطلاق “تيربو بوباي” وهو صاروخ الكروز النووي الاسرائيلي.

وبدا الحافز الثاني أكثر وضوحاً عندما وافقت وزارة الدفاع الاسرائيلية على تخصيص 800 مليون دولار أمريكي لشراء أربع سفن جديدة لازمة لحماية أنشطة اسرائيل الاقتصادية البحرية المتنامية، وبخاصة تلك المرتبطة باكتشاف حقول غاز ضخمة في شرق البحر المتوسط. وستعمل هذه السفن الأربع، التي طرح عطاء شراؤها بالفعل، على منح البحرية الاسرائيلية بالقدرة على حماية منصات الغاز والبُنى التحتية البحرية الأخر بالتواجد المتواصل حولها، ذلك أنّ المخزون الحالي من السفن الحربية ليس كبيراً بما فيه الكفاية لمثل هذه المهمة.

القوى الجوية

تتولى القوى الجوية الإسرائيلية تنفيذ قائمة رسمية التي ينبغي تنفيذها في الحاضر والمستقبل. ولكن هناك مهمة، غارة جوية بعيدة المدى اجتذبت الأضواء العالمية العامة بشكل خاص. ففي أيلول/سبتمبر عام 2007، اخترقت طائرات إسرائيلية الأجواء السورية وقصفت هدفاً لا يزال غامضاً، والذي وصفته إسرائيل بأنه مفاعل نووي عامل تقريباً، تم بناؤه بدعم من كوريا الشمالية.

أما كيف استطاعت القوة الضاربة مراوغة الدفاعات الجوية السورية أو التعتيم عليها، والتي كانت تعتبر أفضل بكثير من تلك التي في إيران، على سبيل المثال، لا يزال لغزاً محيراً للمراقبين العسكريين.

ولا يغيب عن العناوين الأولى للصحف احتمال شن غازة جوية على المنشآت النووية الإيرانية باعتبارها إحدى الهجمات بعيدة المدى على أهداف إستراتيجية. وكانت بعض التقارير الاستخبارية تشير إلى تطوير إيران لترسانة نووية. وبصرف النظر عن الايجابيات والسلبيات السياسية لمثل هذه الضربة، يعتقد المحللون أنها محتملة من وجهة نظر عسكرية. ويمكن لسلاح الجو الإسرائيلي الوصول إلى تلك المنشآت المزعومة دون مقاومة كبيرة من الدفاع الجوي والطائرات الاعتراضية الإيرانية في حال تم الاعتماد على دزينة من طائرات من طراز F-15Is وأكثر من مئة طائرة من طراز F-16Is.

وتسعى “خطة تيفين” إلى تحديث سلاح الجو بعدة أسراب طائرات من المقاتلات القاذفة من طراز Lockheed-Martin F-35 Lightning II، والمعروفة سابقاً باسم Joint Strike Fighter.

الدفاع الصاروخي

برز تهديد الهجمات الصاروخية التي لا يمكن اعتراضها بشكل كبير في الفكر العسكري الإسرائيلي منذ عقود. وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 1967، قام زورقان مصريان مجهزان بصواريخ كومار بإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات أثناء حرب الاستنزاف التي تلت حرب حزيران/يونيو من نفس السنة. كما نجحت قاذفات توبوليف المصرية في إطلاق عدة صواريخ جو أرض ثقيلة فشلت في إصابة أهدافها خلال حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973. (للمزيد من المعلومات، انظر حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 في الحروب العربية الإسرائيلية)

لكن التهديد الصاروخي تحقق فعلاً عام 1991 خلال حرب الخليج عندما أصابت العشرات من صواريخ سكود العراقية أراضٍ إسرائيلية. مع أن صواريخ سكود لم تكن دقيقة جداً، إلا أن تدابير الدفاع المدني، مثل استخدام الغرف المغلقة ضد هجمات الغاز المحتملة، تسببت بقلق كبير. واللقطات التلفزيونية لصواريخ باتريوت للدفاع الجوي التي تم إطلاقها بشكل ثنائي وحطام صواريخ سكود المتساقط أظهرت بأن صواريخ باتريوت كانت الرد المناسب. ولكن كشف التحليل بعد حرب الخليج أن صواريخ باتريوت نجحت فقط في إصابة الأجزاء الأكبر من الحطام المتساقط الذي سببه انفجار الصواريخ أثناء دخولها الغلاف الجوي، إلا أنها لم تصب الرؤوس الحربية على الإطلاق. وقد أظهر هذا عدم قدرتها على إصابة الصواريخ من طراز سكود، ومنذ ذلك الحين تسارع انتشارها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وبهدف حماية أراضيها ضد جميع أنواع الصواريخ، من صواريخ “شهاب” الإيرانية بعيدة المدى إلى “القسام” و”الكاتيوشا” و”غراد” التي يتم إطلاقها من فلسطين وسوريا ولبنان، فقد تم نصب عدة خطوط من الدفاعات الصاروخية. وتم تطوير نظام “القبة الحديدية” القائم على الصواريخ الاعتراضية الصغيرة الذكية ضد هجمات صواريخ القسام أو حتى قذائف الهاون. ويجري اختبار القبة الحديدية على نطاق واسع.

ويجري التصدي للصواريخ التي يبلغ مداها 250 كم عن طريق نظام يسمى بـ”مقلاع داود”. ومن الناحية التقنية، يمكن مقارنة هذا النظام، الذي ساهمت في تطويره شركة الدفاع الأمريكية Raytheon، بنظام القبة الحديدية. يتم نصب صواريخ باتريوت PAC-3 – وهو إصدار أكثر كفاءة من باتريوت عام 1991- للتصدي للصواريخ التي يصل مداها أكثر من 500 كم، مثل صواريخ سكود C السورية. وينبغي أن تشكل صواريخ Arrow-2، والتي دخلت الخدمة منذ عدة سنوات، حاجزاً ضد هجمات الصواريخ الإيرانية الأكثر كفاءة. وهناك خطة لتطوير صواريخ Arrow-3. ويجري محلياً دراسة إمكانية تطوير صاروخ SM-3 الأميركي الاعتراضي كبديل.

صاروخ “القبة الحديدية” خلال الحرب على غزة عام 2014

في عام 2014، أصبحت القبة الحديدية لحماية اسرائيل من الصواريخ قصيرة المدى وقذائق الهاون وغيرها من الصواريخ كتلك التي تستخدمها حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله اللبناني، موضع نقاشٍ حول مدى فعاليتها. هذا وتتألف القبة الحديدية من بطاريات ذات قاعدة متحركة من الصواريخ الاعتراضية الموجهة بالرادار المرتبطة برادارات للإنذار المبكر. ووفقاً للسلطات الإسرائيلية تبلغ نسبة إصابة القبة الحديدية أكثر من 90%، إلا أنّ النقاد، ومن بينهم الأستاذ تيودور بوستول من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، الذي وجه انتقاداتٍ حادة، صرّح أن نجاح القبة لا يتعدى الـ 10% كأحسن تقدير، إذ تعتمد استنتاجات بوستول على أشرطة الفيديو التي عرضتها وسائل الإعلام الدولية ووزارة الدفاع الاسرائيلية.

وبحسب بوستول، فإن الطريقة الوحيدة لتدمير قذائف الهاون والصواريخ الواردة هي مواجهة صاروخ القبة الحديدية بصورةٍ مباشرة لهذه القذائف والصواريخ، أو أن يقترب منها بزاوية حادة لينفجر على مقربة منها. وبالنسبة لجميع الأغراض العملية، لا يمتلك صاروخ القبة الاعتراضي أي فرصة لتدمير الصاروخ المهاجم إذا كان اعتراض الصواريخ يتم من الجانب أو من الخلف.”

واستشهد بوستول بصور وأشرطة فيديو تظهر أنّ ” في عدد كبير من الحالات تمت مشاهدة صواريخ القبة الحديدية تبدأ بالانقضاض في مرحلة متأخرة من مسارها، وتطارد بصورة متأخرة الصواريخ المهاجمة. وفي مثل هذه الحالات فإن حظوظ اقتراب صواريخ القبة الحديدية من الصاروخ المهاجم، وهي مسافة تقدر بنحو المتر تعتبر ضئيلة للغاية”. وبالتالي، استنتج أن القبة الحديدية لا تعمل.

ويتناقض هذا مع تصريحات خبير الدفاع الصاروخي الإسرائيلي السابق عوزي روبين بأن الرأس الحربي للقبة الحديدية، ذات التصميم السري، تسمح باعتراض الصواريخ على مسافة معينة لتدمير القذيفة أو الصاروخ.

ومن المرجح أن نسبة النجاح الحقيقية للقبة أقل مما تدعي السلطات الاسرائيلية، التي تميل إلى الانحياز نحو التقليل من خطورة التهديد الذي تحمله صواريخ حماس وحزب الله، ولكن بالنظر إلى الأرقام المنخفضة للغاية للضحايا من المدنيين بسبب قذائف الهاون والصواريخ هذه خلال الصراع الأخير في صيف عام 2014 (مقارنة بأكثر من ألفي شهيد فلسطيني)، ومعدل الإصابات المنخفض أيضاً، يبدو  أيضاً افتراض بوستول أقل من المحتمل.

القوات الخاصة

للقوات الخاصة الإسرائيلية سمعة بالكفاءة والجرأة. وتمتعت القوات غير التقليدية كالبالماخ والهاغانا، والتي حاربت القوات البريطانية والمقاتلين العرب في سنوات ما قبل إعلان دولة إسرائيل، بقدراتٍ متميزة على مستوى الحرب غير التقليدية. (انظر حرب 1948-1949)

ومنذ الاستقلال عام 1948 وحتى السبعينات، تم تشكيل القوات الإسرائيلية الخاصة على الأكثر على  غرار الوحدات الخاصة الموجودة في جميع الجيوش الحديثة، وتدريبها للقيام بمهمات مثل مجموعات الاستطلاع بعيد المدى والمظليين والغواصين المقاتلين وفرق التفجير.

وشاركت القوات الخاصة المنظمة في وحدات متخصصة مثل ماتكال، وتزانهانيم، وشايطيت 13، خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي في غارات ضد أهداف عسكرية مصرية وسورية هامة. وعلى سبيل المثال، أغارت فرقة العمل المشتركة في عام 1969 على جزيرة محصنة في البحر الأحمر كان الجيش المصري يستخدمها للاستخبارات الالكترونية. وقد تسبب تدمير المنشأة بفجوة في التغطية الرادارية المصرية، وبالتالي استطاعت الطائرات الإسرائيلية من خلالها مهاجمة المزيد من الأهداف الداخلية.