الفلسطينيون ليسوا على استعداد لمواصلة (أو استئناف) المفاوضات ما لم تجمد إسرائيل توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية و القدس الشرقية (انظر أيضاً: المستوطنات). يعيش الآن 300,000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة و 196,000 في القدس الشرقية المحتلة. وهم يعيشون في 121 مستوطنة معترف بها رسمياً من قبل الحكومة الإسرائيلية، وفي أكثر من مئة فيما يسمى بالبؤر الاستيطانية، غير معترف بها رسمياً. وعلى الرغم من أن المساحة المبنية التي يحتلها المستوطنون تبلغ حوالي 2,5% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، إلا أن ما لا يقل عن 45,5% منها محظور على الفلسطينيين. قامت إسرائيل بتخصيص هذه الأراضي للطرق بين المستوطنات – المستخدمة حصرياً من قبل المستوطنين – والقواعد العسكرية والأراضي الزراعية للمستوطنات والمناطق الأمنية، وهلم جرا. وهذا يعني أن المساحة المتبقية للفلسطينيين في الضفة الغربية هي 54,5%.
تقول إسرائيل بأن: “المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية كانت موجودة منذ مئات السنين”، وأنه تم إنشاء مستوطنات في مدن مثل الخليل (حيث كان اليهود يعيشون “تحت الحكم العثماني“)، مثل نيفي ياكوف (واحة يعقوب) وغوش عتصيون أيام الانتداب البريطاني على فلسطين. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: “حق اليهود في إقامة منازلهم في هذه المناطق قانوني اليوم كما هو الحال دائماً”. وأردف: “كان موقف إسرائيل على الدوام أنه لا يمكن اعتبار مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة من فلسطين بموجب القانون الدولي”. وقد رفضت إسرائيل دائماً انطباق ما نصت عليه معاهدة جنيف الرابعة – على أنه “لا يجوز للدولة المحتلة أن ترحّل أو تطرد قسماً من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها” – على الضفة الغربية كونها لم تكن تنتمي يوماً إلى الأردن بشكل قانوني، والذي كان يسيطر فعلياً على الضفة الغربية بين عامي 1948 و 1967.
لكن بتاريخ 9 تموز عام 2004، خلصت محكمة العدل الدولية في لاهاي بشكل لا لبس فيه بأن معاهدة جنيف الرابعة تنطبق على “أية أراضٍ محتلة عن طريق نزاع مسلح بين طرفين في المعاهدة، بصرف النظر عن مسألة ما إذا كانت الأرض جزء من الطرف الآخر بشكل قانوني (الأردن) قبل اندلاع النزاع”. وخلصت المحكمة إلى أن المستوطنات الإسرائيلية – كما الجدار – مخالفة للقانون الدولي.