الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية

كانت اتفاقات كامب ديفيد ضربة قوية للتطلعات السياسية للفلسطينيين بشكل خاص، منذ أن حققت منظمة التحرير الفلسطينية بعد 1969 مكاسب هامة على الصعيد الدبلوماسي الدولي. وكان هذا هو الحال بشكل خاص بعد دعوة المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 لإقامة “سلطة وطنية محاربة مستقلة للشعب في كل جزء محرر من الأراضي الفلسطينية المحررة” – وبالتالي إتاحة المجال لإمكانية تقسيم فلسطين. من جهة أخرى، تحدث ميثاقا منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1964 و 1968 فقط عن حل لفلسطين بأكملها.

وكان من شأن هذا التغير الجوهري للموقف أن يكون مصدراً للتوتر في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية. وعلى كل، لم يعد الموقف السياسي يصر على إقامة دولة ديمقراطية علمانية في كل فلسطين بحقوق متساوية للفلسطينيين واليهود على حد سواء.

بعد ذلك، وفي تتابع سريع، جاء اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها “ممثل الشعب الفلسطيني” واعتراف جامعة الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في أي من الأراضي الفلسطينية المحررة”. وقد حصلت فلسطين، ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، على العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية يوم 9 أيلول/سبتمبر 1976. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، ألقى ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية كلمة أمام النصاب المكتمل للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

أعقب ذلك إعادة تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة على “حقوق [الشعب الفلسطيني] غير القابلة للتغيير، لاسيما حقه في تقرير مصيره”. ومنح منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب “خلال الجلسات وعمل الجمعية العمومية”. (لمزيد من المعلومات، انظر الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات العربية الإسرائيلية)